قضايا الاختلاس في السعودية من أهم القضايا التي تم مناقشتها في النظام السعودي ونوضح خلال المقال

تفاصيل عقوبة اختلاس المال العام.

ودور النظام السعودي في توقيع أقصى العقوبات على كل من يقوم باختلاس المال، حيث أنها تشمل كافة أنواع جرائم

الاختلاس سواء اختلاس شركة قطاع عام أو خاص، وإن في الآونة الأخيرة ازدادت الكثير من قضايا الاختلاس التي

نتج عنها مشكلات إهدار للمال العام والكثير من المجرمين الذين تسببوا في زيادة خطورة الاختلاس على كل

قطاعات الدولة، وفي هذا المقال سوف نتناقش سويًا حول كافة الأمور المتعلقة شرح الاختلاس بالتفصيل

تابعونا للمزيد من المعلومات.

عقوبة اختلاس المال العام

إن مجلس الشورى السعودي وافق في الآونة الأخيرة على تعديل في بعض مواد النظام الجزائي المتعلق بقضايا

الاختلاس، فإنه في البداية يجب على من قام باختلاس المال أن يقوم برد المبلغ المختلس على الفور أو رد ما

يعادل قيمته.

حيث أن من أهم التعديلات التي تم إضافتها على هذا النظام هي أن يتم رد أيضًا المكاسب التي ترتبت على هذا المال

فضلاً عن ذلك يتم تطبيق العقوبة ولا ينقص منها أن يقوم المختلس برد الأموال.

حيث أشار النظام السعودي إلى أن هناك بعض العاملين في الدولة يجب عليهم تقديم بشكل دوري إقرار الذمة المالية

ومن أهم هذه الوظائف التي يقوم شاغلوها بذلك الوزراء والنواب.

إضافة إلى ذلك كافة العاملين في الوظائف التي على رتبة ممتازة، إضافة إلى كل من 14 و15 من العاملين في

نظام الخدمة المدنية، مع الوضع في الاعتبار كافة الموظفين الذين في نفس المستوى في كل من السلك

الدبلوماسي والعسكري.

هناك بعض الوظائف الأخرى أيضًا مثل الدرجات المختلفة في السلك القضائي، رؤساء أقسام المحاسبة، مديري

الشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى كل من كتاب العدل وأمناء المدن ومختلف رؤساء البلديات، وهنا يأتي

السؤال الهام:

ماهي عقوبة اختلاس المال العام؟

تندرج عقوبة اختلاس المال العام في حالة ثبوت الاختلاس على أي موظف استغل وظيفته في الاختلاس للمال العام أو المشاركة في الاختلاس

بشكل أو بآخر أن يتم سجنه لمدة تصل إلى 10 أعوام كحد أقصى، أو أن يقوم بدفع غرامة مالية لا تتجاوز الخمس

ملايين ريال سعودي، أو أن يقوم بتنفيذ العقوبتين معًا، فضلاً عن رد قيمة المال الذي تم اختلاسه أو قيمته.

الفرق بين الاختلاس والاستيلاء

لمعرفة الفرق بين الاختلاس والاستيلاء أو ما تسمى بالسرقة يجب عليك التعرف على معنى كل من الكلمتين،

وهنا يكون السؤال الأهم ما هو تعريف الاختلاس؟

هو أن يتم سلب الشيء سواء كان مال أو شيء عيني له قيمة مالية بسرعة وخفية، من خلال الموظف الذي

تم ائتمانه على هذا المال، وإن الاختلاس هنا يختلف بشكل كبير عن الاستيلاء أو السرقة شكلاً وموضوعًا إلى

أن الاختلاس أحد أركان السرقة.

أما عن الفرق بينهما في قضايا الاختلاس في السعودية يكمن في عدة نقاط رئيسية هامة النقطة الأولى تشمل الأركان المتعلقة

بكل منهما، فإن السرقة شمل أخذ المال المنقول دون رضاء صاحب المال سواء من دون علمه أو من خلال سرقته بالقوة واستخدام السلاح وهو ما يرتقي إلى أن تكون سرقة بالإكراه (سطو).

أما الاختلاس هنا يكون الموظف المختلس هو نفس الشخص المؤتمن على حماية وحراسة هذا المال وهو في حيازته

أو أنه هو الشخص المسؤول عن حماية هذا المال أو جبايته، وبالتالي هنا نشير إلى أن كل مختلس سارق بالضرورة

لكن ليس كل سارق مختلس إلا في حالة توافر أركان الاختلاس كاملة.

عقوبة اختلاس المال الخاص في السعودية

عقوبة اختلاس المال الخاص في السعودية تكن من الناحية التأديبية من خلال الجهات القضائية، أما في حالة

مطالبة صاحب المال برد المال يجب عليه رفع دعوى على المختلس وإثبات اختلاسه أيضًا.

إن النظام السعودي شهد تزايدا في أعداد تقديم دعوى اختلاس في العام الماضي بشكل ملحوظ، حيث أن الكثير

من الهيئات الخاصة والعامة تطالب برد أموالها من الأشخاص المختلسين في الفترة الأخيرة.

حيث أن أكثر تلك الدعاوى كانت في مدينة مكة وهذا بناء على التقارير الصادرة من وزارة العدل، حيث توفر في

العام الواحد تقريرين شاملين لكافة قضايا الاختلاس في السعودية.

حيث أن النظام السعودي يشير بأنه سواء كان المختلس من القطاع العام أو من القطاع الخاص فإنه ملزم برد

الأموال التي قام باختلاسها أولاً إلى الجهات المستحقة لهذا المال، ويشير القاضي إلى أنه من الممكن أن يطلب

من الموظف العمل حتى يقوم بسداد بقية المال الذي اختلسه إن لم يوفي المال في البداية.

أما في حالة ما إن توفى المختلس قبل إتمام السداد فإنه لا يحق للورثة أن يتم مطالبتهم بسداد هذا المال، وإن

قضايا الاختلاس المتعلقة بالقطاع الخاص يُنظر إليها من خلال القضاء التجاري.

ويمكن الحكم بأن تكون عقوبة اختلاس المال الخاص بنفس الأحكام التي في نظام الاختلاس العام، أيضًا يحق لصاحب

العمل أن يقوم بفصل الموظف من إدارة العمل في القطاع الخاص.

ما هي عقوبة الاختلاس من البنك في قضايا الاختلاس في السعودية

إن عقوبة الاختلاس من البنك لا تختلف بشكل أو بآخر عن أي جريمة اختلاس في قضايا الاختلاس في السعودية

حيث أن العقوبة تكون السجن لمدة عشر سنوات بحد أقصى أو دفع خمسة ملايين ريال سعودي مع رد المبلغ

المختلس أو العقوبتين معا.

في حالة مساعدة المختلس على القيام بذلك من أحد الموظفين بنفس العقوبة، إضافة إلى أنه لا يمكن أن يشغل

أي وظيفة في أي قطاع عام أو خاص حتى بعد إتمام مدة العقوبة.

ما الفرق بين العجز والاختلاس؟

إن الفرق بين العجز والاختلاس بسيط للغاية فإن العجز يتم اكتشافه سريعًا وعادة ما يكون مبلغ العجز بسيط للغاية

أو أنه تم اكتشافه أثناء الجرد اليومي.

ومن الممكن أن يتم مراجعة الأرقام وإثبات موقع العجز وتعديل الرقم الخاص به بمعرفة المتابع القانوني، وفي حالة ما

إن كان العجز هو خطأ من الموظف وليس اختلاس مال يقوم بدفعه على الفور لمكان العجز.

أما عن الجرائم المتعلقة بقضايا الاختلاس فإن الاختلاس فيها يكون بمبالغ كبيرة للغاية، ولا يقوم المختلس بالإبلاغ

عنها حيث أنه لن يقوم بفضح جريمته.

إضافة إلى ذلك فإن في جريمة الاختلاس يكون الأمر متعلق بشكل كبير بالتلاعب في الأوراق المالية والتلاعب

أيضًا بالفواتير والتحصيلات التي تدخل إما للقطاع العام أو الخاص.

وكلما كانت خبرة الموظف الذي يقوم بعملية الاختلاس كبيرة كلما زادت صعوبة اكتشاف عملية الاختلاس، حيث يجب

التدقيق من حين لآخر في كافة الأوراق المتعلقة به.

وبالطبع هناك بعض الحالات التي يتم فيها حدوث عجز في المال وفي نفس الوقت يعتبر هذا العجز اختلاساً في حالة

ما إن لم يقم الموظف بالإبلاغ عن تلك المشكلة، وفي تلك الحالة يتم فتح تحقيق معه لثبات نيته في هذه الواقعة.

الدفوع في قضايا الاختلاس في السعودية

إن الدفوع في قضايا الاختلاس تعتمد بشكل كبير على توافر أركان الاختلاس بشكل عام والتي سوف نذكرها

لكم بالتفصيل، وتختلف هذه الدفوع بشكل كبير عن الدفوع في جريمة السرقة لاختلاف أركان كل منهما.

حيث أنه يجب على المحامي أن يفرق بشكل كبير بينهما فإن جريمة السرقة يجب أن ينتفي فيها ركن الاختلاس،

إضافة إلى أن من أهم دفوعها أن يكون المال متروك أو أنه مال مباح.

إضافة إلى أنه في حالة ما إن كان مال ضائع ينتفي عن المتهم تهمة السرقة بشكل قاطع، إضافة إلى الحالات التي

يكون فيها المال أحد الكنوز والتي هنا تنفي عن المتهم وجود النية في السرقة والقصد.

أما عن الاختلاس فإن له أركان أخرى وهنا يكون السؤال الأهم ما هي أهم الدفوع في قضايا الاختلاس؟

يجب على المحامي عند كتابة مذكرة دفاع في قضية اختلاس أن يراعي توافر كافة الأركان التي يستند إليها

فعل الاختلاس، والتي في حالة عدم توافر أياً منها أو توافر بعضها فقط يسقط بالتبعية هذا الفعل وهذه الأركان

هي الركن المادي، الركن المعنوي الفاعل ومحل الجريمة، في حالة عدم وجود أي من هذه الأركان في قضايا

الاختلاس إما تعتبر اتهام كيدي أو تعد سرقة في حالة ما إن توافر فيها أركان السرقة وهذه هي أهم الدفوع

في قضايا الاختلاس.

جريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي

إن جريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي من أكثر الجرائم التي يعاقب عليها النظام بصورة قوية وصارمة، حيث أنها

تمثل أحد أكبر المشكلات التي تؤثر على النزاهة بين موظفي البلاد بشكل عام وتزيد من مشكلات الفساد إن لم

يتم مكافحتها.

حيث أن النظام السعودي يقوم بتشريع الكثير من التعديلات على المواد التي تنص على تشديد العقوبات التي تشملها

جرائم المال العام.

وإن الاختلاس هو في تعريفه أحد أكبر الجرائم التي يتم فيها خيانة الأمانة حيث أن المال الذي يختلسه الموظف

هو مال يؤتمن عليه من قبل الدولة أو الجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاع خاص أو شركات أو ما شابه.

فإن القطاع الخاص يمكنه إثبات اختلاس الموظف بشكل كامل ومن ثم يتم محاكمته قضائياً لكي يلقى الجزاء القانوني.

أما عن الأموال المستحقة يتم رفع دعوى استحقاق اخرى من الجهة المتضررة لرد الأموال، وفي القطاع العام لا داعي

لذلك فإنها تكن قضية مشتركة.

ما الفرق بين خيانة الأمانة والاختلاس؟

إن الفرق بين خيانة الامانة والاختلاس هو فقط فرق اصطلاحي لغوي، لكن لهما نفس المعنى والمسمى الجنائي

حيث أن الشخص الذي يختلس الأموال من الدولة أو من الجهة التي يعمل بها يعد خائنًا للأمانة.

حيث أن خيانة الأمانة هي أن يقوم الشخص بالتفريط في الأشياء التي يؤتمن عليها من قبل مالك هذه الأشياء سواء

كانت مال أم غير ذلك، حيث أن الإسلام أمرنا أيضًا بأن نحافظ على الأمانات وأن نؤديها إلى أهلها.

ومن أهم أركان خيانة الأمانة هي أن يكون المال المختلس غير مملوك للشخص الذي قام باختلاسه، وهنا يكون المال

تحت تصرف المتهم بموجب الوظيفة التي يقوم بها أو الاتفاق المبرم من خلال عقد اتفاق بينه وبين المالك.

من ثم يقوم المتهم بسلب هذا المال بشكل غير قانوني خلسة دون معرفة المالك للمال، ومن ثم جعل هذا المال

تحت تصرفه والانتفاع به.

وإن النظام السعودي يشير إلى أن هناك رابط كبير ووثيق بين كلاً من جريمتي خيانة الأمانة وبين الاختلاس، فإن

الاختلاس هو أحد الصور الواضحة لخيانة الأمانة.

أما عن الفارق الجوهري بين الجريمتين هي تشمل أن في خيانة الأمانة والتي منها السرقة على سبيل المثال

لا يجب أن يكون هناك أي صفة للجاني تربطه بالمجني عليه، بينما الاختلاس يجب أن يكون الجاني موظفا لدى

صاحب المال.

وفي حالة ثبوت ذلك فإنه يتم توقيع عليه عقوبة جريمة السرقة وليس الاختلاس، أما إن كان موظف يمر من خلاله

المال أو يقوم هو بالتصرف فيه من خلال اتفاق مع صاحب المال سواء كانت شركة أو أو جهة عامة أو خاصة.

وهنا في قضايا الاختلاس فيمكن أيضًا ادراج هذه الجريمة إلى الحالات التي يتم فيها أخذ أحد الشركاء في المال

جزء منه أو كله دون علم الشريك الآخر والموافقة على ذلك، وفي تلك الحالة يعد الأمر اختلاساً في حالة ما إن ثبت

على الجاني ذلك.

حكم الاختلاس في الإسلام

قضايا الاختلاس في السعودية وقضايا السرقة لها نظام خاص بها ولكن نظراً لأن هناك فرق بين السرقة والاختلاس فإن حكم الاختلاس في الإسلام لا يصل إلى حد السرقة وهو قطع اليد وهنا نتطرق إلى السؤال الهام .

ما هو تعريف الاختلاس ‫شرعا؟

إن الشرع حرم بإجماع الفقهاء اختلاس المال حيث أنه يعد أخذ من بيت المال بدون وجه حق، وأنه في تعريف الاختلاس

شرعا أنه أخذ من المال الذي في حيازة أحد الموظفين في الدولة دون علم صاحب المال أو إرادته، وأن هذا الموظف

مؤتمن على ذلك المال.

وهنا يجب على الموظف رد ما أخذه على الفور من بيت المال وإلا عوقب بسخط من الله سبحانه وتعالى لأنه خان

الأمانة التي كُلف بها، وإن هنا الاعتداء على المال العام أشد جرماً من الاعتداء على المال الخاص فإن في تلك الحالة

قد اعتدى على أموال كل من في البلاد.

ما الفرق بين السرقة والنصب وخيانة الأمانة؟

إن الفرق بين السرقة والنصب وخيانة الأمانة يشمل الكثير من الأشياء، لكنها تجمع ما بين خاصية شاملة وهي

اختلاس أموال الدولة والإضرار بالمال العام.

فإن النصب هو الحصول على مال الغير بطرق غير مشروعة أو غير قانونية بواسطة الحيلة والخداع، وهي

أحد جرائم السرقة، وهي مشتركة مع السرقة وخيانة الأمانة بأنها استيلاء على الأموال بغير حق.

السرقة هي حصول الجاني على المال من يد أو مكان يملكه المجني عليه بغير رضاه.

الصلة بين النصب وخيانة الأمانة هي الحصول على المال دون وجود ركن حيازة المال، إنما في السرقة يجب توافر

ركن الحيازة.

أما كافة تلك الجرائم لا تندرج تحت قضايا الاختلاس في السعودية التي تشمل سرقة المال الذي تحت أمانة موظف يعمل بالدولة

أو أنه يتم نقله من خلاله أو أنه مسؤول عن حمايته.

أحكام البراءة في قضايا الاختلاس في السعودية

هناك الكثير من قضايا الاختلاس في السعودية التي لا يثبت فيها جريمة الاختلاس على المتهم وذلك للعديد

من الأسباب، أهم تلك الأسباب هي انتفاء الأركان الخاصة بالاختلاس من الجريمة سواء كانت مادية أو معنوية

أو غير ذلك.

إنه في حالة فتح التحقيق مع أحد الموظفين وانتهى التحقيق بعدم اكتفاء الأدلة الخاصة بأنه قام بهذه الجريمة ومر

على ذلك فترة 30 يوم، فإنه يسقط عنه الحكم التأديبي من تلقاء نفسه وهنا يحصل على أحد أحكام البراءة في

قضايا الاختلاس لعدم اكتفاء الأركان.

حيث أن تلك الجريمة لا تثبت على العامل أو الموظف إلا في حالتين إما أن يقر العامل بأنه ارتكب تلك الجريمة

أو أنه يتم الحكم عليه بشكل قضائي.

كيف يتم التصالح في قضايا الاختلاس في السعودية؟

يتم التصالح في قضايا الاختلاس في السعودية على حسب قضايا الاختلاس المتعلقة بنظام الأوراق التجارية يمكن التصالح في قضايا الاختلاس في حالة واحدة،

أن يتنازل صاحب المال عن العقوبة التأديبية عن الجاني ولا يقوم برفع القضية، إضافة إلى أن يقوم الجاني برد

المال المختلس على الفور من ثبوت اختلاسه له، أما في حالة الأموال العامة لا يتم التصالح حتى إن أعاد الجاني

الأموال فإنها قضية تضر بالشأن العام للبلاد.