نشر الوعي القانوني الاقتصادي في المجتمع السعودي

المحامي د. عثمان خالد الدعجاني العتيبي

وجود صفحة تعنى بنشر الوعي القانوني بين جميع فئات المجتمع وخاصة القطاع الاقتصادي فكرة لابد انها راودت الكثير لأهميتها, خاصة في ظروف ما يمكن تسميته بالثورة القانونية التي يشهدها بلدنا بفضل الله ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين اطال الله عمره, وقد راودتني هذه الفكرة ايضا حتى تبلورت بعزم توجهت به الى رئيس التحرير الذي رحب بالفكرة واهميتها, وقد عقدنا العزم بتوفيق الله على البدء في تقديم صفحة اسبوعية بالملحق الاقتصادي بالجريدة تكون منبرا توعويا يعنى بهذا الجانب الحقوقي المرتبط ارتباطا وثيقا بحياة الناس والجميع في اشد الحاجة للالمام ولو على الاقل بعمومياته, وقد تم بحث الموضوع والاعداد له والاضافة له والحذف منه والتعديل لموضوعاته وزواياه منذ بعض الوقت والمأمول ان تؤدي الصفحة الرسالة المنوطة بها وهي نشر الوعي والثقافة القانونيين, خاصة ونحن حدثاء عهد ببعض التشريعات العدلية مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة ونظام الاجراءات الجزائية ونظام الاستثمار الاجنبي, وايضا يدخل في ذلك بانضمام المملكة لمنظمة التجاري الدولية تشريعات تلك المنظمة,

والكثير من الأنظمة والتشريعات التي صدرت والتي نترقب صدورها وتسعى الدولة بها الى تسريع عجلة الاصلاح القانوني, وقد كان التوجه منذ البداية ان تتخصص الصفحة في الشق الاقتصادي وجوانبه القانونية وهو ما اصطلح عليه فقهاء الشريعة الاسلامية بـ»فقه المعاملات» وغيره من القوانين المرتبطة بشكل لصيق بحياة الناس وقد كان اكبر الهم هو ربط المواضيع بالأحداث والحاجات المتجددة وتبسيط اللغة القانونية بأكبر قدر ممكن من التسهيل بحيث يسهل على غير المتخصص فهمها وإيصال الرسالة للقارىء وبذلك تحقق الصفحة هدفها المنشود, وقد استقر الرأي الاخير على ان تكون هناك زوايا ثابته لا يخلو منها اي عدد وذلك لأهميتها والحاجة لها مستمرة ومتجددة وهي زاوية الاجابة على اسئلة القراء نظرا لأن التساؤلات التي يرغب اصحابها في الإجابة عنها من اهل الاختصاص لا تنتهي والحاجة لوجود زاوية تجيب عن التساءلات القانونية ضرورة ملحة حسب تصورنا,

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

وايضا هناك زاوية دائمة وهي زاوية العقود التجارية نظرا لأنها بمثابة القلب لأي عمل تجاري وهي المنظمة للعلاقة بين اطراف العمل التجاري وبها تتوضح الحقوق والالتزامات لاطرافها ولأن جميع العلاقات التجارية قائمة على العقود وسوف تطرح هذه الزاوية في كل عدد قاعدة اساسية للعقود او توضيح لجانب من صياغات العقود التجارية المتشعبة, وقد حرصنا على ثبات هذه الزاوية لامور منها الحاجة الملحة لأي انسان يدخل في اي نوع من انواع التعاقدات ان يكون ملما ولو بفكرة عامة عن العقود كما ان ترسيخ فكرة الصياغات القانونية للعقود الصياغة المثالية بحيث ينطبق على العقد وصف «الجامع المانع» شيء اساسي في العمل التجاري بأنواعه.

اما تسمية الصفحة بـ»شؤون قانونية» فقد وجدنا انها الأنسب بالرغم مما يقد يثيره هذا الاسم من تحرج البعض من مصطلح «قانون» نظرا لترسيخ ثقافة ان هذه التسمية دخيلة ومن منتجات الغزو الفكري الا ان ذلك غير صحيح فكلمة قانون ليست لبلد دون آخر او لمجتمع دون آخر وليس فيها ما يتعارض مع الشريعة السمحاء وهي كلمة وان كان اصلها غير عربي الا انها دخلت العربية ليست حديثة الدخول للغة العربية وهي بليغة تختصر الكثير من العبارات وتؤدي الى فهم مدلولها بسهولة, وسيكون من مهام الصفحة التواصل مع قرائها وطرح مشاكلهم القانونية مما يصلح للنشر الهادف للصالح العام كما سيكون تواصلها مع اهل الاختصاص من رجال القضاء والقانون ورجال الاعمال بحيث يساهم الجميع في نشر ما يخدم المجتمع والوطن ونكون لبنة صالحة لترسيخ فكرة سيادة القانون. ومما يثلج الصدر ان فكرة الصفحة قد لقيت استحسانا وتشجيعا كبيرين من مجتمع القانون ممن اخذت اراؤهم من القضاة والمختصين ومن الزملاء المحامين ومن بعض المسؤولين بوزارة العدل والذين وعدوا بدعم الصفحة والتواصل معها بما يخدم الصالح العام ومن مجتمع الاعمال وقد تلقينا الكثير من الاتصالات والرسائل المشجعة.

ان تحمل مسؤولية تحرير صفحة والاشراف عليها, مسؤولية كبيرة وقد راجعت نفسي كثيرا قبل ابداء الاستعداد لها ليس لعدم توافر المادة العلمية او القدرة على تولي المسؤولية ولكن كان التفكير منصبا على الوقت المستقطع من برنامجي اليومي الذي اكرسه بمجمله لخدمة عملائي كمحام, ووجدت ان مهمة تولي مثل هذه المسؤولية بالإمكان تحقيقه بشيء من الادارة الفعالة للوقت ويستحق التضحية ببعض من اوقات الراحة.

ان اي عمل مهما بذل له من جهد واعداد ومهما تحلى من قام به من كفاءة لا يخلو من نقص والكمال لله وحده ولكن السعي الدائم للقرب من الكمال هو المحمود في جميع الاعمال وتحقيق الجودة الكاملة بأقصى صورة ممكنة يحتاج الى تكاتف اطراف كثير يسد كل منها ما لدى الآخر من نقص جبل الانسان عليه, كما قال الدكتور ستيفن كوفي صاحب كتاب «العادات السبع» للناس ذوي الفعالية العالية في احد توضيحاته للعادة السادسة حيث قال بما معناه «واحد زائد واحد يساوي ثلاثة او اربعة او اكثر» لذلك فالصفحة في حاجة لمساهمة الجميع فلا تبخلوا علينا وسوف تجدون منا كل ترحيب وسوف نناقش ما تطرحونه معكم بكل شفافية, وما ترونه من انتقادات بالأريحية الكاملة فالهدف النهائي الصالح العام, والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. [email protected]

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقالة حول نشر الوعي القانوني الاقتصادي في المجتمع السعودي