هل يشترط للحصول على الجنسية العمانية التخلي عن جنسيتك الأصلية؟

يثور السؤال عما إذا كان يتعين لاكتساب طالب التجنس لجنسية الجديدة خروجه من جنسية دولته الأصلية
تقضي العديد من تشريعات الجنسية بتعليق دخول طالب التجنس في جنسية دولة على فقده الجنسية السابقة من ذلك تشريع الجنسية الياباني الصادر سنة 1985 الذي تقضي المادة الخامسة منه على أن الجنسية اليابانية لا تمنح طلب التجنس إلا إذا ترتب على دخوله في الجنسية اليابانية فقده جنسيته الأجنبية ومن ذلك أيضا تشريع الجنسية الهولندي الصادر سنة 1985 الذي تقضي المادة التاسعة منه بعدم منح الجنسية الهولندية لطالب التجنس الذي يتمتع بجنسيته الأجنبية إذا لم يعمل كل ما هو مستطاع لفقد جنسيته الأجنبية أو كان على غير استعداد لعمل ذلك بعد تجنسه و من ذلك أيضا ما تقضي به تشريعات الجنسية في بعض الدول العربية كتشريع جنسية دولة الأمارات العربية المتحدة الصادرة سنة 1972 و الذي تنص المادة 115 منه علة عدم منح الجنسية لطالب التجنس إلا إذا تخلى عن جنسيته الأولى.

-وذهب فريق من الفقه إلى أن هناك التزامات دوليه تقضي بوجوب تعليق تجنس الأجنبي على إذن دولته ألأصلية .
غير أنة من العسير الأخذ بهذا الرأي أذا أن إخضاع الدولة لمثل هذا الالتزام يتنافى مع مصالحها الحيوية فتحديد من يعتبر من رعايا الدولة أمر متعلق بكيانها ، ومن ثم يجب أن يخضع لمقتضيات حياتها الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية. فإذا ما علقنا اكتساب الأجنبي جنسية الدولة الجديدة على إذن دولته الأصلية فكأننا في الواقع نعلق تحديد الدولة الأفراد اللذين تود ضمهم إلى شعبها على مشيئة الدول الأجنبية التي ينتمي هؤلا الأفراد
لجنسيتها أصلا .لذلك ترفض العديد من الدول الاعتراف بوجود مثل هذا الالتزام ومنها جمهورية مصر العربية
ولكن إذا كان من العسير القول بوجود مبدأ عام يقضي بوجوب عدم دخول طالب التجنس في جنسية الدولة الجديدة دون إذن من دولته الأصلية فإنه بجدر مع ذلك بكل دولة أن تعمد قبل منح جنسيتها إلى التحقق من خروج طالب التجنس من جنسية دولته الأصلية وذلك
منعا لوجود حالات ازدواج في الجنسية،وهي حالات يجب العمل على تلافيها نظرا لما يترتب عليها من مشكلات عديدة .هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى فأن في عدم الاعتداد بإذن دولة طالب التجنس له بالخروج من جنسيتها سلب لرعاية هذه الدولة خاصة و إنها قد تكون في حاجة ماسة لبقائهم لتدعيم نموها مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة هجرة العقول التي تعاني منها الدول النامية.

آثار التجنس:-

  موضوع هام للقراءة :  رقم هيئة الابتزاز

– وإذا ما منحت الدولة جنسيتها لطالب التجنس ترتب على ذلك آثار عدة للمتجنس
بالنسبة للمتجنس ,فإنه بمجرد تجنسه يصبح في عداد الوطنيين ، له ما لهم من حقوق و عليه ما عليهم من التزامات .
– غير أن الدول لا تتفق في نظريتها إلى هذا الوطني الجديد .فمن الدول من يضعه في مصاف الوطنيين الأصلين بمجرد تجنسه ،فتسمح له بالتمتع بكافة الحقوق المقررة لهم . وهذه النظرة تتفق في الواقع مع مفهوم التجنس فالتجنس ينطوي على انتقال الفرد بصفة نهائية من رعوية دولة إلى رعوية دولة أخرى ،بحيث تتقطع جميع الصلات المادية و الروحية بينة وبين دولته الأولى ومن ثم فليس هناك ما يدعو إلى التفرقة بين المتجنس وبين الوطنيين الأصلاء.ولكن إذا كانت هذه النظرة تتفق مع مفهوم التجنس إلا أنها قد تتعارض مع مصالح الكثير من الدول وخاصة الدول المستوردة للسكان.

ذلك إن حاجة هذه الدول إلى السكان قد تدفعها إلى منح جنسيتها إلى الكثير من الأجانب الذين لم يتم اندماجهم في مجتمعهم الوطني وحينئذ يحسن عدم وضع المتجنس في مصاف الوطنيين الاصلاء قبل التحقق من تمام اندماجه في مجتمع الدولة و ولائه نحوها.

لذلك جرت الكثير من التشريعات على حرمان المتجنس خلال فترة معينة تالية لتجنسه من ممارسة طائفة هامه من الحقوق
هي الحقوق السياسية نظرا لما لهذه الحقوق من أثر خطير على حياة الدولة و هذه الفترة تعتبر فترة تجربة تتحقق خلالها الدولة من ولاء المتجنس و تعرف بفترة الريبة .فإذا ما انتهت هذه الفترة دون ان يبدر من المتجنس ما يفيد عدم الولاء أصبح في مركز الوطنيين الأصلاء.

– غير أن بعض الدول تذهب إلى ابعد من ذلك فتحرم المتجنس من حقوق معينة مدى الحياة ،كحق تولى المناصب السياسية الهامة.من ذلك ما تنص علية العديد من الدساتير ومنها دستور جمهورية مصر العربية من حرمان الوطني الطارئ من تولي رئاسة الجمهورية وقت من الأوقات

وتحاط الدول أحيانا نحو المتجنس ،فتحتفظ نفسها بالحق في حرمانه من جنسيتها عن طريق سحبها منه خلال فترة معينة بعد تجنسه و تلجأ الدول إلى هذا الأجراء عادة كوسيلة لعقاب المتجنس الذي حصل عليها عن طريق الغش أو اثبت عدم جدارته بهذه الجنسية بأتيانة عمل يمس سلامة الدولة ويكشف عن عدم ولائه نحوها و كذلك قد تلجأ الدولة إلى هذا الأجر لتخلص من المتجنسين اللذين تدل تصرفاتهم على عدم اندماجهم بمجتمعها كما لو استقروا من جديد في دولتهم الأصلية .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت