مقال يوضح الحل الأمثل لإشكالية ترسيم الطلاق بالتراضي في الخارج في تونس.

نظرا لإختصاص المحاكم التونسية بقضايا الإكساء بالصبغة التنفيذية بالنسبة للأحكام الأجنبية وفق شروط معينة أهمها صدور الحكم عن هيئة قضائية أجنبية مختصة دون المساس الحكم بالنظام العام التونسي.

شكلت إتفاقيات الطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد في فرنسا التي دخلت حيز التطبيق منذ جانفي 2017 إشكالية كبيرة في تونس بعد رفض المحاكم إكساء مثل هذه الاتفاقيات الرضائية بالصبغة التنفيذية ورفض دوائر الحالة المدنية ترسيم اتفاقية الطلاق الأجنبية .

وفي هذا السياق فقد قبلت مؤخرا الدائرة 27 بالمحكمة الابتدائية بتونس إمكانية إكساء اتفاقيات الطلاق بالتراضي بالصبغة التنفيذية ( حالة الإكساء بالصبغة التنفيذية ) كما يوجد اتجاه قضائي آخر داخل نفس المحكمة قبل بالإذن بترسيم اتفاقية الطلاق بموجب قضية استعجالية في الإذن بترسيم اتفاقية الطلاق ( إجراءات القضاء الإستعجالي ) .

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

وفي انتظار تعميم هذا الحل والحصول على نسخ من أحكام لقضايا قد تم البت فيها في مثل هذه الحالات يبقى لكل من يتعرض لهذه الإشكالية الاعتماد على أحد هذين الحلين لترسيم اتفاقية الطلاق بالتراضي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقال يوضح الحل الأمثل لإشكالية ترسيم الطلاق بالتراضي في الخارج في تونس