نصوص ومواد القانون رقم 8 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشرطة المصري

قانون 8 لسنة 2020 بتعديل قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971
الجريدة الرسمية العدد 5 مكرر(ج) بتاريخ 5 / 2 / 2020
قانون رقم 8 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
في شأن هيئة الشرطة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المـادة الأولـى )
يُستبدل بنصوص المواد 110 ، 114 مكررًا ، 114 مكررًا 1 ، 114 مكررًا 2 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية:
مادة (110): تسرى على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الأمنية أو العمليات المشتركة مع القوات المسلحة أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى. ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين ، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق ، أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية ، أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة ، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء خدمته ، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين ، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها ، ويُشكِّل لجنة تختص بفحص الحالات التي تُستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ، ويعتمد الوزير قراراتها . ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهي خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80٪ من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة (114 مكررًا): يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالاً لحكم المادة (19) من هذا القانون ، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون ، أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8) عن كامل مدة الخدمة محسوبة على أجر الاشتراك الأخير في تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه في الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة ، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية ، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، على ألا يقل المعاش عن 80٪ من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته ، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وفى غير الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى ، إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو الترشح لعضوية مجلس نيابي ونجح في الانتخابات ، فيكون معاشه 80٪ من أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير .
مادة (114 مكررًا 1): لا يسري حكم البند 6 من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمي (19) ، (77 مكررًا 5) من هذا القانون .
كما لا تسري أحكام المادة (156) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم .
مادة (114 مكررًا 2): يُمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقًا لأحكام المادة (19) ، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71) ، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون ، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير ، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50٪ من معاشه ، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات ، ويُقطع هذا التعويض التقاعدي نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب .
ولا يعتبر التعويض التقاعدي جزءًا من المعاش ، وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب التعويض التقاعدي بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .

( المـادة الثانية )
تلتزم الخزانة العامة بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لموازنة وزارة الداخلية ، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقًا للمطالبات الواردة منها وذلك خلال السنة المالية .

( المـادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الآخرة سنة 1441 ﻫ
( الموافق 2 فبراير سنة 2020 م ) .

عبد الفتاح السيسي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

تكلم هذا المقال عن : نصوص ومواد القانون رقم 8 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشرطة المصري