ما هي عقوبة الكمبيالة في السعودية
تعتبر الأوراق التجارية من الاوراق التي يسمح تداولها للانتفاع، حيث أنها تستخدم في إبرام العقود ولتصفية الحقوق، كما تستخدمها بعض الشركات والمؤسسات الضخم مثل البنوك لتكون سند ائتماني، ولذلك حرصت المملكة على وضع قوانين تنظيم التعاملات بتلك الأوراق التجارية الهامة، حيث أنها بديلة للأموال، لذلك قيمتها لا تقل عن قيمة الأموال.

تنقسم الأوراق التجارية بالسعودية إلى ثلاثة أنواع فقط وهي (الشيك – السند – الكمبيالة)، وسنقوم بتناول الكمبيالة في مقالنا موضحين شكلها وشروط سريانها وعقوبة التلاعب بها من خلال القوانين السعودية الرادعة.

ما هي الكمبيالة وما شكلها
تعتبر الكمبيالة ورقة من الأوراق التجارية التي تعتبر سند، حيث يتم التعهد من خلالها المدين بدفع مبلغ للدائن، وتكون الكمبيالة بحوزة الدائن، حتى يقوم المدين بسداد المال المدان به، ومن حق الدائن أن يقوم برفع دعوة قانونية بواسطتها إذا تأخر المدين على ميعاد استحقاقها.

أما بالنسبة لشكل الكمبيالة فهي عبارة عن محرر يكون فيه اسم الدائن واسم المدين والمبلغ المراد سداده ومكان وميعاد السداد، بالإضافة إلى تاريخ عمل الكمبيالة، كما يتم كتابة فيها الإمضاءات الخاصة بالطرفين.

عقوبة الكمبيالة بالقانون السعودي
كما وضحنا مسبقا أن الكمبيالة تكون ما بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين، وفي حالة عدم قيام المدين بسداد الكمبيالة ومرور وقت على ميعاد السداد فمن حق الدائن أن يقوم باستخدام المواد القانونية للحصول على حقه المالي.

فالمادة رقم 48 بالقانون التجاري للمملكة السعودية تنص على أن الدائن لا يمكنه رفع دعوى قانونية على المدين إلا قبل مرور ثلاثة سنوات كاملة من تاريخ استحقاق الكمبيالة، ولا يمكن أن يقوم المدين برفع أي دعوى احتجاجية على الكمبيالة قبل مرور عام من تاريخ الاستحقاق.

يكون من الصعب التلاعب بالكمبيالة كورقة تجارية مثل الشيك، بالإضافة إلى أن الكمبيالة قابلة للتجزئة ولكن الشيك غير قابل لذلك، كما أن بالشيك من الممكن تزوير الإمضاء أو أن يكون بدون رصيد، على عكس الكمبيالة فالكمبيالة مستحقة الدفع وغير مرتبطة بوجود حساب بنكي للمدين أو لا فكل ما عليه هو السداد في الوقت مستحق الدفع، وفي حالة عدم سداده له فهو يعرض نفسه للعقوبة القانونية التي من الممكن أن تصل للسجن.

أهمية البيانات الاختيارية بالكمبيالة
التلاعب في كتابة بيانات الكمبيالة قد يؤدي إلى سقوط الحق الموجود بها وهو حق السداد، لذلك يلزم قبل توقيع طرفي الكمبيالة أن يقوما بمراجعة البيانات التي تم كتابتها في الأماكن المحددة لها، كما يلزم أن تكتب الكمبيالة بشكل صحيح، بحيث لا يكتب المبلغ بالمكان المخصص للتاريخ أو يكتب ميعاد الاستحقاق في موضع تاريخ كتابة الكمبيالة، لذلك يجب التحقق منها جيدا، كما يفضل كتابة المبلغ المستحق على المدين باللغة العربية لضمان عدم التغيير في قيمة المبلغ من خلال تزويد أي رقم.

ويفضل كتابة المبلغ باللغة العربية فقط، حيث في حالة كتابة مبلغين مختلفين بالأرقام وباللغة العربية، يقوم القانون بثبوت واستحقاق المبلغ الأقل، حتى لو كان المبلغ الأكبر هو الصحيح، ولكن ذلك ما يكفله القانون السعودي لأصحاب الكمبيالات.

ضمان الوفاء بمبلغ الكمبيالة
ما يضمن مبلغ الدائن هو إمضاء المدين على الكمبيالة، فتهرب المدين من الدفع لن يجدي نفعا، فيمكن أن يستخدم الدائن حقه من خلال التبليغ عن عدم استحقاق مبلغ الكمبيالة في ميعادها، بالإضافة إلي مرور فترة من الزمن على الميعاد، مما يوجب هنا القانون السعودي أن يقوم بمحاكمة من تخلف عن الدفع من خلال فحص بصمته والتأكد من كونه المدين، ويخيره حينها ما بين الدفع أو التعرض للعقوبة التي تصل للسجن.

بطلان إمضاء القاصر على الكمبيالة
يعتبر القانون السعودي أن القاصر غير كفؤ للإمضاء على الكمبيالات وتحمل الالتزامات المالية والقانونية الناتجة عن تلك الإمضاء، لذلك يسقط حق انتفاع الدائن من الكمبيالة ويسقط حقه في الحصول على المبلغ المكتوب فيها، كما يسقط حقه في رفع أي دعوى قضائية، ولذلك يجب أن يتحقق الدائن من بطاقة هوية المدين (البطاقة الشخصية) قبل إمضائه على الكمبيالة للتأكد من أنه قد بلغ السن القانوني الذي يجعله غير باطل لتلك الورقة التجارية الهامة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت