مقالة عن الاسس القانونية لعقد التصدير

مقالة عن الاسس القانونية لعقد التصدير

ا/ اشرف البصيري الشريف

ما هي البنود الأساسية في عقد التصدير؟

من الصعب تقديم صيغة عقد قياسية شاملة يمكن أن تطبق على كافة اتفاقيات التصدير ولكن من المهم معرفة الحد الأدنى من المتطلبات والشروط العامة في عقد التصدير التي ستساعد المصدر والمستورد في إعداد عقد التصدير ويجب اعتبار هذه الشروط على إنها البنود الأساسية في عقد التصدير.

أسماء وعناوين الأطراف المتعاقدة:

معايير المنتج ومواصفاته:

يجب أن ينص عقد التصدير بوضوح على اسم المنتج، وان ينص أيضا” على أي أسماء فنية ، أو الأحجام التي سيتم توريد المنتج تحتها وكذلك المعايير والمواصفات الدولية والوطنية والمتطلبات الخاصة للمشتري ، ومواصفات العينة.

الكمية:

يجب تحديد الكمية بوضوح رقما وكتابة وتحديد فيما إذا كانت الكمية رقما أو وزنا أو حجما وما إذا كانت تشير إلى بضائع بالوزن أو القياس .كما يجب ذكر طبيعة الشيء نفسه وتحديده

القيمة الكلية للعقد:

يجب وضع القيمة الكلية للعقد رقما” وكتابة مع تحديد العملة واسم البلد .

شروط التسليم :

يجب أن ينص العقد على شروط التسليم وفقا” ل(incoterms 1990) موضحة رقما” وكتابة مع تحديد العملة واسم البلد.

مدة التسليم /الشحن …الخ :

يجب تحديد مكان التسليم بوضوح وكذلك تاريخ التسليم إما ابتداء من 1.تاريخ العقد 2. تاريخ الإعلام بإصدار كتاب اعتماد مؤكد وغير قابل للعزل 3. تاريخ استلام إشعار إصدار إجازة الاستيراد من قبل البائع.

التفتيش:

بالرغم من أن تفتيش ما قبل الشحن يطبق إلا أن على عدد من البضائع وتقوم به وكالات متخصصة ، إلا انه قد يرغب المشترون الأجانب باتباع شروطهم وطريقتهم في التفتيش من قبل وكالات أخرى لذا يجب أن يذكر في العقد بوضوح طبيعة وطريقة ونواحي واسم وكالة تفتيش البضائع والتي تختلف عن تلك المذكورة في قواعد ضبط الجودة وتفتيش ما قبل الشحن.

الضرائب والرسوم والنفقات :

تتضمن شروط التسليم عادة ( أي السعر الذي يحدده البائع) الضرائب والرسوم والنفقات المترتبة على تصدير البضائع وبالشكل نفسه تقع مسؤولية دفع هذه الرسوم في بلد الاستيراد على عاتق المشتري.
الشحن الجزئي /نقل البضائع من وسيلة نقل إلى أخرى /دمج خطة الحمولة :يجب أن ينص العقد بوضوح فيما إذا كانت الأطراف المتعاقدة قد اتفقت على الشحن الجزئي والنقل من وسيلة إلى أخرى كما يجب أن يشير العقد إلى الميناء الذي سيتم فيه تغيير الوسيلة وعدد الشحنات الجزئية المتفق عليها .إذا كانت البضائع ستشحن تحت خطة ” دمج حمولة التصدير ” يجب أن يذكر هذا في العقد أيضا.

التغليف ووضع اللصاقات والدمغة :

تكون متطلبات التغليف واللصاقات والدمغة مختلفة عادة في حالة بضائع التصدير ويجب ذكرها بوضوح في العقد.
شروط الدفع –المقدار والطريقة والعملة : عند ذكر شرط الدفع على المصدر أن يحدد فيما إذا
الأسعار مرتكزة على سعر الصرف الحالي في الريال العماني أو على أساس أي عملة أخرى. مثلا الدولار الأمريكي . كما يجب تحديد ما الذي سيتم عمله في حالة تقلب سعر الصرف.

الخصومات والعملة :

يجب أن يحدد العقد مقدار الحسم أو العمولة التي ستدفع ومن سيدفعها (المصدر أو المورد ) كما يجب أيضا” ذكر الأساس على حساب العمولة وسعر الصرف ، قد يتضمن سعر التصدير الحسم والعمولة وقد لا يتضمن ذلك وهذا حسب ما يتم الاتفاق عليه بين المصدر والمورد.

التراخيص و الاذونات :

قد يكون الحصول على تراخيص الاستيراد في بلد المشتري اكثر صعوبة مما هو عليه في بلاد أخرى ، لذا يجب على الأطراف المتعاقدة ذكر ما إذا كانت عملية التصدير تتطلب الحصول على أية تراخيص تصدير أو استيراد ومن سيكون مسؤولا عن الحصول عليها.

التامين :

يجب أن يذكر العقد بوضوح موضوع تامين البضائع ضد الخسائر أو الأضرار أو التلف أثناء الرحلة كما يجب أن يغطي العقد حدود التامين ضد المخاطر والحوادث.
المتطلبات المستندية :يمكن تقسيم المستندات المطلوبة للتعاملات التجارية الدولية إلى أربع مجموعات :
·المستندات المطلوبة للتصدير والاستيراد اللاحق للبضاعة.
·المستندات المطلوبة من قبل المشتري لتسلم البضاعة.
·المستندات الخاصة بالدفع.
·المستندات الخاصة تبعا لطبيعة البضائع وشروط البيع (قد تتطلب بعض البضائع الهندسية مستندات خاصة بالتجميع والتصليح والصيانة ).
تتضمن مستندات التصدير الشائعة فاتورة التبادل ، والفاتورة التجارية ، أو أي نوع آخر من الفواتير مثل فاتورة الشحن أو فاتورة الطيران وخطة التامين وكتاب الاعتماد.

القوى القاهرة أو أعذار عدم تنفيذ العقد:

يجب أن تضع الأطراف ترتيبات محددة في العقد تحدد الظروف التي تعفيهم من مسؤولياتهم في تنفيذ العقد وتسمى مثل هذه الترتيبات القوى القاهرة والهدف منها تحديد ما قد يحدث لأطراف العقد في حال حصول ظروف بعد توقيع العقد.
الكفالة :يجب تحديد مدة الكفالة.
الحلول : في حال إخلال أي حد الأطراف بالعقد, يجب وضع بعض الحلول لحالات محددة ،يجب ان تعكس هذه الحلول الترتيبات الملزمة تطبيق القانون على العقد.
التحكيم : يجب أن يتضمن العقد بندا خاصا بالتحكيم بشكل ودي وسرعة تسوية النزاعات أو الاختلافات التي قد تحدث بين الأطراف المتعاقدة.
القانون السري : يجب أن يحدد العقد قانون البلد الذي سيطبق على العقد.
تأخر التسليم : يجب أن يحدد العقد الأضرار المستحقة للمشتري من البائع في حالة تأخر تسليم البضاعة لاسباب غير تلك المذكورة في بند القوى القاهرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *