وزارة العدل وحصار الثقافة
اميمة الخميس

الخطوات الحثيثة والأهداف الواضحة التي تتجه لها وزارة العدل , تجعلنا نتفاءل بأن مشروع خادم الحرمين لتطوير المؤسسة العدلية ينتقل بصورة مطردة من نطاق النظرية إلى نطاق التطبيق , بشكل يتبدى بجلاء للمتابع عن كثب أن وزارة العدل تقع على رأس قائمة الوزارات التي حولت مشروع التطوير والإصلاح إلى ممارسة ملموسة.

على سبيل المثال الأسبوع الماضي خرج المشاركون في فعاليات ملتقى (القضايا الاسرية في المحاكم الشرعية ) بعدد من التوصيات الايجابية الرائعة التي تلبي احتياجات الميدان , وتتلمس متطلبات المرحلة , بعد أن كان هناك شبه انقطاع بين الأطراف , أبرز هذه التوصيات هي إنشاء مجلس أعلى للأسرة , وهو المطلب الذي لطالما طالبت النساء به ودعت للنظر فيه , لكونه سيحل الكثير من القضايا المعلقة اجتماعيا بين المجتمع كوحدة كبرى والأسرة على مستوى أضيق لاسيما في جانب المرأة والطفل.

أيضا أعلن الملتقى أنه سيكون هناك تعاون بين وزارة العدل ومؤسسة النقد على استحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة عبر صندوق للنفقة , وهذه الخطوة الرائدة على المستوى المحلي ستضبط حالة الاستهتار والتهرب والتحلل من المسؤولية التي يقوم بها بعض غائبي المروءة اتجاه ابنائهم وبشكل بتنا نراه بصورة متصلة في المجتمع دون أن يكون هناك رادع قانوني له, بل ان الأم كثيرا ما تتنازل عن النفقة من أجل حضانة الأطفال . ووزارة العدل تعد الآن ما يقارب من 300 وظيفة نسوية لنساء سيعملن في المحاكم الأسرية سيكون لهن دور إن شاء الله في خلق مناخ ايجابي متفهم للمرأة داخل المحاكم الشرعية.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

أيضا هناك توصية بسرعة تدوين نظام الأحوال الشخصية , أي عبر مدونة قانونية تقنن جميع الأحكام والفتاوى الشرعية المتعلقة بالمرأة والطفل, والخطوة الأخيرة بحد ذاتها ستغطي فراغا لطالما وقعت فيه قضايا المرأة داخل المحكمة ضحية للتخرصات والاجتهادات العشوائية من قبل بعض القضاة.

بالطبع الجميع يعرف بأن مشروع تطوير وإصلاح المؤسسة العدلية لن يكون أمرا يسيرا أو نزهة خاطفة , لاسيما أنه في كثير من نواحيه يتصدى لثقافة سلبية ترسخت في أنحاء تلك المؤسسة , لاسيما في ما يتعلق بالبيروقراطية , والحذر بل والخشية من التغيير , مع هيمنة فضاء غير ودود اتجاه المرأة مهمش لا مكترث بقضاياها وهمومها.

ويبدو أن مجابهة الفكر المتعصب الإقصائي هو من أصعب التحديات , لأن هذا الفكر المتجذر استطاع حتى أن يتسلل إلى قلب فعاليات ملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية) فهو على الغالب يضرب جذوره عميقا في تربتنا المجتمعية , على سبيل المثال أحد المشاركين في الملتقى أرجع أسباب الزواج من الخارج إلى عدد من الأسباب ولا أدري هل هذه الأسباب خرجت عن إحصائيات علمية دقيقة أم أنها سواليف مجالس . فهو يقول ان هذه الأسباب :- (كثرة السفر إلى الخارج , ومعايير الجمال المرتفعة لدى الجنسيات الأخرى , وعدم قبول السعودية بالتعدد , وعدم قبولها برعاية المرضى والمسنين , ومن يتزوج بأجنبية يقع ضحية النصب )

والمتأمل لهذه الأسباب سيتبدى له حتما الحس الاستعلائي والنظرة الدونية لشعوب العالم بحيث نبقى نحن الأمة النورانية المصطفاة والآخرون مجموعة من الرعاع الأشرار الذين يتربصون بنا للنيل منا ومن خصوصيتنا , أيضا لا أدري ما يقصد بمعايير الجمال المرتفعة لدى الجنسيات الأخرى هل هو الشطر الثاني من المقولة الشهيرة بان (المحليات هن ذوات الركب السود) ؟ مغفلا تاريخا شعريا كاملا لطالما تغزل بجمال نساء جزيرة العرب؟ ولا أدري من أي مجلس سوالف انطلقت أن السعودية لا تقبل بالتعدد وهي التي أمضت تاريخها (مروعة ) من نساء يتخطفن رجلها , مع رواج وانتشار كتاب بات يتداوله البعض الآن عنوان (كيف تنقل لزوجتك الأولى خبر زواجك؟ ).

على كل حال هذه الرؤية هي جزء من التركيبة الثقافية المحلية , وما من سبيل لمجابهتها ومقارعتها إلا عبر الزمن.

ولكننا نجل ونقدر الخطوات الايجابية الكبرى التي تقوم بها وزارة العدل لتطوير النظام العدلي لاسيما في مايتعلق بالمرأة شجونها وشؤونها.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقالة قانونية بعنوان وزارة العدل وحصار الثقافة