وقفة مع قانون “الحماية من العنف”
هدى هزيم

ناقش المتخصصون “قانون الحماية من العنف الأسري.. بين النص والتطبيق” وذلك في ورشة عمل بالمجلس الأعلى للمرأة، سأورد أهم مواقع الضعف التي تحول دون تطبيق القانون. أشارت المحامية هدى المهزع إلى أن قانون الحماية من العنف الأسري الصادر بمرسوم رقم (17) لسنة 2015، لن يستفاد منه بصورة كاملة إلا بإصدار قرارات وزارية ولوائح تنظيمية من الوزير المختص. مؤكدة ضرورة إيجاد الآليات واللوائح التنظيمية والمذكرات التفسيرية وتوافر الخدمات القانونية المساندة التي تضمن حقوق المتقاضين.

وأضافت: توجد نصوص في القانون بحاجة الى قرارات وزارية ولوائح تنظيمية لتفعليها مثل المادة رقم (2) التي تطرقت الى انشاء ادارة الإرشاد الأسري تتبعها المراكز المتخصصة. كما أن كثيرا من نصوص القانون بحاجة الى إعادة صياغة وتعديل مثل المادة (15) في شأن الحماية ومدتها. ونوهت الى ضرورة وضع الآليات لتفعيل المادة (4) من القانون بشأن فتح وتنظيم عمل مراكز الإرشاد الأسري ومراقبتها بشكل صارم.

وفي هذا الشأن ندعو وزيري العدل والتنمية الاجتماعية للتفاهم والتنسيق من أجل التطبيق الأمثل للقانون، كتخويل الأجهزة الفنية بوزارة العمل ومنحها صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك لسرعة ضبط حالات العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة والفورية حفاظا على سلامة وحياة المعتدى عليه. فالتأخير في الضبط والإجراءات قد يكلف الضحية حياته. وهذا أمر واقع ومؤسف وقد يحدث في حالات كثيرة، كما في حادثة الطفلة زهرة ذات التسعة أعوام التي تعرضت لتعذيب جسدي من أبيها وزوجته ورغم علم إدارة المدرسة ومركز حماية الطفل، إلا أنهم لم يتخذوا الإجراءات الصارمة الكفيلة بحمايتها وتخلوا عنها الى أن توفيت من الضرب الوحشي.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

القانون لم يحم «زهرة» لغياب الإجراءات القانونية الصارمة التي تخول هذه الجهات توفير أقصى سبل الحماية للطفلة، ووضع هذه الجهات أمام المساءلة القانونية وتشديد العقوبات عليها في حال الإهمال وعدم توفير كل الضمانات الكفيلة بسلامة الطفل. حوادث مؤسفة وقضايا عدة في المحاكم تنتظر إنفاذ القانون بشكل كامل وصارم، إنقاذا لحياة ومستقبل أطفال أبرياء لا حول لهم ولا قوة.

شكرا لمركز شرطة المحرق… بادر المركز قبل إصدار القانون بتخصيص مكان خاص لقضايا الأسرة حفاظا على خصوصيتها. نتمنى تعميم التجربة في كل المحافظات.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : نظرة على قانون الحماية من العنف – البحرين