قضايا إثبات النسب في السعودية هي من أهم القضايا التي تهز محاكم المملكة العربية السعودية،

فهناك العديد من الأطفال والأمهات يتحملون سنوات في متاهات القضاء والقانون وألاعيب المحامين

التي تتسبب في إطالة أمد القضايا، وذلك يرجع إلى زيادة نسبة معدل الزواج بطرق غير رسمية مما

يسبب في أغلب الأحيان نفي النسب في القانون السعودي.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

قضايا إثبات النسب في السعودية

قضايا إثبات النسب في السعودية يستهزأ بها العديد ولكنها من أكبر القضايا التي لها عواقب خطيرة

منا تؤدي إلى صراعات كبيرة، وتتشكل إثبات الأنساب في نوعين:

إثبات نسب القبيلة

قضية إثبات النسب إلى قرية أو اسرة من أخطر القضايا، ومن أهم الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم

دعوة اعتراض على نسب قبيلته يشترط إحضار ثلاثة وكلاء من القبيلة نفسها بالاضافة الى مصادقة

رئيس المركز او شيخ القبيلة على طلب الدعوة.

أما بالنسبة إلي قضية الاعتراض على أصالة النسب لا يطلب شرط الوكالة.

في حالة تواجد مصادقة شيخ القبيلة على دعوى النسب تعرض على المدعى عليه في حالة إنكار

لا اعتراض المدعي، يصبح المدعي عليه في تلك الحالة مدع نسب، فيبدأ في تقديم دعوى الانتساب

للقبيلة، فيثبت انتسابه لتلك القرية أو الأسرة في حالة هناك صلة بالقبيلة أما في حالة عدم وجود أي

صلة فيتم إصدار حكم نفي النسب في القانون السعودي.

قضايا إثبات النسب إلى شخص معين في السعودية

إقرأ ايضا

البصمة الوراثية في قضايا النسب حسب النظام السعودي – استشارات …

تختلف إجراءات قضايا إثبات النسب إلى شخص في السعودية عن إجراءات قضايا إثبات النسب إلى قبيلة.

حيث يقدم الدعم دعوى ضد المدعى عليه لإثبات النسب له سواء كان أخاه أو أباه، يسأل المدعى عليه

سواء كان أخاه أو أبيه عن طلب الدعوي، وعن صلة قرابته الى المدعي، في حالة إنكار المدعى عليه

طلب الدعوة المقدمة ورفض استلام الجواب فيتم طلب إجراء البينة من المدعي.

البنية هي عبارة عن طريق إحضار شاهدان يشهدان أنه ابن أو أخ المدعى عليه، أو يشهدان بإقرار صدر

من المدعي عليه ببنوة المدعي،في تلك الحالة يتم إثبات نسب المدعي إلي المدعي عليه.

انا في حالة عدم تواجد البنية يسعى المدعي إلى إجراء القيافة، وتتم القيافة بإحضار المتداعيين في

وسط مجموعة متشابهين من الأشخاص سواء في الجسم أو الصورة ويتجولون في مكان محدد

ويعرضون على قائف، وذلك دوره في تحديد النسب بواسطة الشبه.

وفي حالة إقرار القائف بأن المدعي ابن أو أخ المدعى عليه، فيصدق قوله وتم اصدار حكم بموجب

الدعوى، ويتم إصدار إذن المستشفى بضرورة إجراء تحليل خاص بالحمض النووى للمدعي والمدعي

عليه، وعند ظهور نتيجة التحاليل بإثبات النسب فيتم عرض النتائج اولا على المدعي عليه ثم يصدق

الحكم بثبوت الدعوى والنسب.

طرق إثبات النسب في النظام السعودي

اختلف العلماء في طرق قضايا إثبات النسب في السعودية وتعددت الأدلة فمنها أدلة عامة وأدلة خاصة ومن أهم إجراءات إثبات

النسب في القانون السعودي.

الاقرار

الإقرار هو الدعوة كما يطلق عليه الفقهاء، أي اعتراف شخصي، وبعد ذلك الإقرار اعتراف شامل اثبات النسب

وجميع الالتزامات والحقوق وهناك نوعان الإقرار:

 إقرار مباشر

هو إقرار المدعى عليه بأن المدعي ابنه أو ابنته، مما يترتب عليه إثبات النبوة بالإضافة إلى إثبات جميع

الحقوق والواجبات الخاصة بالبنوه والابوه، الأمران مرتبطان لا يمكن إثبات أمر ورفض آخر.

 شروط الإقرار المباشر في قضايا إثبات النسب في السعودية

●      يجب الإقرار أن يكون صادر من شخص بالغ عاقل، فلا يمكن إقرار أمر من فتى أو مجنون، يشترط توافر الأهلية في الشخص الصادر منه الإقرار.

●      يشترط فقدان المدعي النسب فلا يصح نقل النسب من أب تم اقراره شرعا الي اب اخر.

●      يشترط وجود مصدقين عن طريق الواقع والحس، مثل فرق السن بين المدعي والمدعى عليه حيث إذا كان الفارق عشر سنوات تبطل الدعوى لأنها مختلفه للواقع والمنطق.

●      يشترط عدم كذب المدعي عليه، مثال في حالة أن المدعي والمدعى عليه في بلاد مختلفة لا يعلم إحداهما ذلك، أو في حالة أن الأم استمر زواجها بآخر حتى الوفاة.

●      لا يؤخذ بالإقرار في حالة التصريح بأن الابن من الزنا أو التبني لأن ذلك يخالف الشرع ويفسد إثبات النسب.

●      إثبات أن القرار صدر من الشخص وهو على قيد الحياة، لتفادي الوقوع في استهداف عن طريق المال.

وتلك من أهم الشروط التي تتناسب مع شريعة الإسلام الخاصة بإحكام الأسرة بشكل عام وبشكل

خاص أحكام الزوجين سواء بقبول أو نفي النسب في القانون السعودي

 الإقرار غير المباشر

الإقرار بإثبات النسب بطريقة غير مباشرة له طرق عديدة، ولكنها غير مجزية لأنه يتعدى على حقوق الغير، إلا في حاله أن الإقرار صادر من وارث أو في حالة إصدار الإقرار من شخصان أو أكثر بنسب موروث لهما سواء كانوا أبناء أو إخوة أو أعمامه، بشرط توافر كافة شروط الشهادة.

أما في حالة إقرار أحد الورثة وإنكار الآخر صلة النسب، اختلف أئمة المذهب المالكي حتى استقرت إلى طريقين:

●      إن حلف الأخ المقر بإثبات النسب، يرث المدعي دون إثبات نسب، مع امكانية السماح بزواج بأم المدعى عليه أو أخته.

●      يشترط أن يكون المقر رشيدًا، بدون أي يمين.

وفي أغلب الحالات لا يعد هذا الإقرار دليل أو حجة لإثبات النسب، لأن ليس من صلاحيات اي انسان إثبات نسب شخص إلى آخر عن طريق الكلام، ولأن يمكن أن يكون ذلك إقرار بعض المصلحة.

البينة

هو من الطرق العامة لإثبات النسب، ويرجع أصل البنية إلى البيان والوضوح، وهي تتم من خلال شهادة

من قبل شخصين انا رجلين أو رجل وامرأتين كما ذكر في القرآن الكريم، أو كما اتفق أئمة المالكية أنه

يتم بشهادة رجلين فقط، أما اتفق أئمة الشافعية على شهادة جميع الورثة، كما اتفق الحنابلة وأبي

يوسف، وتتم الشهادة بسماع أو معاينة الشاهد.

حيث يقر الشهود أنه المدعي ابن الفراش، وذلك ما اتفق عليه الأئمة الأربعة كما يتم إثبات الزواج بالتسامح،

ولكن في حالة لم تقبل الشهادة بالتسامح يترتب على رفضها تعطيل للحكم من حيث الإرث وحرمة الزواج.

لذا تعد البينة وسيلة لإثبات النسب في قمة الأهمية لأنه يتم عن طريق اثباته بفراش الزوجية وهو أكثر حجه

من الإقرار الذي يقتصر على إقرار الشخص بنفسه.

 حكم القاضي

فإن حكم القاضي من أهم اللة ، حيث يعد الدليل الفيصل في حل النزاع وإنهاء أمر القضية إلا أن يحق

المدعين بالنقض على الحكم، بالرغم من أن ضروره إلزام الحكم حتى لا يزداد النزاع في حالة النقض

ورفع القضية إلى قاضي آخر.

فاطمه أئمة الحنفية والمالكية حيث يقول الدردير في شرحِه الصغير: “ولا يتعقبُ حكم العدلِ العالم؛ أي:

لا ينظر فيه من تولى جحده”.

أما الظاهرية والشيعة قد رفضوا القياس باجتهاد القاضي.

الاستفاضة

الاستفادة أو ما يطلق عليها اسم السماع وهي تعني أن يشهد مجموعة من الناس بأن سمعوا أن فلان

ابن فلان وأن هذا النسب منتشر بين الناس مع الوثوق في عدم كذب المصدر.

واتفق الإمام أبو حنيفة على قبول الاستفاضة، كما تقبل الشهادة بالتسامح من رجلين أو رجل وامرأتين.

أما أئمة المالكية لا يشتركوا عدد من الشهود، أما الشافعي والأصحاب شرطوا على شهادة السماع أن

يكون للمصدر هو صاحب النسب نفسه.

 الفراش

هناك شروط إثبات نسب الطفل من خلال الفراش وهي:

●      توافر إمكانية الحمل من الزوج، حيث في حالة عدم وصول الزوج الى سن البلوغ أو المراهقة فلا يمكن إثبات النسب لأنها ليست زواج فراش واتفق على ذلك جميع الأئمة.

●      أن تضع الزوجة مولودها في مدة لا تقل عن ستة أشهر من وقت عقد النكاح، وذلك لأن اتفق جميع الفقهاء على أن أقل فترة ممكنة للحمل هي ستة أشهر.

●      ألا تضع الزوجة مولودها بعد عامين من عقد النكاح وذلك يرجع إلى رأي الإمام أبو حنيفة أما الجعفرية فأقصى مدة الحمل هي تسعة أشهر حتى سنة من عقد النكاح، أما المالكية فأقر أن مدة الحمل أقصاها خمسة سنوات، أما الشافعية فأقر أنها أربعة سنوات، كما اتفق على هذا الرأي أيضًا المالكية.

قضايا إثبات النسب من الاستلحاق أو الدعوة في السعودية

وهي دعوة في قضايا إثبات النسب في السعودية لإثبات نسب الخاص بأولاد الإماء، حيث أقر الفقهاء أن السيد الذي أراد أن تكون الأمة فراشا له

لا بد أيضا أن يثبت نسبه له، أما أقر الامام ابو حنيفة والثوري أن الأمة لا يتم إثبات فراشها إلا بدعوة الولد.

 الحمل

وهو دليل خاص بالمطلقات، وذلك يرجع لزوال الفراش بوقوع الطلاق ويختلف الأمر على حسب حالة المطلقة مثل

●      المطلقة الرجعية:

يثبت نسب المولود في حالة وضعته في فترة أقصاها عامين في حالة عدم إقرار انقضاء عدتها.

●      و المطلقة المبتوتة:

يثبت نسب المولود في حالة وضعته في فترة أقصاها عامين، واختلفت الآراء في حالة وضع المبتوتة

ولدين أحدهما في مدة أقل من العامين والآخر أكثر من ذلك، فهناك من رفض إثبات نسب المولود

الآخر وآخرون اقروا إثبات النسب حيث اعتبرهما توأمان.

قضايا إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية في السعودية

البصمة الوراثية هي اكتشاف نتج عن التطور التكنولوجي وأهميتها في حل المشاكل الاجتماعية العديدة

المنتشرة في المحاكم، وترتب على نجاح نتائج البصمة الوراثية إلى اتجاه العديد من المدعين للتأكد والفصل

في أمر النسب وإثبات الطفل بتلك الوسيلة.

بالاضافة إلي أن تم إقرارها من قبل معظم المحاكم في أنحاء العالم، وينتظر الكثيرين البلاد الإسلامية بان

تقر وزارة العدل إثبات نسب الطفل بتلك الوسيلة وتعد هذه الطريقة من اشهر الطرق التي تستخدم في

قضايا إثبات النسب في السعودية والنظام السعودي.

كما أن تحليل نسب الطفل بتلك الطريقة يعتمد على نسبة نجاحها وذلك ما أقرته نتائج نجاح ذلك الاكتشاف

حيث أعلن الخبراء بنجاحه بنسبة 99.9999% وذلك يرجع إلى عدم وجود تطابق بين شخصيين في جميع الصفات،

وذلك يثبت أنها وسيلة لا تقبل النفي.

إجراءات إثبات النسب في القانون السعودي

أعلنت وزارة العدل عن قضايا إثبات النسب في السعودية مؤخرًا استقبالها وهي حوالي  تسعة

وستون دعوة لإثبات النسب وذلك في مدة اثنان وسبعون يوما في ذلك العام.

●      فشهدت مكه المكرمه حوالي ثلاثة وأربعون ونصف في المائة من الحصيلة الإجمالية من عدد القضايا.

حيث شهدت محاكمها ثلاثون دعوى إثبات النسب.

●      أما منطقة الرياض فشهدت محاكمتها حوالي عشرون بالمائة من الاجمالي.

حيث استقبلت محاكمتها حوالي أربعة عشر دعوه.

●      انا منطقة الشرقية شهدت حوالي ثلاثة عشر في المائة من الإجمالي.

حيث استقبلت حوالي تسعه قضايا.

●      كما استقبلت محاكم المدينة المنورة حوالي ست قضايا.

●      وشهدت منطقة عسير حوالي ست قضايا أيضًا.

●      أما منطقة القصيم ومنطقة تبوك استقبلت محاكمتهم قضيتين.

وذلك بناء على تقرير تم إصداره من قبل وزارة العدل، كما أعلنت خلو محاكم بعض المناطق من تلك القضايا مثل

●      جازان.

●      الجوف.

●      الباحة.

●      نجران.

●      بجانب الحدود الشمالية من البلاد.

ومن جانب آخر شهدت محاكم المملكة العربية السعودية حوالي ثلاثة عشر ألف واثنان وتسعون

قضية طلاق في ذلك العام ايضًا.

نفي النسب في القانون السعودي

قضايا إثبات النسب في السعودية مختلفة وكثيرة وخلال القضية التالية ستتعرف على أغرب قضايا نفي النسب

في السعودية من قبل الأب.

قضية فتاة تلقت إنكار من قبل الأب لمدة تصل إلى ثمانية عشر عاما، وهي من أقوى القضايا التي شهدتها

محكمة جدة للأحوال الشخصية، حيث تم إصدار حكم من قبل القاضي بإثبات نسب الفتاه للأب الذي استمر

في الإنكار سواء بصلة الفتاه به أو والدتها، ورجع الحكم إلى صدور نتائج الحمض النووي.

حيث قرر القاضي بحنكة وذكاء لاستخدام تلك التحاليل بالرغم من التلاعب الذي حدث من قبل الأب التملص

من تلك الصلة

حيث تمت الدعوة من قبل فتاة عربية الجنسية، حيث طلبت إثبات نسبها إلى والدها الذي تزوج شابقًا من

أمها وبعد إنجابها تهرب من أبحاثها في السجل المدني الخاص به، ولم يتم إثبات نسبها له، فقامت المحكمة

بإرسال رسالة نصية إلى المدعى عليه وذلك تبليغ قضائي، وبالرغم من ذلك تخلف المدعى عليه عن الحضور

الى جلسة المحكمة، لذا أصدر القاضي بإحضاره بالقوة الجبرية، وبعد مواجهته المحكمة بتقرير الحمض النووي

وبشهادة الطبيب المختص في إجراء الاختبار في جلسة أخرى إلا أن المدعى عليه استمر في الإنكار، كما انكر

الطبيب وانكر إجراؤه ذلك التحليل أيضًا.

دعوى قضايا إثبات النسب من علاقة غير شرعية في السعودية

لذا قرر القاضي بتحويل المدعى عليه والفتاة إلى إجراء تحليل الحمض النووي تحت إشراف المحكمة

بالأدلة الجنائية، في قضايا إثبات النسب في السعودية ولكن المدعى عليه رفض إجراء التحليل بحجة أن ذلك التحليل يسئ إلى سمعته،

وبالرغم من تأكيد القاضي له بأن تلك الإجراءات تتم في منتهى السرية إلا أنه استمر في التمسك بالرفض.

وبالرغم من ذلك أصرت المحكمة، وتوجهت الفتاة إلى قسم الأدلة الجنائية لتسليم عينة من الدماء،

ولكن المدعى عليه تملص من الحضور رغم محاولة الأدلة الجنائية إلى التواصل معه.

لذا قرر القاضي إصدار الحكم بناء على الأدلة والبراهين بالإضافة إلى شهادة الخصوم، وتم بالفعل إجبار

المدعى عليه وهو الأب الاعتراف بابنته، وتم استخراج كافة الأوراق الرسمية للفتاة بالإجبار، كما تم تأييد

الحكم من قبل محكمة الاستئناف خلال عشرون يوم وذلك يعتبر وقت قياسي في تلك القضايا.

وفي الختام نوضح أن قضايا إثبات النسب في السعودية لها ضجة كبيرة في المحاكم وخاصة لزيادة تقديم

دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية أو دعاوى لإثبات نسب لأسباب مادية نتيجة للطمع في الإرث

أو بسبب مشاكل نفسية يواجهها بعض الشباب فيقدم على تقديم مذكرة في دعوى إثبات نسب،

لذا تسعى المحاكم السعودية بفرض أقصى الشروط والأحكام اللازمة للتحقق من صحة النسب وإثباته.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : قضايا إثبات النسب في السعودية للاستفسار اون لاين