مقال عن التصاعد الضريبي والعدالة الضريبية

في علم المالية العامة هناك مبادئ مالية استقر عندها هذا العلم وأصبحت من الثوابت, ومن هذه المبادئ ان تصاعد الضريبة على الدخل اقرب الى عدالتها, كما ان الدستور الأردني أخذ بهذا المبدأ ونص صراحة على تصاعدية الضريبية, اضف الى ذلك ان للجهاز الضريبي وظيفة اجتماعية. فصحيح ان الضرائب هي اداة مهمة ورئيسية للايرادات العامة للدولة غير ان صحيح ايضا ان للضرائب بعدها الاجتماعي باعتبار ان تعريف الضريبة في علم المالية العامة جاء ليقول ان الضريبة هي وجيبة تضامنية ارتضاها المكلفون بحكم انتمائهم للمجتمع, فالضريبة اذا هي اكبر من مجرد ايراد وهي ذات وظيفة اجتماعية تتصل بالعدالة في توزيع الدخل والتوازن في توزيع مكاسب التنمية, وبالتالي فان توجه الحكومة الراهن في ان ترفع نسبة الضريبة على التدخل للبنوك التجارية وشركات التعدين وان تتجه الى التصاعدية في الضريبة على الدخل انما هو توجه ليس فقط يصوب وضعا قانونيا للضريبة على الدخل ويجعلها منسجمة مع الدستور بل ويدخل الجهاز الضريبي الى حيز الإصلاح ويتعامل مع إمكانية خلق إيرادات سهلة تعزز خزينة الدولة.

ان البنوك التجارية تتمتع بهامش مرتفع بين سعري الفائدة على الإيداع والإقراض وبالتالي فان رفع منسوب الضريبة على الدخل سوف لن يضر في النهاية لا في مجمل رقم الاعمال ورقم الارباح وفي سعر الفائدة او حجم الودائع وبالتالي فان الاثار السلبية لتصاعدية الضريبة غير واردة لا بل ان زيادة الايرادات الضريبية وفي هذه الآونة بالذات يزيد من ايجابية الدينار الذي يدخل الخزانة العامة وهذا ما يسمى بارتفاع المنفعة الجدية لكل دينار جديد يدخل الخزانة العامة وبالتالي فنحن امام ظرف مالي يعظم المكاسب المرجوة من هذه الزيادة ولا يؤدي الى اي تداعيات سلبية على البنوك التجارية ولا على المستثمر او المناخ الاستثماري او القطاع الخاص.

والواقع ان مثل هذا التوجه في ولوج تصاعدية الضريبية ان تمت ترجمته عمليا, فانما هو نقطة ايجابية مهمة تسجل لهذه الحكومة لا بل تكون هذه الحكومة قد تقدمت خطوة على طريق الاصلاح الضريبي, والذي ينسحب الى جملة من المفاصل الضريبية المهمة المتصلة اشد الاتصال بكفاءة التحصيل وبادارة الضرائب وبتعظيم المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المتأتية من كل دينار جديد يدخل الخزانة ويساهم في تقليص فجوة العجز المالي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت