التعديلات المطروحة لقانون التقاعد
هدى هزيم

ما طرحته الصحافة بشأن التعديلات المقترحة لقانون التقاعد، سبّب صدمة كبيرة للمواطنين، لتعارضه مع مبدأ “عدم المساس بحقوق المواطن”، لذلك نرجوا من اللجنة المختصة التريث والتدبر والتشاور عدة مرات مع ممثلي العمال وأهل الاختصاص والخبرة، وعدم إضاعة الفرص بوضع تعديلات منصفة، وعدم تغليب المكاسب الاقتصادية على حساب حقوق أساسية بالراتب التقاعدي.

نحن ننقل بكل موضوعية ردود أفعال الناس، وندافع بشراسة عن الحقوق الاجتماعية والمالية للمتقاعدين، وهناك مطلب شعبي يجب أن يوضع أمام أعين الجميع “سياسة ترشيد الإنفاق يجب أن لا يدفع ثمنها المواطن من راتبه التقاعدي وحقوقه الأخرى في التعليم والعلاج والسكن وغيرها”، أما “التقاعد المبكر الاختياري” فهو مطلب قديم متجدد وحق أصيل للعامل بتقرير مصيره الوظيفي وتحديد وقت تقاعده وفقاً لظروفه الصحية والاجتماعية والاقتصادية، فكيف نفرض سن 55 للتقاعد؟! والأسوأ تجاهل حقوق المرأة والحاجة المُلحة لوضع تعديلات تراعي خصوصيتها، وتناولت هذا الشأن في مقالي السابق تفصيلاً، لابد من إشراك المجلس الأعلى للمرأة لإنصاف المرأة في حقوقها التقاعدية.

أما “وقف الزيادة السنوية بعد 7 سنوات من التقاعد”، فذلك انتقاص لحق المواطن وأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، فالمتقاعد أحوج ما يكون للزيادة السنوية لسد حاجاته الصحية والمالية، خصوصا مع موجة الغلاء وزيادة سعر البنزين والسلع والخدمات الأساسية.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

التعديلات لم تراع الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للمتقاعد، وسارت في منحى تحقيق المكاسب المالية للهيئة، وهذا الأمر لا يتفق مع المطالب الشعبية ولا توجيهات القيادة.

نرجوا الاستجابة لصوت المواطن، تريثوا وتدبروا واستشيروا العمال وأعيدوا الحسابات ألف مرة قبل فوات الأوان، مازال هناك متسع والفرصة أمامكم، فالقانون بالنسبة للمواطن شأن مصيري يمس لقمة عيشه وصحته وفي أحرج وأصعب وقت من عمره، كل ما نرجوه من أعضاء اللجنة ووزير المالية والمعنيين أن يضعوا أمام أعينهم إنصاف المواطن ثم تأتي كل الاعتبارات والمصالح.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقالة تناقش تعديلات قانون التقاعد الجديد في البحرين