حماية المبلغين
علي الجحلي

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مجموعة من الضوابط والإجراءات، التي تسهم في حماية المبلغين عن المخالفات المالية، سواء كانوا من منسوبي المؤسسات المالية أم من المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات، سيكون للقرار مردود مهم على الشفافية والمسؤولية التي تحتاج إليها المؤسسة في إدارة العمليات المالية في البلاد، وضمان النزاهة والمصداقية والالتزام بالتعليمات كوسيلة لحماية الاقتصاد بشكل عام.

كنت أبلغت أحد المصارف بخطأ في تحويل مبلغ من حسابي، ووعدني الموظف بأن تتم مخاطبة صاحب الحساب وإفهامه بالخطأ الذي ارتكبته، ثم وصلتني رسالة مفادها أنه لا يمكن أن يفعل المصرف أي شيء، لأن الخطأ من صاحب الحساب ولا علاقة للمصرف به. حاولت من دون طائل أن أغير رأي المصرف، وطلبت التفاهم مع مسؤول أعلى، لكنهم أكدوا أن هذه سياسة المصرف ولن يحيد عنها، و”إن كانت لك مطالبة فخاطب الجهات الأمنية”.

توقعت أن المصرف خاطب صاحب الحساب ورفض الأخير إعادة المبلغ، وبدلا من الدخول في خلاف قرر المصرف أن يترك الأمر خارج حدوده “وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء”. إلا أنني تمكنت من الحصول على رقم هاتف صاحب الحساب وشرحت له الموقف، فتفهم فورا وأعاد المبلغ من دون نقاش.

أستغرب كيف يغسل المصرف يده من القضية، ولا يحاول أن يوجد الحلول، وهو الوحيد المطلع على معرفة بيانات الطرفين. هل السلبية الواضحة “التي لا تعني سوى عدم اهتمام المصرف بحل الصعوبات التي تواجه عملاءه” سياسة توافق عليها مؤسسة النقد؟ يمكن أن ينتج عن هذا التجاهل ضياع أو مواجهات بين الناس، لا يتأثر بها المصرف، وهذا قمة اللا مسؤولية.

إذا كانت هذه سياسة مؤسسة النقد أو سياسة توافق عليها المؤسسة فهذا أمر مؤسف، لما يمكن أن يسببه الموقف السلبي من احتمالات يمكن أن تصل إلى مستويات لا ترضي أيا من المتعاملين، أو حتى تشغل الجهات الأمنية بأمور يمكن حلها خارج إطارها، أما إذا كان سلوكا لا توافق عليه المؤسسة فهأنذا قدمت بلاغا بسلوك غير مقبول من المصرف علنا. قد يكون هذا السلوك منتشرا بين المصارف، وقد يكون توجها فرديا، لكنه لا يتوافق مع الدور الذي يجب على المصارف أن تمارسه في حفظ أموال الناس.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : ضوابط حماية المبلغين في النظام السعودي