هل يلزم ترك نسخة عن المستند المطلوب للمضاهاة حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 459 :

[1] متى لزم جلب مستند رسمي، يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له، يصادق عليها رئيس المحكمة التابع لها هذا الشخص، وتشرح الكيفية في ذيلها .

[2] إذا كان المستند مودعا لدى موظف عام، تقوم النسخة المودعة لديه مقام الأصل إلى حين استرجاعه ويمكن لهذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصادق عليها مع الشرح المذيل به.

[3] إذا كان المستند المطلوب جلبه مدرجا في سجل، ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : هل يلزم ترك نسخة عن المستند المطلوب للمضاهاة حسب القانون الفلسطيني؟