متى يصبح حكم التحكيم قابلاً للنفاذ طبقاً للقانون اليمني؟.

نص قانون التحكيم صراحةً بأن حكم التحكيم يصبح نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد إنقضاء رفع دعوى البطلان فيه دون رفعها والمحددة بـ (60) يوماً تبدأ من تاريخ إستلام نسخة من حكم التحكيم المطلوب تنفيذه – أو بعد صدور حكم بعدم قبول دعوى البطلان إذا رفعت خلال المدة المبينة سلفاً.
– وأناط القانون بمحكمة الاستئناف أو من تنبيه بتنفيذ أحكام التحكيم.
– واشترط القانون على مقدم طلب التنفيذ أن يرفق بطلبه الآتي:
1- أصل حكم التحكيم المطلوب تنفيذه أو صورة معمدة منه وبتوقيع كل أعضاء لجنة التحكيم.
2- صورة من إتفاق التحكيم.
3- صورة من محضر إيداع الحكم بقلم كُتاب محكمة الاستئناف.

وأوجب القانون على محكمة الاستئناف قبل الأمر بتنفيذ حكم المحكمين التحقق من الآتي:
1-أن يكون حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ.
2- أن لا يتعارض حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم.
3- أن يكون حكم التحكيم صادراً وفقاً لأحكام قانون التحكيم.

بقلم القاضي /ناصرمحمد الله دغلس المنصوري

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : متى يصبح حكم التحكيم قابلاً للنفاذ طبقاً للقانون اليمني؟