قانون التوظيف في الإمارات العربية

قانون التوظیف في دولة الإمارات العربیة المتحدة ھو مجال قانوني يكثر النقاش فیه وھناك العديد من المنشورات التي تناولت مختلف جوانبھا.

في ھذه المقالة ، نھدف لمناقشة شرعیة البنود غیر التنافسیة في عقود العمل. ما ھو شرط غیر تنافسیة؟ يمكن لشرط عدم التقید بمنع الموظف من العمل مع أحد المنافسین عند إنھاء عمله. من الضروري ملاحظة أن محاكم الإمارات العربیة المتحدة غیر عازمة إلى حد كبیر على فرض شرط تقییدي لأنھا تعتقد أنه يفرض مجموعة غیر عادلة من الشروط لموظف سابق. تأخذ المحاكم مقاربة تتعلق بالقضیة عند النظر في شرعیة البنود غیر التنافسیة في عقود العمل وتدرس بدقة وقائع المسألة قبل تقديم حكمھا على انطباقھا. تناقش ھذه المقالة أثر وجودھا في
البنود غیر المتنافسة في عقود العمل الموقعة بین صاحب العمل (الموظف) والموظف (الموظف) وانعكاساتھا بموجب قانون العمل الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 ، بصیغته المعدلة).

في إطار شرط غیر منافس ، يوافق الموظف على الامتناع عن العمل أو الاشتراك في أي نشاط يتعارض مباشرة مع نشاط صاحب العمل. سیحتوي البند غیر المتنافس على الفترة الزمنیة التي تنطبق على التقیید ، والمنطقة الجغرافیة والنطاق المحدد للأنشطة التي يعتبرھا صاحب العمل تنافسیة. يمكن أن تحظر عبارة غیر تنافسیة أيضا على موظف ما:
ط) العمل لصالح منافسین من صاحب العمل ؛ (2 (القیام بأي أنشطة تجارية مع عملاء صاحب العمل ؛ (3 (التماس العمل من أي من عملاء صاحب العمل ؛ و 4 (التماس زملاء العمل لصاحب العمل.

يسري مفعول عقد غیر تنافسي لعقد عمل في تاريخ إنھاء العقد ، فور انتھاء فترة الإخطار. في حالة عدم وجود فترة إشعار محددة أو إلغاء فترة الإشعار ؛ يصبح البند غیر المتنافس نافذاً في الیوم الذي يتوقف فیه الموظف عن العمل من قبل صاحب العمل.

يجب أن نلاحظ أن المادة 127 من قانون العمل الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 (تنص صراحة على أنه عندما يقوم الموظف بأداء وظیفة معینة تسمح له / لھا بالتعرف على المعلومات السرية ، يحق لصاحب العمل أن يدرج الحكم في عقد العمل الخاص به والذي من شأنه أن يمنعه من العمل مع شركة منافسة. وفي الوقت نفسه ، لا يسمح ھذا القانون لصاحب العمل بتقیید أنشطة أحد الموظفین السابقین حسبما يراه ً مناسبا. تحدد المادتان 909 و 910 من القانون المدني أسس الظروف التي يكون فیھا شرط عدم المنافسة في العقد صحیحا.

على سبیل المثال: يتم استخدام A بواسطة X وھي شركة تكنولوجیا معلومات ، حیث يمتلك المدير المالي و A المعلومات المتعلقة بجمیع عملاء X مثل طلباتھم وسجل الدفعات. عندما بدأت مدة عمل الموظف ، كان ھناك بند غیر منافس تم وضعه في عقد عمله الذي حدد A للعمل في نفس الصناعة في دبي لمدة ستة أشھر بعد انتھاء خدمته. ومن المرجح أن تتعھد المحكمة بتطبیق الفقرة التي تحدد الوقت (ستة أشھر) والنطاق الجغرافي (دبي) وتقیید الصناعة (تكنولوجیا المعلومات).

ستعتبر المحكمة شرطاً غیر قابل للتنفیذ إذا كان البند يعتبر تقییدياً للغاية مثل عدم تعريف الصناعة وتقیید الموظف بناء على تعیینه. لتوضیح ذلك ، دعنا نفكر في المثال أعلاه. علامة على عقد عمل مع X ينص على أن إنھاء الخدمة A لا يمكن أن يعمل كمدير مالي في دولة الإمارات العربیة المتحدة لمدة عامین بعد إنھاء خدمته. من المحتمل أن يعتبر ھذا البند غیر قابل للتنفیذ لأنه يضع ً وقتا ً كبیرا للتقیید ، ويحد من طلب الموظف تعیینا ً محددا دون تحديد الصناعة. بوجه عام ، من الضروري أن يقید البند غیر المتنافس فقط حركات الموظف في نطاق مشروع إلى جانب تلبیة المعايیر المذكورة أعلاه ، يجب على رب العمل ً أيضا أن يثبت للمحكمة أنه تعرض لخسارة مالیة فعلیة ً نتیجة لانتھاك ھذا الموظف لالتزاماته التعاقدية المشمولة في البند غیر المتنافس. محامون في الإمارات.

كما يجب أن نلاحظ أنه حتى إذا اعتبر رب العمل أن أحد الموظفین قد خرق التزاماته التعاقدية ، فإن العلاجات المتاحة له محدودة للغاية. بخلاف الولايات القضائیة الأخرى ، لا يتوفر مفھوم الإعفاء الزجري خارج محاكم مركز دبي المالي العالمي. والعلاج المتاح لصاحب العمل ھو رفع دعوى مدنیة ضد الموظف تؤدي إلى تعويض مالي إذا كان الحكم لصالحه. في الوقت نفسه ، لا يوجد علاج يمنع موظفه من الحصول على وظیفة تنافسیة أو تقییده من مواصلة عمله.

التقاضي لإثبات ھذا الخرق التعاقدي ھو مضیعة للوقت ومكلفة. كما أنه من الصعب إذا لم يكن من المستحیل على صاحب العمل تحديد الخسائر المالیة وإثباتھا للمحكمة ، مما يزيد من حرمان أصحاب العمل من الحصول على تعويض. يوصى بأن يضمن صاحب العمل صیاغة جمیع عقود العمل بدقة بمساعدة محام يمكنه التأكد من أن العقد مطابق للقانون.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت