قانون النظافة
هدى هزيم

مشروع قانون النظافة العامة، الذي يناقش حالياً في السلطة التشريعية، جاء ليلبي حاجة قصوى فرضتها ظروف ومستجدات متعلقة بتنظيم وضبط كل أنواع مخالفات الصحة العامة وسلامة البيئة. تناول القانون استخدام خراطيم المياه لغسيل السيارات، مشكلة تعاني منها جميع المناطق السكنية، حيث يقوم أصحاب المنازل بغسيل السيارات والكراج و»الحوش» باستخدام كميات كبيرة من المياه، مما يتسبب بأضرار بالغة في الأرصفة وإتلاف طبقات الأسفلت بالشوارع، وذاك يكلف الدولة مبالغ باهظة لإعادة رصف الشوارع وصيانتها، ناهيك عن المشاكل بين الجيران بسبب جريان مياه الغسيل لمساحات كبيرة وبالممرات وتجمعها أمام المنازل.

هذه المشكلة بحد ذاتها أرهقت الجهات الخدمية كوزارة الأشغال ومراكز الشرطة والبلديات بسبب كثرة شكاوى الأهالي وطلباتهم المتكررة لإصلاح الشوارع والأرصفة التي تسببوا في إتلافها. البعض يقترح حملات توعوية على مستوى المحافظات والبلديات، نتائج الحملات وتأثيرها وقتي ومحدود، وقد لا تستجيب لها إلا قلة من الأفراد، بينما يشكل القانون رادعاً قوياً بفرض العقوبات والغرامات المالية.

ولم يغفل القانون مشكلة ترك مياه المكيفات دون تمديدات في الأماكن المخصصة، ومنع وضع المركبات وجميع أنواع الخردة والسكراب في الشوارع والأرصفة والميادين العامة، مما يؤدي لتراكم المخلفات وتشويه المنظر العام. نحن مع التشديد في العقوبات وفرض غرامات مالية. نأمل إصدار قانون شامل قريباً.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

النائب والمواطنون

كشف استطلاع رأي، بأن 92 % من المواطنين يشكون عدم فهمهم العمل البرلماني. جميعنا ندرك الفجوة الهائلة في التواصل بين الأهالي وممثلهم النيابي، وهذه مسؤولية يتحملها النائب وليس المواطن، فحلقة التواصل تنتهي بانتهاء الانتخابات والحصول على المقعد النيابي، والحل في البرامج التوعوية من قبل المجلس النيابي ومعهد التنمية السياسية وتعزيز التواصل بين النائب وأهالي دائرته من خلال المجالس الأهلية والأسبوعية، وهناك اتصال آخر مفقود بين النواب وممثلي الأجهزة الحكومية، فعلى النائب تعزيز زياراته واجتماعاته مع المسؤولين بالسلطة التنفيذية.

النائب نفسه بحاجة إلى وعي عميق وتدريب على كيفية توظيف الأدوات البرلمانية في تحقيق المطالب الشعبية. البعض يدرك لكنه لا يريد أن يعمل وتلك مصيبة أكبر. إنجاح العمل البرلماني يعتمد على قوة النائب وشعبيته، والحلقة لا تكتمل إلا بوعي الجمهور وإداركه ما يدور ويناقش بالمجلس، وضعف أداء النواب وقلة الاهتمام والمتابعة من الجمهور أمور تؤدي إلى ما نحن عليه… مناقشات سطحية وأدوار انعقاد تنتهي بتقارير دون إنجازات، ومواطن اكتفى بقراءة عناوين الصفحات البرلمانية. هل نحن راضون عن تجربتنا البرلمانية بعد أكثر من (15) عاماً؟!.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : قراءة في قانون النظافة العامة البحريني