حساب إبراء الذمة العقاري
يوسف الفراج
أعلن في المملكة العربية السعودية قبل مدة عن إقرار فتح حساب باسم “حساب إبراء الذمة “ وأعلن بذكاء أنه للراغبين في إيداع أي مبالغ مالية على سبيل الهبة والوقف أو التي تحصل عليها الأشخاص بطريق غير مشروعة, وجاءت الفكرة لضمان إعادة المبالغ إلى خزانة الدولة في مقابل إعطاء الأمان لمن تحصلوا على هذه المبالغ بعدم ملاحقتهم من خلال سهولة وسرية الإيداعات وتنوع احتمالات الإيداع, وهي فكرة جيدة لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله كما هو مقرر في الفقه الإسلامي فحيث يصعب تحقيق الأمرين جميعا- إعادة المبالغ والملاحقة – فلا أقل من إعادة المبالغ, ولا سيما أن من أعاد هذا المبلغ تائب ونادم مما حصل منه, وهذا يقلل من أهمية الملاحقة نسبيا.

ووفقا لموقع البنك السعودي للتسليف والادخار فقد “تم فتح الحساب الخيري رقم 126608010510005 لدى مصرف الراجحي بناء على الأمر السامي رقم 5597 / م ب وتاريخ 29/4/1426 هـ, بحيث يقوم البنك السعودي للتسليف باستخدامها لمساعدة المواطنين من ذوي الدخول المنخفضة لأغراض اجتماعية مثل الزواج ومساعدة الأسر التي تواجه ظروفا مالية صعبة في التغلب عليها, وقد بلغ مجموع ما أودع في الحساب حتى بداية جمادى الآخر 1428 هـ نحو 130 مليون ريال, علماً أن الإيداع في هذا الحساب يتم التعامل معه بمنتهى السرية”, ولا شك أن ما تحقق أمر إيجابي إن على مستوى المبدأ بأن يكون هناك من تصحو ضمائرهم ويستشعروا الخوف من الله فيعيدوا هذه المبالغ أو من حيث توافر هذا المبلغ والعمل على صرفه في المصارف المشروعة.

ومن المعلوم أن الحساب المشار إليه يقبل إيداع أي مبلغ تحصل عليه الشخص عن طريق غير مشروع من أموال الدولة, وبهذا فهو يشمل كل مصدر لهذه الأموال ومنها ما نتج عن بيع عقار جرى الاستيلاء عليه من الدولة بطريقة غير مشروعة أو جرى تأجيره على الدولة بطريقة غير مشروعة أو كان المبلغ مبالغا فيه بطريقة غير مشروعة وغيرها من الصور التي لا تخفى, إلا أنه ورد في ذهني وأن أقرأ عن هذا الحساب ما هو معلوم من أن البعض قد يكون استولى على عقار بطريقة التحايل من الدولة إلا أنه مازال باسمه ولم يبعه لأي سبب من الأسباب فقد لا يكون مرغوبا بشرائه أو يعلم أن في بيعه إضرارا بالعقار بصورة كبيرة أو لأي سبب من الأسباب فمن المناسب الإعلان عن طريقة تمكن التائب من هذا الاستيلاء على إعادة هذا العقار إلى تملك الدولة بطريقة مشابهة لفتح حساب إبراء الذمة وبسلاستها وهو ما سميته بـ” حساب إبراء الذمة العقاري” وبالطبع لن يكون حسابا ولكن يمكن أن يكون اسم جهة إما مصلحة أملاك الدولة ” وزارة المالية” أو بنك التسليف, ويتم بيع هذه العقارات أو استثمارها والعائد يودع في الحساب الأساس, وإذا كانت المبالغ التي أودعت في حساب إبراء الذمة بلغت 130 مليونا, فقد يكون واحدا من العقارات المستولى عليها يفوق هذا المبلغ بمراحل.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الحساب أو أي حساب لإبراء الذمة لا يشمل المبالغ أو العقارات المستولى عليها من الأشخاص غير الدولة ومؤسساتها, لأنه يجب في هذه الحالة إعادة المبالغ إلى أصحابها أو ورثتهم بالطريقة المناسبة, وبالنسبة لحساب إبراء الذمة العقاري

فيشمل: استخراج حجج الاستحكام بشهادات كاذبة على الإحياء أو بأوراق مزورة أو تزوير الصكوك كاملة, أو الحصول على منحة بطريق الكذب في البيانات أو التحايل على النظم أو الاستيلاء على المرافق العامة أو الأوقاف العامة وكل طريقة من شأنها أن تمكن الشخص من التملك بطريقة غير مشروعة, كما يشمل التأجير على الدولة بطريقة غير مشروعة أو استغلال عقار الدولة بالطريقة ذاتها, وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم:” الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه” وقال:” كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : كيفية حساب إبراء الذمة العقاري حسب النظام السعودي