المحاماة وتوطينها شغل فكر شريحة كبيرة في المجتمع 

الكل كان يظن انه بتوطين المهنة ستنتهي اشكاليات لدى الكثيرين من المواطنين في العمل بها
وظن البعض المواطن انه سترتفع اجورهم من هذه المهنة
ولكن الحال كما هو عليه

هناك من هم يسعون من وراء المكسب القليل ولكن المستمر ، وهذا ما افضت به سعادتك عند قولك بالانابة لشخص مقيد ومتواجد بالمحكمة مقابل هذه العملية ، يعني ادفع وبخلص
ولكن مسألة الانابة الى يكون لها تنظيم تشريعي سيستمر الحال كما هو عليه ، علما بان هناك من السادة المحامين يرفضون الاناية ومن اصحاب السعادة القضاة كذلك
وسمعنا انه سيكون تنظيم باخذ موافقة من القاضي مسبقا قبل طرح الانابة وانها ستكون برسوم

ولكن السؤال الذي سيطرح نفسه …. هل سيكون هناك سؤال للمحامي الاصيل عن اناباته الكثيرة هذه ؟
وما هو الجزاء المقرر له من الجهات المعنية ؟

ولكننا لا ننسى دور كبير للاقلام العربية التي مارست المهنة وكان لها صدى في قضايا نظرت في المحاكم ، فان سعي الدولة لتوطين المهنة وهذا حقها المشروع لحماية ابناؤها ……… ما مصير المحامين غير المواطنين الذين قيدوا مسبقا للترافع ؟
لان الكثير منهم شركاء في تلك المكاتب …….. ومنهم من استأجر الرخصة من المواطن الذي لا دور له في الاصل

فنحن بحاجة الى تنظيم تشريعي لحفظ الحقوق كافة للعميل و المحامي المواطن والمحامي غير المواطن والدعوى

توطين رسالة المحاماه حق اصيل .لكنى ارى ان هناك التفاف على القانون لذا يجب وضع ضوابط جديده تتوائم مع الفتره الحاليه والمقبله ومعالجة القصور الذى وقع فيه القانون السابق مما جعله عرضه للتحايل عليه بشتى الصور .

ان توطين المهنه يعود بالنفع على المحامين و على الموكلين في آن واحد فالسابق كان الموكل يتجه للمحامي الاجنبي بكل صراحه معتقداَ انه اكثر دراية وخبرة وهذا لا يتيح الفرصه امام المحامين المواطنين و خصوصاَ الحديثي التخرج في مزاولة المهنه طالما الموكل يثق في الاجنبي

ولوا تمتع المواطن بالمعلومات والقدره التي تؤهله للحصول على رخصة ممارسة المهنه لما اعطي تلك الرخصه
وهذا ليس تقليل من شأن المحامين الاجانب فنحن لا ننسى اننا تتلمذنا على ايديهم