عدم سداد الشيكات المرتجعة في أحكام القانون الاماراتي ،،

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تيم إليوت: أهلاً ومرحبًا بكم في حلقة جديدة من لوجيكال مع لايلو، البث الإذاعي الأسبوعي المُقدم من شركة المحاماة إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا م.د.س.م. ومقرها إمارة دبي، والذي يُعد البث الإذاعي القانوني الأول والوحيد في منطقة الخليج.

معكم تيم إليوت، أحدثكم من مقر الشركة بصحبة الشريك الإداري لودميلا يامالوفا. شكرًا لكِ على الوقت الذي خصصته لنتحدث معكِ مرة أخرى.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

لودميلا يامالوفا: أشكرك على زيارتنا مرة أخرى وعلى حضورك لإجراء حوار معي.

تيم إليوت: في هذه الحلقة من لوجيكال مع لايلو، سنتحدث عن اقتراض الأموال في صورة إما قروضًا شخصية أو ربما عن طريق بطاقات الائتمان. لكننا سنتحدث أيضًا، وربما هذا هو الأمر الأكثر أهمية، عن عدم سداد المدفوعات الموقعة عند إصدارها في صورة شيكات، أو ما يُسمى بالشيكات المرتجعة.

لودميلا، لنبدأ بهذا الموضوع تحديدًا، يُعد التخلف عن سداد الشيكات جريمة هنا في دولة الإمارات، ولكن على الرغم من أن القانون قد تغير في السنوات الأخيرة، وسنستعرض تلك التغييرات التي أُدخلت على القانون بعد قليل، إلا أن هذا الأمر يهم الكثيرين منا الذين يعيشون هنا في دولة الإمارات حيث لا يزال استخدام الشيكات أمرًا شائعًا. يدفع معظمنا الإيجار لأصحاب العقارات باستخدام الشيكات لضمان هذا الإيجار. حيث يُعد الشيك صكًا قانونيًا. والقانون واضح جدًا في هذا الشأن: إذا أصدرت شيكًا، فيجب عليك سداده في تاريخ استحقاقه.

لودميلا يامالوفا: أجل، إنه موضوع رائع. هذه القضية كانت مثار جدل كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات عديدة والسبب، كما ذكرت، إن الشيكات كانت أداة شائعة الاستخدام في العديد من المعاملات التجارية على مر السنين، خاصة في الأوقات التي أصبحت فيه الأمور أكثر تعقيدًا، وكان الأشخاص الذين يحملون هذه الشيكات يحاولون صرفها، حتى لو لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك، ونتيجة لهذا، لقد كان هناك العديد من القضايا الجنائية التي نشأت نتيجة إصدار شيكات مرتجعة.

في دولة الإمارات، باختصار، (1) التخلف عن سداد شيك يُعد جريمة جنائية، و(2) حتى وقت قريب، كان إصدار أي نوع من الشيكات بأي مبلغ من الممكن أن يؤدي إلى السجن. على سبيل المثال، إذا أصدرت شيكًا لصاحب عقار بقيمة 20,000 درهم وتم رفض الشيك لأي سبب من الأسباب مثل، عدم وجود رصيد كاف، فإن الشيك المرتجع، في هذه الحالة، من شأنه أن يمنح صاحب العقار الحق في الذهاب إلى الشرطة ورفع قضية جنائية ضدك.

في اللحظة التي تتولى فيها الشرطة هذه القضية وتبدأ النظر في القضية، فقد يتم إدارج اسم هذا الشخص فيما يسمى أو ما يُشار إليها عادةً بالقائمة السوداء، وبالتالي، يصبح هذا الشخص منذ ذلك الوقت مطلوبًا من قبل الشرطة. على سبيل المثال، إذا أصدرت شيكًا لمالك العقار بقيمة 20,000 درهم، وتم رفض الشيك وكنت خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت، وفي وقت لاحق سافرت إليها وأنا لست على علم بأنه تم رفض الشيك، فعندئذ يمكن إلقاء القبض علي في المطار، وأخذي إلى مركز الشرطة، ثم سيتعين علي إما أن أدفع المبلغ المطلوب هناك في مركز الشرطة، أو أن يتم الإفراج عني بكفالة أو أن أودع جواز سفري لدى الشرطة باعتباره ضمانًا. لقد كان أمرًا جديًا للغاية.

أيضًا، لهذا السبب، لا تزال الشيكات أداة شائعة بصورة كبيرة في الكثير من المعاملات التجارية لأن الأطراف المعنية تعتبرها أداة ضغط قوية للغاية. إذا واجه شخص ما عقوبة السجن في النهاية، أظن أن الاعتقاد السائد أنه سيكون أكثر استعدادًا للوفاء بالتزاماته والتوصل إلى حلول حول كيفية تسديد التزاماته المالية بصورة أكبر عما إذا يواجه مجرد اتهامًا في قضية جنائية. هذا هو السبب الذي جعل الشيكات والشيكات المرتجعة، على وجه الخصوص، موضوعًا هامًا في دولة الإمارات لفترة طويلة وحتى وقت قريب.

بصفة خاصة، قبل عام مضى أو ربما قبل عامين تقريبًا، وخاصةً في إمارة دبي، تم إدخال بعض التعديلات على أنواع الشيكات، ولذلك في الوقت الحالي، لا يعتبر كل شيك مرتجع جريمة جنائية. أي شيك قيمته أقل من 200000 درهم، لم يعد يشكل جريمة جنائية. إذا استعرضنا مرة أخرى مثالي حول الشيك صادر إلى صاحب العقار بقيمة 20,000 درهم، سنجد أن هذا الشيك لم يعد يشكل جريمة جنائية. وأي شيك قيمته أعلى من 200000 درهم لا يزال له نفس الأثر القانوني ويُعامل بنفس الطريقة كما كان من قبل.

ومع ذلك، هذا لا يعني أنه في حالة عدم سداد هذا الشيك الذي تبلغ قيمته 20,000 درهم، لن يكون لصاحب العقار الحق في مقاضاتي. ولكن أصبح له حق التقاضي في الوقت الحالي من خلال المحكمة المدنية بدلاً من المحكمة الجنائية، وهذا هو التغيير الكبير في القانون الذي حدث في العام الماضي. ولقد حظي هذا التغيير بالترحيب والتقدير الكبير من المجتمع المحلي لأنه وحتى وقت قريب كان يتم إساءة استخدام الشيكات بطرق عديدة أو كان إصدار الشيكات يعتبر أداة تعسفية في مجتمع الأعمال التجارية.

تيم إليوت: دعونا نستعرض مثالين وفي كلا الحالتين لشيكات تزيد قيمتهم عن 200,000 درهم. لنفترض أنكِ لم تسددي قيمة الشيك وليس لديكِ رصيد كافي، وبالتالي، تم رفض الشيك الخاص بكِ، ولكنك وقعت ذلك الشيك بحسن نية، وتم تقديم شكوى ضدك. ما الذي سيحدث بعد ذلك في هذه الحالة؟

لنفترض أيضًا أنكِ حررتِ شيكًا مرتجعًا بسوء نية. لقد حصلتي على الأموال. ولكنك سحبتها ولم ترغبي في الدفع. ماذا سيحدث في هذه الحالة؟ أم أنه الوضع ذاته؟

لودميلا يامالوفا: عمليًا، وباختصار، إنه هو الوضع ذاته. وهذا لعدة أسباب. السبب الأول، وهو أمر هام للغاية، يُعد الشيك أداة قانونية منفصلة تمامًا عن أي معاملة تعاقدية أو تجارية أخرى قد يكون متعلق بها.

لنستعرض مرة أخرى المثال ذاته. لنفترض أننا، أنا وأنت، نمارس عملاً تجاريًا معًا، وأنك أقرضتني مبلغًا ماليًا تبلغ قيمته 500,000 درهم. وأعطيتك في المقابل شيكًا بقيمة 500,000 درهم باعتباره ضمانًا. ثم بعد ذلك سددت لك مالك الذي تبلغ قيمته 500,000 ولكنك لا تزال تحتفظ بالشيك. من الواضح أنني أصدرت لك شيكًا، وقد يكون لدينا وثيقة تنص على أنك ستُعيد الشيك لي أو أنه لن يُسمح لك باستخدام الشيك بمجرد أن أُسدد القرض.

في الوقت الحالي، لقد سددت القرض. ولدينا هذه الوثيقة التي تحدد بوضوح ما اتفقنا عليه، ومع ذلك لا يزال لديك الحيازة المادية للشيك الخاص بي. في هذه الحالة يمكنك صرف الشيك، وإذا لم أكن أملك مبلغ 500000 درهم المطلوب سداده لك، سيصبح هذا الشيك شيكًا مرتجعًا، وبناءً على ذلك يمكنك الآن رفع قضية جنائية ضدي. لن تنظر الشرطة في الاتفاق القائم بيني وبينك والذي ينص على أنه لا يمكنك استخدام هذا الشيك إلا في حالة أنني لم اسدد لك نقودك لأن ذلك يستلزم في الواقع تفسير صفقة تجارية بيننا، ولكن يتم التعامل مع الشيك باعتباره أداة قانونية منفصلة تمامًا عن تلك الصفقة التجارية التي أصدرت بموجبها هذا الشيك.

هذه مشكلة هامة للغاية نظرًا لوجود العديد من الحالات التي نجد فيها أنه تم إصدار شيك باعتباره شرطًا لصفقة معينة، ثم في نهاية المطاف عندما لا يتحقق هذا الشرط ويتم استخدام الشيك، يكون الأمر المتوقع بصورة بديهية، وبالتالي الاعتقاد السائد، أنه في حالة صرف أحد الأطراف شيكًا لا يجب صرفه، سيكون الاستنتاج الواضح ، أجل، بهذه السهولة، أنه لا يحق له صرف هذا الشيك، وبالتالي لا تُعد هذه جريمة جنائية نظرًا لأنني أحمل هذه الوثيقة التي تنص على أنه لا يحق لهذا الطرف صرف الشيك.

ولكن لسوء الحظ، في الوقت الحالي، يتعامل القانون مع الوثيقتين باعتبارهما مطالبتين قانونيتين منفصلتين تمامًا. وبالرجوع مرة أخرى إلى المثال بيني وبينك، هذا لا يعني أنه يجب علي أن أدفع لك الآن 500,000 درهم وأنه ليس لي حق التقاضي. سيكون هناك في نهاية المطاف قضيتان قانونيتان منفصلتان. سترفع قضية ضدي، وهي قضية جنائية حيث أدين لك بمبلغ 500,000 درهم، وسأضطر في نهاية الأمر إلى تسديد هذه الأموال لك إذا كنت أرغب في أن أكون حرة لأن الجريمة الجنائية هي في الواقع إصدار شيك يتعذر سداده. هذه هي الجريمة.

ستتخذ الإجراءات ضدي بسبب ذلك، وإذا كنت أرغب في أن أكون حرة، سأسدد لك مبلغ 500,000 درهم، ثم سيتم تسوية هذه القضية. الآن، على غرار ذلك، سأرفع دعوى مدنية ضدك وأطالبك بدفع تعويض لخرق العقد، وفي هذه الحالة سأقدم الوثيقة التي وقعنا عليها والتي تنص على أن هذا الشيك مرتبط بعجزي عن سداد القرض، وبالتالي، في الوقت الحالي سأقوم بإحالة النزاع التعاقدي إلى المحكمة وسأطالب بتعويض عن الضرر الذي عانيت منه، على سبيل المثال، سأطالب باسترداد مبلغ 500,000 درهم الذي اضطررت إلى دفعه لك من أجل تسوية الدعوى الجنائية.

كما ترى، الأمر لا يعني أنه ليس هناك سبيل إلى حق الرجوع القضائي. لكنه سيتعين علي رفع قضية منفصلة ضدك للمطالبة بالتعويض وتسديد المبالغ التي دفعتها لك ولاسيما من أجل محو تلك القضية الجنائية من سجلي.

تيم إليوت: حسنًا. إذًا أي شيك قيمته أكثر من 200,000 درهم ليس مجرد قضية جنائية. إنه قضية مدنية أيضًا. هنا في دولة الإمارات، تعمل المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية بشكل منفصل.

لودميلا يامالوفا: أجل، والأمر الهام في هذه النقطة أن هذا لا يعني أنه في حالة أي شيك تقل قيمته عن 200,000 درهم، لا يكون هناك سبيل إلى التقاضي، أو أن أي شيك تقل قيمته عن 200,000 درهم أصبح في الوقت الحالي غير واجب السداد. هذا ليس هو الحال. كل هذه الشيكات لا تزال أدوات قانونية سارية. لكنها لم تعد تشكل جريمة جنائية. لنفترض، بالعودة إلى المثال ذاته، في حالة إصدار شيك بقيمة 20,000 درهم إلى صاحب العقار، فأنه يحق له رفع دعوى مدنية ضدي وأن يطالب بتعويض قيمته 20,000 درهم بسبب خرق العقد. لا يزال هناك سبيل إلى التقاضي حتى في حالة الشيكات التي تقل قيمتها عن 200,000 درهم. إلا أن ذلك يجب أن يتم بطريقة مختلفة، من خلال المحاكم المدنية بدلاً من المحاكم الجنائية.

تيم إليوت: حسنًا. لنستعرض مثالاً آخر. لقد أصدرتِ شيكًا مرتجعًا. وأنت غير قادرة على الدفع إلى الشخص الذي أصدرتِ له الشيك المرتجع، ستتولى الشرطة القضية. سيتوجب عليكِ قضاء عقوبة السجن المحددة، مهما كان طول المدة. ثم سيتم إطلاق سراحك. ولكنك لا تزالِ غير قادرة على الدفع. كيف سيتم تحصيل الشيك؟

لودميلا يامالوفا: هذا يعتمد على الحكم النهائي. في بعض الأحيان، سيتضمن حكم المحكمة دفع غرامة إلى الحكومة بسبب إصدار الشيك المرتجع. على سبيل المثال، ستُفرض عليك غرامة من الحكومة، وحكم بالسجن، وهناك شيئ آخر، وهذا شيء مختلف، على سبيل المثال، يمكن أن يصل الأمر إلى الترحيل من البلاد، أو قد يتمثل الحكم بشكل أساسي في عقوبة السجن وبعد ذلك تصبح حرًا.

قد تقضي المحكمة في بعض الأحيان، أنه يجب عليك لأجل ذلك قضاء عقوبة السجن ولا شيء آخر. لذلك، يتوجب عليك قضاء عقوبة السجن لأن هذا كان الحكم. لم تحكم المحكمة بسداد المبالغ المستحقة. لم تحكم المحكمة سوى بعقوبة السجن. يجب عليك قضاء عقوبة السجن، وبعد ذلك ستصبح حرًا. مرة أخرى، هذا لا يعني أنني، الشخص الذي يحمل الشيك، ليس لدي حق التقاضي. ولكن ما يجب علي القيام به هو رفع دعوى مدنية ضد هذا الشخص ومحاولة استرداد الأموال عن طريق المحكمة المدنية.

تيم إليوت: ماذا لو كنتِ أحد الموقعين على شيكات الشركة نيابة عن الشركة التي تعملين بها ولكنك ربما غير مسؤولة عنها؟ ما هو الوضع في هذه الحالة؟

لودميلا يامالوفا: على مر السنين، كان ذلك الأمر دومًا موضوعًا بالغ الصعوبة وهذا أيضًا لأن البنوك والجهات الحكومية تنظر إلى الشيكات باعتبارها فعلًا منفصلًا. إنهم يتعاملون مع الشخص الذي وقع الشيك. باعتبارها خطوة أولى للتواصل، سيتعاملون مع الشخص المرفق توقيعه بالشيك، وبعد ذلك في حالة التخلف عن سداد الشيك، سيكون لهم كامل الحق في ملاحقة هذا الشخص. يمكن لهذا الشخص بعد ذلك السعي من أجل الحصول على تعويض من أصحاب الشركة، ولكن لسوء الحظ، فيما يتعلق بالدرجة الأولى من المسؤولية، إن الشخص الذي وقع بالفعل على الشيك نيابةً عن الشركة سيكون هو الشخص المسؤول.

لذلك يُعد هذا الأمر مسألة بالغة الخطورة وفي هذه الأيام، ونتيجة لكل هذه الأسباب، يتم استخدام الشيكات بمعدل أقل في المعاملات التجارية بشكل عام وبالتأكيد بمعدل أقل بكثير من جانب العاملين في الوظائف التجارية، حيث لا يملك الشخص الشركة بالفعل، ولكن في وقت سابق كان من الممكن أن يتمتع بسلطة التوقيع. ويقل أكثر فأكثر عدد الأفراد الذين يريدون بالفعل تحمل هذه المسؤولية، ونتيجة لكل هذا، تراجعت عملية إصدار الشيكات باعتبارها ضمانات.

تيم إليوت: إذا قمت بالتوقيع، فأنت مسؤول، لذلك فمن المستحسن أن تتابع كافة الشيكات التي قد تكون أصدرتها على مستوى شخصي بحت. على سبيل المثال، شيك الضمان الذي قد تكون قدمته للبنك مقابل الحصول على قرض شخصي أو بطاقة ائتمان، واحتفظ دائمًا بنسخة من الشيكات الشخصية التي تقوم بتوقيعها من أجل الحصول على الخدمات المصرفية أو الإيجار أو لأي غرض آخر.

لودميلا يامالوفا: بالتأكيد. ومن المثير للاهتمام أنه، حتى يومنا هذا، نرى العديد من الأمثلة حيث لا يتم الاحتفاظ بنسخ من هذه الشيكات، ليس فقط النسخ، بل حتى لا يتم الاحتفاظ بسجلات الشيكات التي يتم إصدارها لأطراف ثالثة باعتبارها ضمانات. لذلك، ينسى الناس وأيضًا لأنه على الأقل في الماضي كان من الممارسات الشائعة جدًا إصدار الشيكات من أجل الوفاء بالتزامات بعيدة في المستقبل.

على سبيل المثال، إذا اشتريت سيارة بموجب قرض مدته خمس سنوات، سيكون عليك إصدار شيكات لخمس سنوات كاملة مدة هذا القرض. أنت في نهاية المطاف تصدر شيكات من أجل الوفاء بالتزامات بعيدة في المستقبل، ونتيجة لذلك، ينسى الكثير من الناس الشيكات التي أصدروها أو وقعوها. على مر السنين، من المدهش تمامًا، أن هؤلاء الأشخاص لم يأخذوا نسخًا أو يحتفظوا بسجلات لهذه الشيكات. من المهم للغاية كما قلت بحق (1) الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بكافة تلك الشيكات، و(2) الأهم من ذلك، عند الانتهاء من الوفاء بالتزاماتك المطالبة باستعادة هذه الشيكات.

هذا الأمر لا يحدث بشكل تلقائي. لنستعرض المثال ذاته حول قرض السيارة. لنفترض أني حصلت على قرض سيارة مدته خمس سنوات. لقد أصدرت شيكات لمدة خمس سنوات قادمة. في الوقت الحالي لقد سددت القرض الخاص بي. لديّ وثيقة من البنك تنص على، أجل، أنه تم تسديد القرض الخاص بي وأنني لا أدين للبنك بشيء. هذا في حد ذاته لا يعفيني من الالتزام بهذه الشيكات التي ربما لا تزال في حيازة البنك، لذلك من المهم للغاية مطالبة البنك بإعادة جميع تلك الشيكات فعليًا، لأنه إذا لم يحدث ذلك، فمن المحتمل، وقد رأيت حالات مثل هذه، أن يحاول البنك صرف هذه الشيكات، ومرة أخرى سيكون عليك خوض هذه المعركة في المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية وذلك من أجل محاولة سداد الشيكات أولاً ثم اللجوء إلى المحاكم المدنية لإثبات أنه لا ينبغي على البنك القيام بذلك.

لقد كانت لدينا حالات مثل هذه. من الهام جدًا مطالبة جميع الأطراف التي تحتفظ بالشيكات إعادة الشيكات الفعلية. في الوقت الحالي، أحيانًا، وهذه قصة حقيقية، في بعض الأحيان لا يستطيع هذا الطرف العثور على تلك الشيكات. هذه الأمور تحدث عادةً، لذلك فمن الأهمية بمكان في هذه الحالة أن يكون لديك على الأقل وثيقة ما من ذلك الطرف تنص على أنه، أجل، قد فقد هذه الشيكات وأن هذه هي الشيكات التي نتحدث عنها، وأنه على أي حال يعفيك من أي التزام، وبالتالي في حالة استخدام هذه الشيكات في أي وقت، يمكنك استخدام هذه الوثيقة التي توضح أساسًا أن هذه الشيكات غير سارية.

يمكن إنفاذ هذه الأنواع من التعهدات، ويمكن بطريقة ما، إذا تمت صياغتها بشكل صحيح، أن تحل محل إعادة الشيكات الفعلية.

تيم إليوت: من الناحية القانونية، هل يمكن تقديم ذلك في محكمة قانونية ويكون بمثابة دليل مقبول؟

لودميلا يامالوفا: أجل. ليس ذلك فحسب، لقد مرت علينا هذه الحالة أيضًا، ليس فقط في المحكمة، ولكن أيضًا مع الشرطة. لنفترض أن أحد البنوك لجأ إلى الشرطة، وطلب رفع هذه القضايا، بعد ذلك ستتصل الشرطة وستسأل، حسنًا، ماذا عن هذه القضايا؟ سأحضر هذه الوثيقة التي حصلت عليها من البنك والتي توضح أن البنك نفسه في الماضي أقر أنني لا أدين له بهذه الأموال وأنه لا ينبغي عليه استخدام هذه الشيكات. ستقبل الشرطة في معظم الأحوال تلك الوثيقة.

تيم إليوت: بينما نحن نتحدث عن موضوع القروض، باختصار، ماذا عن الحالات التي قد تضمن فيها أحد الشركات قرضًا لأحد الموظفين، على سبيل المثال. هل مرت عليكِ مثل هذه الحالة من قبل؟

لودميلا يامالوفا: كثير جدًا، ولكن أقل بكثير مما كان في السنوات القليلة الماضية. كان الأمر أكثر شيوعًا بالنسبة للشركات باعتباره حافزًا لجذب الموظفين. وغالبًا ما يقدمون هذه الأنواع من التسهيلات حيث تضمن الشركة سداد قرض معين نيابة عن الموظف. لقد كانت ممارسة خطيرة للغاية لأنه في حال غادر الموظف، ستظل الشركة ملتزمة بتسديد القرض. لقد رأينا حالات مثل هذه، وهي لا تنتهي بشكل جيد بالنسبة للشركة إذا قرر ذلك الموظف الهروب من العمل.

لقد كان درسًا مؤلمًا للكثيرين، وبالتالي لا نرى في الوقت الحالي حالات كثيرة حيث تستمر الشركات في القيام بذلك. ولكن بشكل عام، تمامًا كما يحدث في أي مكان آخر في العالم، إذا ضمنت شخص آخر في تغطية التزاماته اتجاه شخص آخر، حسنًا، فأنت أيضًا ملتزم بذلك. إنه التزام تعاقدي. إذا وقعت لدى البنك للدفع نيابة عني ولم أتمكن أنا من الدفع، ستكون أنت ملتزمًا بالوفاء بهذا الالتزام لأنك وقعت على ذلك.

تيم إليوت: خلاصة القول، إذا كنت قدمت ضمانات من أجل الحصول على قرض، أو إذا كنت قد وقعت على شيكات، فاحتفظ بالسجل وبنسخ من هذه الشيكات.

لودميلا يامالوفا: أجل، أو لا تضمن قرض شخص آخر. نعم، والحقيقة هي أنه بقدر ما نود أن نتعلم من هذه الأمثلة وألا نصدر شيكات، في الوقت الحالي، لا تزال الشيكات تُستخدم بصورة كبيرة فيما يتعلق بأي نوع من أنواع التمويل في المنطقة. إذا كنت ترغب في الحصول على قرض سيارة، إن امتلاك البنك للسيارة لا يُعد ضمانًا كافيًا، لذلك سيطلب منك البنك إصدار شيكات في صورة ضمان. إذا كنت ترغب في الحصول على قرض عقاري لشراء عقار ما، مرة أخرى، سيتم ضمان هذا القرض العقاري ليس عن طريق ملكية العقار وحده ولكن أيضًا من خلال إصدار مجموعة كاملة من شيكات الضمان أو من خلال أي قرض شخصي آخر، أو حتى بطاقة الائتمان.

عندما تريد فتح حساب بطاقة ائتمان، تطلب البنوك في كثير من الأحيان حتى يومنا هذا إصدار شيك ضمان. لا يزال استخدام هذه الأداة شائعًا جدًا، ولكننا نأمل أن يكون الناس أكثر وعيًا بها في الوقت الحالي أو على الأقل يحتفظون بسجل أفضل.

تيم إليوت: لودميلا يامالوفا هي الشريك الإداري في شركة المحاماة يامالوفا آند بلوكا ومقرها إمارة دبي. كما هو الحال دائمًا، لودميلا، شكرًا جزيلاً لكِ.

لودميلا يامالوفا: شكرًا لك أيضًا.

تيم إليوت: هذا ما تحدثنا عنه في هذه الحلقة من لوجيكال مع لايلو. وحيث أنه لا يمكننا تغطية كافة الأطر القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل حلقة من حلقات لوجيكال مع لايلو، وإذا كان لديك سؤال محدد ترغب في الحصول على إجابة له، يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني Lylawyers.com أو عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، ستجدنا بسهولة، وسنحاول الإجابة عن استفسارك في حلقة جديدة من لوجيكال مع لايلو.

للحصول على المشورة القانونية، يُعد الموقع الإلكتروني Lylawyers.com المكان الأمثل لبدء البحث. كل ما عليك فعله هو التواصل معنا.

هذا المقال مُقتبس من إحدى حلقات المدونة الصوتية لوجيكال مع لايلو أذيعت في الأول من أكتوبر 2019.

كُتب بواسطة:

لودميلا يامالوفا | إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا م.د.س.م.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : عدم سداد الشيكات المرتجعة في أحكام القانون الاماراتي