قانون تقنية المعلومات في الإمارات

 العقوبات المشددة في قانون تقنية المعلومات تتضمن “الكلمة المسيئة”

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، جاء ليحمي حياة وحرمة وخصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات العنكبوتية من التعدي عليها ولو بكلمة مسيئة، مشيراً إلى أن “العقوبات المشددة التي يتضمنها القانون هدفها الحفاظ على حقوق الناس لما لها من قدسية وكرامة”.

وأضاف يوسف البحر أن “المُشرع الإماراتي أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من أجل حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المتعددة التي بات تستغل الفضاء الإلكتروني لغرض ارتكاب جرائم من مختلفة الأنواع من بينها الإبتزاز والتهديد والسب والقذف وغيرها من الجرائم مستغلة هذا التطور الكبير في عالم التكنولوجيا”.

قوانين دولية
وتابع أن “المُشرعين على مستوى العالم يسنون القوانين من أجل الحفاظ على المجتمع وحمايته من أي تعد، وأن العديد من الدول سنت قوانين خاصة بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية لحماية مواطنيها ومجتمعاتها من أي نوع من الجرائم التي تستغل التطور إلتكنولوجي لما لذلك من أهمية بالغة في توفير الحماية القانونية لمصالح الناس وحقوقهم”.

وأضاف البحر أن “التطور السريع في التكنولوجيا وظهور مواقع التواصل أوجب على المشرعين إيجاد قوانين تحافظ على المجتمع و على حقوق الآخرين ليس فقط في قضايا السب أو القضايا الجنائية وإنما أيضاً في كافة ما يستجد من تطور سواء في الجوانب التجاري أو الاقتصادية”.

التوعية ضرورية
وأكد المحامي الإماراتي على أهمية دور وسائل الإعلام والقانونيين في توضيح وتفسير تبعات الجرائم الإلكترونية وعقوباتها، إضافة إلى ضرورة أن يدرك الأشخاص أن الفضاء الإلكتروني لا يجعلهم فوق القانون وأن أي فعل مخالف للقانون له عقوبات.

تكلم هذا المقال عن : قانون تقنية المعلومات في الإمارات
شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.