قضية قانونية | سرقة في النهار | قضايا قانونية للطلاب

تم النشر بواسطة محاماة نت

سرقت ربيعة التي تبلغ من العمر 46 عاما , قطعة ذهبية من محل لبيع المصاغ الذهبي ,و لم يكتشف أمرها احد اثناء تنفيذ عملية السرقة و من سوء حظها و لحسن حظ التاجر سليمان ,, اثناء المراجعة اليومية لكاميرات المراقبة اكتشف عملية السرقة , و قام على الفور باستدعاء الشرطة و التي بدورها توجهت الى منزل السارقة و القت القبض عليها و نفت التهمة امام الشرطة و النيابة العامة ,, الا انه تم احالة ملفها للقضاء للفصل في القضية , و بعد سماعها حكم القاضي ببرائتها , كون الدليل المرئي و دليل الفيديو يأخذ به على سبيل الإستئناس وهو دليل ناقص يستكمل به القاضي قناعته اثناء موازنة القضية , و لم يكن للتاجر للأسف سوى ذلك الدليل ,, ما رأيك في قرار القاضي ؟ و ما هو تكييفك لتلك الواقعة , هل يمكن استئناف القضية ؟؟
اكتب رأيك القانوني في تلك الواقعة .
شارك المنشور حتى تستقبل قضايا يومية جديدة

هذه قضية قانونية و ماذا اجاب السادة المحامين عبر صفحة محاماة نت على فيسبوك

Issa Mansia هناك اشكالية قانونية في مسالة الاخذ بادوات التصوير والتسجيل الخ كقرينة او دليلا ماديا في المحاكم .. واعتقد بان الكميرا المثبتة والواضحة مكانا وزمانا اقرب للدليل من كونها قرينة يستانس بها … هل لو انسان راى المراة تسرق من وراء زجاج او من خلال مرآة تؤخذ كقرينة ام دليل …؟
هذه فكرة للبحث اعتقد …

Gamal Rehan القاض يحكم وفق ماهو ثابت بالاوراق وما وقر فى ضمير واستقر فى وجدانه…فعلا الكاميرا ليست دليلا وانما ياخذ بها اولا ياخذ بها على سبيل الاستئناس…فلايجوز اصدار حكم جنائى على دليل واهى ونقض بالادانة

Salim Zayno اعتقد انها تدان إلا إذا أثبتت أنها زمن ارتكاب الجرم و المثبت بدقة بكاميرا الفديو أنها كانت موجودة بمكان آخر و أثبتت ذلك، فعند إذن يحكم ببرائتها، اما قرار القاضي فهو سابق لأوانه و يستدعي النقض .

Ali Elgali في البداية يجب ان نعلم ان هناك مبدأ قضائي مستقر ألا وهو الرضا بالتفتيش والرضا بالتفتيش يكون حينما يعرض الشخص نفسه لمكان مراقب بالكاميرات او التسجيل او اجهزة الكشف عن المعادن كمن يمر من بوابات المطار فهو يعلم مسبقا ان هناك تفتيش الكتروني ورضي به وهي ذات الحالة في اعتقادي ان محل الذي تم سرقته يجب أن يوضح به ان المكان مراقب بالكاميرات حتى يكون هناك رضا بالتفتيش وهذا هو الفارق بين الاماكن العامة والاماكن الخاصة وعليه تكون الكاميرات وما ينتج عنها دليل غير شرعي وبالتالي لا يؤخذ بما تم تصويره لأن ذلك به افتئات على الحرية
والله اعلم

المعتصم بالله حمزة اغلبية الكاميرات الموضوعة غير مرخصة٠ فلا بد التاكد قبل كل شيء من الرخصة ثم بعدها نناقش موضوع الاخذ بها ام لا وبمان التسجيل والتقاط الصور في هذه الحالة لم يامر به القانون كما جاء في ق ا ج لذلك ياخذ على سبيل الاستئناس لكون الضحية من تقدم به ولكن ارى انه لا يجب اهماله

Abo Iyad الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال والقانون أمدَّ القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة عل…عرض المزيد

جمعه حسن طالما الدليل المرئي واضح وصريح فالقاضي ملزم به كدليل ادانه للمتهمه التي لم تطعن ف صحته وعليه يكون حكمه بالبراءه قد جاء مخالفا للقانون وعلي المجني عليه تقديم طلب للنيابه العامه للطعن عليه بالاستئناف

Ekramy Izzat للقاضي الحريه ف الحكم ولكن يجب استئناف الحكم الصادر ولو أن القاضي رأي أنه دليل استسناءي وليس دليل قاطع فيكون الحكم الصادر من محكمه أول درجه دليل ناقص يجب استئناف حيث أن كاميرات مراقبة المثبته هي كل ما يملكه التاجر ويكون حكمه مشوب يحب اسنافه

Younes EL Maksi القضية تعتبر جنحة و أنا ظد حكم القاضي على حسب المعلومات المتوفرة في النازلة المطروحة للنقاش
و بما أن ربيعة ﻻ تعاني من نقصان اﻷهلية (الجنون،العته )فإنه كان على القاضي محاكمتها حسب الفصل المطابق للجريمة في القانون الجنائي مع اﻷخد بعين اﻹعتبار الدليل

Amr Ebrahim المفروض يا استاذنا تقول وجهت النيابة العامة تهمة السرقة للمتهمة لانك مش على يقين بقيامها بتلك التهمة ويجوز استئناف الحكم بطلب للنيابة العامة وبعدها النيابة الكلية والمحامى العام والمخامى العام الاول وبهذا يتم نظرها من جديد

عبدلحي الجلال محامي فنان متوقف هذا الدليل علي اعتراف واقرارالمتهم وهذافي الغرب يعتبر دليل بس بطريقتهم الاحترافيه في انتزاع الاعتراف من خلال مشاهدته لنفسه فيرتبك ويتشكك فليس امامه سوي الاعتراف ( اذا الاعتراف هوسيدالادله)

Chahra Zed حكم القاضي منطقي وصحيح لأن قواعد الاثبات واضحة في القانون وأن الكاميرا يمكن أن تعبر عن مصلحة صاحبها ….لاكن هذا الدليل يمكن اعتماده في جرائم تكنلوجيا ..

المستشار محمد القضاء الجنائى يبنى على الجزم واليقين وقضاء إقناع ولا يبنى على الشك هذه واحده أما الثانيه فهل نحن أمام حالة تلبس صحيحة ب حالاتها وشروطها القانونية أم أمام حالة إذن طابقوا الكلام على الواقعه وانتوا تعرفوا

حامد حسن ابوراس حكم القاضي هو حكم قانون
لان القاضي يتبع القانون وفي هذه القضيه القانون ظلم صاحب المحل لان هذا الدليل هو دليل كبير في ايامنا هذه لان نحن في عصر التكنولوجيا. وعلى القانون ان يعتبر مثل هذه الدلائل جزى من هذه القضية

Nour Cris تصنف الجريمة المرتكبة جنحة ولا ترتقي لغيرها جنحة سرقة في وضوح النهار تطبق عليها احكام قانون الاجراءات الجزائية وفقا للتشريع المعمول به في البلد الذي وقعت فيه السرقة او الجريمة او الجنحة .والمعاقب عليها بنصوص قانونية لذات التشريع. حكم القاضي خاطئ كان عل…عرض المزيد

معاذ القرشي اعتقد ان حكم القاضي كان صحيحا اذا ثبت ان السارقة تعاني من مرض عقلي يجعل من تصرفاتها دون اهليه
مع الحكم بأعادة ما سرق

Khaled Saied يمكن استئناف القضيه لان السرقه ف النهار تعد جنحه
ولا اميل الي موقف القاضي

أسامه الحسين شحاته قانون غبي
يعني يبقي قدامي ادلة ظاهره مرئيه قاطع الدلبل ثم لا أخذ بها لكون الكاميرات غير مرخصة او دون اذن او او
لابد من نغير التشريعات بدلا من هذا الهراء

فارس المولد بل هو دليل فني يقيني يحب العمل بمقتضاة ، تعتبر الأدلة الفنية من أقوى الأدلة،إلا إذا تم أثبتت المتهمة بشكل قاطع ومؤكد تواجدها في محل غير مكان الجريمة.

عدنان احمد العزاني يجب النظر في التعديلات التشريعية ومواكبة التطور لكي لايكون القانون متخلف عن مواكبة الاحداث

Karouma Kaid Omar Tel السرقة في النهار تعتبر جنحة السرقة و مع انعدام الأدلة الاخرى سوى الكاميرات فيجب أخذه بعين الإعتبار لأنه دليل مادي إضافة إلى وقائع الاخرى للقضية و تبقى السلطة التقديرية للقاضي و الحكم غير نهائي بالتالي قابل للطعن

نداء عنابة : القاضي مخطىء في حكمه فالدليل المرئي دليل كامل على ارتكاب الجريمة فالمراة التقطتها الكاميرا بالصوت والصورة وهي تسرق
ونظرا لتطور التكنولوجي فادلة الاثبات في القانون الجنائي يجب ان تتطور ،فهناك فرع جديد وهو الجرائم الالكترونية التي استحدت وسائل اتبات جديدة لمكافحتها

El Ouaryachi Mounir القاضي شابر الباي ولا سيدة عندا نفود والقاضي حكم على حسب المكالمة الواردة ?? لا تستهن فهذا يعتبر سند قانوني في دول الغربية عفوا العربية

Yaseen Mobaideen رأي والدي القاضي…. حسب التحقيق الاولي للقضية يجب اثبات التهمة عليها لان الفيديو اصبح دليل على السرقة بحيث يقوم النائب العام بأستئناف القضية مع الاخذ برأي محللين الفيديو ومن ثم إعادتها للمحكة مرة اخرى

Elghaliya Hiba كان عليكم بطرح مسائل او قضايا معقدة لنتبادل الأفكار والتجارب اما هذه المسألة بسيطة ولا يمكن التجادل بها

Rachid Amara السؤال الذي ينبغي أن يطرح، كيف فسرت المتهمة ظهورها في الصورة؟

هل أنكرت الواقعة جملة وتفصيلا أم لا..؟

Saad Nari هل شريط الفيديو يرقي لان يكون دليل مستقل ويمكن ان يؤسس ادانة لوحده.
يرجي مراجعة قانون الاثبات.

محمد العمري اذا كان هذا كلام صحيح – ماذا لو قامت المراة بقتل صاحب محل المجوهرات بسكين و سرقة مصاغ ذهبي – ثم اانكشفت شخصيتها بناء علي شريط الكاميرا – هل يحكم عليها القاضي بجريمة قتل ام تكون بريئة كون الكاميرا فقط للاستئناس (علما ان الدليل الوحيد هو تسجيل الكاميرا؟؟؟

Mostafa Salah Ashour دليل الفيديو ياخد به كدليل إثبات في مواجهة إنكار المتهمين وتم الاخذ به كدليل إثبات في الكثير من القضايا الشهيره ومنها فتاة المول وغيرها من القضايا

Ahmed Alaoui بحكم أن الدليل المرئي يمكن التلاعب به تقنيا فمن الصعب الأخذ به وحده خصوصا التقنيات الحالية.

Elmejdoubi Mouhsin ظلم في حق التاجر القاضي يحكم بالقانون وهذا ما توفر له اليوم من تشريع اذن لابد من تشريعات جنائية تواكب العصر وتحقق العدالة

Abbass Wisso السرقة هي أخذ مال الغير خفية بنية التملك.. اذا أثبتت مشاهده الواقعة اخفاء ربيعة قطعةالذهب فهي على الأقل قرينة قانونية بالتالي فإن اركان الجريمة قد تحققت ويمكن استئناف الحكم

Liza Liza ضد قرار القاضي بااعتبار الفيديو احد الادله المفروض التحقق اكثر الى جانب الفيديو وليس اصدار الحكم بالسرعه هذه

Aminata Zara يمكن استئناف قرار القاضي

Mahmoud G Badr : النيابة اللي تطعن و لا المتهمة ؟

عمر عبدالعزيز السامعي : انا ضد قرار القاضي ويمكن الإستئناف بالطبع

تكلم هذا المقال عن : قضية سرقة مصاغ ذهبي و حلها القانوني