محامي الشارقة الأبرع في قضايا التأمينات والمعاشات
The best lawyer in Insurance cases

إن المحامي المختص في قانون التأمينات لا يجد أدني صعوبة في معرفة ما ستئول إليه القضية، حيث أن القواعد والنصوص المنظمة لمسألة التأمينات والمعاشات في دولة الإمارات هي قواعد منظمة ودقيقة للغاية، فلم تترك فرصة للاجتهاد والترجيح، فكما يتعامل المقاول مع بناء ما فيعرف جيداً ما الذي سيبني عليه وما الذي يحتاجه، ومع من سيتعامل ، وما النتيجة المترتبة على هذا، كذلك بالنسبة لمحامي التأمينات فهو مدرك لما ستصل إليه القضية منذ اللحظة الأولى لتناولها بيقين لا يقبل الشك، كأي عملية حسابية هناك معطيات محددة يقابلها مخرجات معينة لا تتغير طالما أن المعطيات ثابتة، وهو ما يعطي العملاء مؤشرات واضحة حول القضية فيكونون على علم بالنتائج، فلا داعي لتضييع الوقت، ولكن يجب أن يكون المحامي كذلك مطّلع وقارىء جيد للقواعد التي تنظم مسألة التأمينات والمعاشات.

في اطلاعنا على القانون الإماراتي نجد أن الدستور قد أكد على رعاية العاجزين بسبب المرض أو الشيخوخة أو البطالة من خلال قوانين التأمينات والمساعدات الاجتماعية، وبقراءة القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته نجد المشرع قد ألزم كل جهات العمل في القطاع الحكومي والخاص كذلك بوجوب التسجيل والاشتراك عن الموظفين والعاملين الذين تتوافر فيهم شروط التأمين، بل إن المشرع قد أوقع على عاتق تلك الجهات التحمل الكامل للرسوم وتكلفة هذا التسجيل، وتأكيداً على هذا فرض المشرع غرامات صارمة على الجهة التتي تتأخر أو تتباطىء في التسجيل والاشتراك في البرنامج التأميني.

ويخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية، والقطاع والخاص _والمقصود بهم كل شخص اعتباري أو طبيعي يعمل تحت يديه مجموعة من العمال والموظفين_، في كل من إمارة دبي، ورأس الخيمة، والفجيرة، وأم القيوين، وعجمان، وبشكل عام يخضع لأحكامه كافة جهات العمل في الحكومة الاتحادية بغض النظر عن الإمارة مقر العمل وهو ما ينطبق على كل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، كما يٌشمل بالقانون جهات العمل في القطاع الخاص بإمارة الشارقة.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

وفي هذا الإطار نصت المادة 11

“1- على صاحب العمل فى القطاع الخاص ان يقدم للهيئة فى شهر يناير من كل عام يانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وان يوافق الهيئة شهريا بما يطرأ من تغييرات فى عدد العاملين لدية او مرتباتهم وذلك على النماذج التي تقررها الهيئة ويجب ان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التى يحتفظ بها طبقا لقانون العمل .

2 – اذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالشروط والاوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم للهيئة وذلك الى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا .

3 – وفى حالة عدم تقديم بيانات او عدم مطابقة البيانات التى قدمها للواقع او عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من الهيئة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها.”

نقدم لكم من خلال “منصة محاماة نت” مجموعة من المحامين المتخصصين في هذا الشأن والمدركين جيداّ لأهمية الوقت في مثل هذا النوع من القضايا، عالمين بالقواعد المحددة والمنظمة للتأمينات وإجراءات التقاعد والمعاشات ما يوفر عليكم مجهود البحث، فقط، تواصلوا معنا.

نتطرق هنا لمسألة تنظيم المشرع الإماراتي لمسألة التأمينات والمعاشات :…

ولكن ما المقصود أولا بمصطلح “المعاش”؟
لقد نص المشرع الإماراتي على ما هو المعاش في المادة رقم 1 من قانون رقم 7 لسنة 1999 بأنه : المبلغ الذي يستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضي احكام القانون.

فما هي حالات استحقاق المعاش التي ينص عليها القانون؟
لقد ذكر القانون الحلات التي يُستحق فيها المعاش على سبيل الحصر في المادة 16

“يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية .

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية .

3- انتهاء خدمة المؤمن عليه فى القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر فى عمله وذلك بشرط ان يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة .

4 – انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو افلاسها أو تصفيتها وله مدة اشتراك فى هذا التامين خمس سنوات على الاقل .

5 – انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الاحالة الى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التامين خمس عشر سنة على الاقل.

6 – انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل او العزل او الاحالة الى المعاش بقرار تأديبي او حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك فى هذا التامين خمس عش سنة على الأقل .

7 – انتهاء خدمة المؤمن عليه بالإستقالة متى كانت مدة اشتراكه فى التامين عشرون سنة وكان قد بلغ سنه الخامسة والخمسين علي الاقل .

8 -انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة او الارملة بالاستقالة اذا كان لأي منهن اولاد لم يبلغوا سن الثامنةعشرة متي كانت مدة اشتراكها فى التامين عشرون سنة .

9 – انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة متي كانت مدة اشتراكها فى التامين عشرون سنة وكانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر.

10 – انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل خزينة حكومة الإمارة المعنية بالتكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك ، ويصدر الرئيس قرارا بطريقة حساب هذه التكاليف .

11 – انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه فى التامين عشرون سنة على الاقل . وفي جميع الأحوال لا يصرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدمتهم بالإستقالة إلا ببلوغ سن الخمسين، على أن يبدأ التطبيق على من بلغوا سن الأربعين في تاريخ تطبيق هذا القانون وتزداد السن سنة فسنة حتى تصل لسن الخمسين.

ويحسب معاش التقاعد فى الاحوال المنصوص عليها فى البنود (10،6،5،4،3،2،1) على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة او مدة الاشتراك الفعلية ايهما اطول ويضاف الى مدة الاشتراك المحسوبة فى التأمين فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية او ما يكمل سن الستين ايهما اقل .

كما يحسب معاش التقاعد في بقية الحالات على أساس مدة الاشتراك الفعلية و التي لا تقل عن عشرين سنة.

وفي حالة عودة صاحب المعاش المحال بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الصحي للعمل ،فيلغى المعاش المربوط له بهذا السبب، وتطبق عليه بقية أحكام القانون.”

وجدير بالذكر هنا أن مكافأة نهاية الخدمة تستحق في حالة عدم توافر أي شرط من الشروط السابقة أي عدم توافر شروط استحقاق المعاش، وتكون أقل مدة لاستحقاق تلك المكافأة هو على الأقل سنة، وقد نص القانون على عدم جواز حرمان المؤمن عليه من المعاش والمكافأة معاً الا في حالة واحدة وهي الفصل التأديبي، ومحددة أيضاً بالربع فقط.

كما أنه لا يجوز أن يتم خصم أي شيء من هذه الأموال أو الحجز عليها الا إذا كان هناك حكم بنفقة على المؤمن عليه أو يكون عليه سداد مبلغ ما للحكومة بسبب أداء عمله ، وفي حالة تزاحم الحقوق والديون تكون الأولوية لدين النفقة، وكما في حالة الفصل التأديبي لا يجوز أن تزيد نسب المقتطع عن الربع.

ما هى التأمينات الاجتماعية وما هو المقصود منها؟

كان الهدف أساساً من فكرة التأمينات الاجتماعية هي التعويض عن الخسارة التي يتعرض لها الموظف لأي سبب يقعده عن مزاولة مهنته، ربما مرض أو عجز أو مجرد بلوغ سن التقاعد وربما يتوجه التأمين إلى أسرة العامل أو الموظف كتعويض عن وفاة عائلهم، وهو ما يترتب عليه توقف الدخل الذي كان يحصل عليها بصفة دورية، ويكون التعويض عن هذه الخسارة إما تعويض نقدي ، يتمثل في معاش يحصل عليه العامل أو ورثته بصفة دورية أو على دفعة واحدة، وقد يكون التعويض عيني وذلك بالتكفل بعلاج الموظف المريض أو العاجز لإصابة ما.

وفي المادة المادة 2 حدد المشرع نسب الاشتراك في التأمينات كما يلي:

.تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يأتي :
1 – الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتى تستقطع بواقع ( 5 % ) من راتب حساب الاشتراك .
2 – الاشتراكات الشهرية التى يؤديها صاحب العمل بواقع ( 15 % ) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه وبالنسبة لصاحب العمل فى القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة ( 2.5 % ) من حصته فى الاشتراكات تسدد للهيئة فى شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه .
3 – المبالغ الاضافية المستحقة بسبب التاخير فى سداد الاشتراكات

إن كنت بحاجة لاستشارة قانونية بخصوص التأمينات والمعاشات في الإمارات يمكنك التواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لـ “منصة محاماة نت”، وسيتواصل معك المحامي المتخصص في هذا القانون.

.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : محامي من الشارقة بارع في قضايا التأمينات والمعاشات