الشيك بدون تاريخ غير مقبول كسند
نظم تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، طاولة مستديرة عن “الشيكات التجارية” برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل ومشاركة مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان المحامي بيار كنعان، القاضي بيتر جرمانوس، البروفسور نصري دياب، الوزير السابق عادل قرطاس، المحامي روني عريجي، المحامي أدمون شماس، عضو لجنة الرقابة على المصارف سابقا كمال سماحة وأعضاء التجمع.
بداية قال زمكحل:”باسم الهيئة الادارية، وباسمي، لمن دواعي سروري أن أستقبلكم حول هذه الطاولة المستديرة لمناقشة موضوع بالغ الأهمية اليوم ألا وهو الشيكات التجارية:اي الشيكات المسطرة، المظهرة، والشيكات المؤخرة التاريخ. في البداية أود أن أتوجه بشكر خاص الى الخبراء والضيوف الذين استجابوا لدعوتنا بكل رحابة صدر، والذين سوف أطلب منهم أن يعرفوا عن أنفسهم في حين سيلقون كلمتهم بحيث يتمكن الجمهور من فهم بطريقة أفضل مضمون مداخلتهم وأهمية مساهمتهم”.
اضاف:”كما واني أشكر أيضا سيريل عريضة عضو تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الذي كان وراء هذه المبادرة، والذي سيطرح المسألة من وجهة نظر القطاع الخاص، يليه فؤاد رحمة الذي سيتحدث عن الرؤية المصرفية ازاء الموضوع المذكور.أود أن أذكِّر أن هناك أنواعا مختلفة من الشيكات:
– شيكات الدفع: وهي الأكثر شيوعا.
-الشيك المؤشر عليه: يضمن أنه تم تموين الحساب في تاريخ وضع التأشيرة.
-الشيك المصدق : يتم المحافظة على قيمته داخل الحساب لمدة 8 أيام بعد صدوره.
– الشيك المصرفي : وهو صادر عن البنك نفسه ويبقى ساري المفعول لمدة سنة واحدة و8 أيام بعد تاريخ صدوره”.
وتابع:“أما في ما يتعلق بالمعاملات التجارية، يبقى الشيك الأداة الأكثر استخداما. وان استخدامه منظم للغاية اذ يعتبر الشيك من دون رصيد عمل غير قانوني يعاقب عليه القانون. يمكن أن يتم تظهير الشيك عدة مرات، ويعتبر هذا ميزة وضرر في نفس الوقت. على الرغم من أن القانون يحظره كثيرا ما يكون الشيك مؤخر التاريخ يستخدم كأداة ائتمان”.
اضاف:“ان تسليم دفتر الشيكات مجاني. ولكن قبل تسليمه، على المصرف ان يتحقق مع مصرف لبنان، بأن صاحب الحساب غير محظر مصرفيا، أي أنه يحق له إصدار الشيكات.نشير ان الشيك يتضمَّن بعد الأضرار اذ يمكن إضاعته مما يزيد من مخاطر الاحتيال والتزوير ومخاطر تحرير شيك من دون رصيد”.
واشار الى ان الأرقام الأخيرة مهمة جدا: نلاحظ أولا زيادة منتظمة في عدد الشيكات المسددة منذ عام 2005. فقد بلغ مجموع الشيكات المسددة خلال شهر أيار 2012, 5942مليون دولار (9.2+?) : منها ما يعادل 1,196 مليون دولار بالليرة اللبنانية (زيادة أكثر من 3.6?) و 4746 مليون دولار (+ 10.7?). في حين بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 134 مليون دولار ما يمثل زيادة قدرها 14.5? (على أساس شهري)”.
وقال:“ما هي المشاكل التي تواجهها شركات القطاع الخاص في لبنان؟ وكذلك المصارف ومصرف لبنان ؟ والمحامين ومدققي الحسابات ومأموري الحسابات؟ أين نحن من القانون (الجنائي والمدني) والتشريعات، والحماية؟ ما هي نقاط الضعف؟ والاقترحات؟ والتغييرات التي يجب علينا المطالبة بها وتفعيلها؟ سيتم تدوين تفاصيل هذا الاجتماع ضمن محضر وسيتم تجميع آراءكم وتوصياتكم الخاصة في وثيقة ملخصة”.
اضاف:“نأمل في متابعة هذه المسألة عن كثب لمحاولة تحسين بيئة الأعمال لدينا دائما.فقط من خلال التغييرات الصغيرة والانتصارات الصغيرة يمكن أن نأمل في تحقيق تغييرات كبيرة وهيكلية وأساسية في بيئتنا الإقتصادية”.
ثم بدأت المناقشة الني شارك فيها جميع الحاضرين وبنهايتها صدر التالي:”ناقشت الطاولة المستديرة موضوع الشيكات التجارية المشطوبة، المجيرة، المؤخرة التاريخ (دون تاريخ، غير مفقطة)، وخصوصا الشيكات المؤخرة التاريخ وغير المفقطة. كما هو معلوم فإن الشيكات هي وسيلة دفع لتسهيل عملية التبادل التجاري، والوسيلة الأكثر استعمالا هي الشيكات المؤخرة، مما خلق مشاكل عدة منها: احتمال عدم الملاءة، كما الشيكات المجيرة تؤدي الى مخاطر أكبر في حال فقدان الشيك أو في حال عدم توفر المؤونة اللازمة”.
واعتبر المشاركون “أن استبدال هذه الشيكات بالسندات هي الأفضل، وعلى الدولة أن تلغي الطوابع المحددة ب 1,5 بالمئة من قيمة السند، مما يشجّع الى العودة على استعمالها كوسيلة دفع بدلا من الشيكات المؤخرة، وبالتالي فإن هذه السندات يمكن إدخاها في المحاسبات وإنزالها في ميزانية الشركة”.
وطرح الرئيس جرمانوس حلولا أخرى بالنسبة للشيكات المؤخرة بوضع قانون يلزم بتقديم الشيك خلال مهلة ثمانية أيام أو 15 يوما كحد أقصى وبعد هذا التاريخ لا يكون الشيك صالحا.واقترح بعض الأعضاء أيضا أن يحرم من يصدر شيكات بلا رصيد من استلام دفاتر شيكات من أي مصرف.
وبالنهاية خلص المجتمعون الى الآتي:
1 – وقف التداول بالشيك المؤخر التاريخ.
2 – إلغاء الطوابع الأميرية المفروضة على السندات بنسبة 1,5 في المئة، لتسهيل عملية تبادلها بين التجار وتحفيز استعمالها بدلا من الشيكات المؤخرة.
3 – إعتبارالشيك بلا تاريخ كسند لا يمكن قبوله من المصارف.
4 – إعلام التجار بالمخاطر التي تشكلها الشيكات المؤخرة التاريخ، أو من دون تاريخ وإبلاغها بالبدائل المناسبة”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً