مقالة هامة حول الواجبات القانونية للموظف

أ/ عبد الله كامل محادين

واجب الموظف في طاعة الرؤساء

يعمل الموظف العام في وحدة إدارية تعد واحدة من آلاف الوحدات الإدارية التي يتكون منها الجهاز الإداري في الدولة الأمر الذي يتطلب تعاون كل الوحدات الإدارية عن طريق تعاون كل الموظفين بهدف الرقي بالجهاز الإداري ونتيجة هذا التعاون يقوم العمل الإداري على توزيع الاختصاصات بين موظفي الوحدات الإدارية المختلفة بصورة تكفل تعاونهم لاشباع الحاجات العامة للمواطنين وبما أن السلم الإداري يقوم عل تعدد الدرجات الأمر الذي يستوجب طاعة كل موظف لرئيسه وتنفيذ أوامره وتعتبر تلك الطاعة العمود الفقري لكل النظام الإداري بحيث إذا تسرب إلى تلك الطاعة أي خلل فلن يجدي في إصلاح الإدارة أي علاج ولهذا فان علماء الإدارة يبرزون هذا المبدأ وينوهون بالنتائج الايجابية والسلبية التي تترتب عليه ومن ثم فان ابرز واجبات الموظف طاعة رؤسائه وأداء العمل وفق توجيهاتهم بل إن سلطة التأديب تستند أساسا إلى واجب الطاعة فهي وسيلة الرئيس في الترهيب كما أن الترقيات والمكافآت هي وسيلة في الترغيب ولاشك أن العمل الإداري لن يتم بسهولة عندما يمتنع الموظف عن طاعة رئيسه ومخالفة أوامره ونظرا لتعدد الرؤساء للموظف فان الطاعة لاتثبت إلا للرؤساء الذين يملكون سلطة اصدار تعليمات ملزمة قانونا للمرؤوس، ويتنافى مع حسن السياسة الوظيفية الزام الموظف بطاعة غيرهم الأمر الذي يوقع الموظف في حيره من أمره كما أن طاعة الرؤساء ليست طاعة عمياء وان الالتزام بالطاعة لايجب أن يصل إلى حد اهدار كرامة الموظف وشخصيته فالموظف له أن يناقش رئيسه ويبدي له الرأي إذا لزم الأمر ولكن عليه أن يسلك في ذلك مسلكا منطويا على توقير الرئيس.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الأمر الصادر من الرئيس إلى المرؤوس يهدف إلى صالح العمل وبالتالي يلتزم الموظف بتنفيذ تلك الأوامر واحترامها طالما صدرت ممن يملك ولاية اصدارها وكانت متفقة وأحكام القانون أما الأوامر التي تصدر مخالفة للقوانين فالرأي الغالب يذهب إلى أن الموظف ملزم بتنفيذ أوامر رئيسه ولو كانت مخالفة للقانون ولا يعفى في مثل هذه الحالة من المسؤولية عن الأوامر غير المشروعة إلا بتوافر شرطين :

1- أن ينبه الموظف رئيسه كتابة بالمخالفة التي ينطوي عليها الامر بحيث لا يكون الموظف مجرد أداة لتنفيذ الأوامر غير المشروعة.

2- أن يصر الرئيس على تنفيذ أوامره رغم تنبيهه الكتابي ويتضح ذلك الإصرار بأن يكتب الرئيس للمرؤوس مرة ثانية بوجوب تنفيذ هذا الأمر وضرورة كتابة الرئيس للمرؤوس تحمله وحده مسؤولية أوامره غير المشروعة.
أما الأوامر التي يشكل تنفيذها جريمة جزائية فإنه يجب على الموظف عدم تنفيذها في جميع الحالات حتى لو أصر الرئيس على تنفيذها خطيا والموظف يتحمل المسؤولية الجزائية وبالتالي المسلكية في حال تنفيذه لهذه الأوامر

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقالة هامة حول الواجبات القانونية للموظف