الرئيسية / شركات ومكاتب محامين / رقم افضل و أشهر محامي في قضايا العمل في البحرين

رقم افضل و أشهر محامي في قضايا العمل في البحرين

رقم أشهر محامي بحريني في القضايا العمالية – المنامة – قضايا العمل

The most famous Bahraini lawyer in labour cases

إن فهم تحديات ومشكلات قضايا العمل على النحو المنصوص عليه في قوانين العمل ومنظمات العمل الدولية ، لهو أمر في غاية الأهمية ، ويحتاج إلى وعي أكثر بحقوق الموظفين وأرباب العمل ، مثل حقوق الموظفين وأصحاب العمل ، وإجراءات إنهاء عقود العمل ، والحقوق المالية والرواتب ، والعطلات والإجازات ، وغيرها . فقد يضطر ملايين الأشخاص إلى قبول ظروف العمل القاسية ، من أجل الحصول على المال ، وتلك المشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه سوق العمل العالمي ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية .

لذا ، في 26 يوليو 2012 ، أصدرت مملكة البحرين قانون العمل الجديد رقم 36 لعام 2012 (القانون الجديد) ، القانون الجديد يلغي ويحل محل قانون العمل القديم (رقم 23 لعام 1976) .

فقد عمل هذا القانون الجديد على دعم جهود البحرين لتتماشى مع المعايير الدولية ، وربط القانون البحريني المحلي بالعديد من معاهدات واتفاقيات العمل العربية والدولية التي وقع عليها والتي دخلت حيز التنفيذ على مدار الـ 36 عامًا الماضية . وقد يساعد نهج هذا لقانون الجديد على زيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل ، ويساعد عمومًا على تهيئة بيئة استثمار أفضل في البحرين من خلال مواءمة الممارسات والمزايا الخاصة بتوظيف القطاع الخاص مع القطاع العام في البحرين .

بالإضافة إلى ذلك فقد قامت دولة البحرين وفقاً لهذا القانون إلغاء نظام الكفالة أو الكفيل الذي كان معمولاً به لعقود طويلة ، والذي لازال معمول به في غالبية دول الخليج . حيث تعد دولة البحرين الآن ، أول دولة خليجية ألغت هذا النظام ، وبناءً عليه يمكن للعامل الأجنبي تغيير وظائفه دون الحاجة لموافقة صاحب العمل السابق .

لذا فإن فهم حقوق الموظفين وأرباب العمل على النحو المنصوص عليه في قانون العمل البحريني ، بالإضافة إلى قضايا العمل في المحاكم البحرانية لهو أمر مهم بالنسبة لأي موظف سواء كان وطني أم أجنبي يعمل وفق نصوص قانون العمل في دولة البحرين .

وعلى هذا الأساس ، فإن وجود محامي متخصص في قضايا العمل والعمال في البحرين هو أمر ضروري لك ، إذا كنت موظف وطني أو أجنبي في مملكة البحرين ، فالقضايا العمالية هي قضايا متشعبة ، تحتاج إلى قراءة وفهم ووعي تام بقانون العمل البحريني ، فقانون العمل والتشغيل هو ممارسة متعددة الجوانب تتعلق بجميع جوانب علاقات العمل ، والموارد البشرية .

لذا فإن مستشار العمل والتوظيف ، هو أفضل وسيلة لفهم وبنود وعقود العمل ، وصياغة وتفسير اتفاقيات العمل ، وفي حالة النزاع حول معاملة الموظفين أو خطأ في التعاقد ، فإن أفضل من يساعدك هو المحامي ، لذا تقدم لكم منصة محاماة نت الدولية أفضل محامي خبير بقضايا العمل والعمال في مملكة البحرين ، وعلى دراية كاملة بكافة قوانين العمل البحرانية ، حيث يمكنه تقديم أفضل استشارات قانونية في قضايا العمل في مملكة البحرين ، ويقدم الخدمات الآتية :

– تقديم استشارات قانونية في كل ما يتعلق بقضايا العمل في البحرين .
– المساعدة في التفاوض على صياغة عقود العمل ومراجعتها وتدقيقها وتفسير وتطبيق اتفاقيات العمل بصورة سليمة .
– الترافع في المنازعات العمالية و الوساطة في حلها .
– خبرة في معايير التوظيف ، والهجرة ، وعلاقات العمل ، والمعاشات التقاعدية ، والخصوصية والسلامة في مكان العمل والصحة .
– على دراية بالتشريعات الخاصة بتعويضات العمالة
– يتعامل المحامي مع جميع المنازعات المتعلقة بالعمل والعمالة ، بما في ذلك المنازعات المتعلقة ب :
* السلوك أثناء عملية تنظيم الاتحاد وإصدار الشهادات .
* المفاوضة الجماعية والإضرابات والإغلاقات ، والمظالم وما يتصل بها من عمليات تحكيم
* الفصل التعسفي والملاحقات القضائية بموجب السلامة في مكان العمل والتشريعات الصحية ، والإنصاف في العمل ، ومعايير التوظيف ، والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والخصوصية .
* قضايا المعاشات التقاعدية وتعويضات العمال .

– إجراء التحقيقات في مكان العمل وتحديد المسائل التأديبية والإنهاءات .
– الدفاع عن حقوق العمالة ، وكذلك حقوق أصحاب العمل .
– أنواع الحقوق المالية وعملية حسابها .
– العطل والإجازات .
– إنهاء عقود العمل .
– إجراءات توظيف العمالة الأجنبية في مملكة البحرين .

وغيرها من المسائل المتعلقة بقانون العمل في دولة البحرين ، فيجب على أي شركة تعمل في مملكة البحرين أن توظف موظفين على دراية بأحدث قواعد العمل والمسؤوليات القانونية والالتزامات المتعلقة بالتوظيف وشروط التوظيف والإنهاء والامتثال لها . حتى الموظفين بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بقانون العمل في المكان الذي يعملون فيه ، ولن يتحقق ذلك بدون محامي أو مستشار عمل خبير بكافة قضايا العمل والتوظيف في مملكة البحرين ، لذا تواصل مع منصة محاماة نت الدولية ، للحصول على أفضل استشارة قانونية في قضايا العمالة في البحرين .

وقد أدخل قانون العمل الجديد في البحرين العديد من الجوانب الإيجابية في السوق والعمل بشكل إيجابي على قضايا مثل حقوق المرأة ، والاعتراف بحقوق عاملات المنازل ، والممارسات غير التمييزية ، والحل السريع للنزاعات العمالية ، والتي طال فترة انتظارها في المحاكم البحرانية . بالإضافة إلى توافقه مع المعايير الدولية للعمل ، مما أدى إلى تقليص عدد القضايا العمالية في المحاكم .

أولاً : توظيف وتسجيل العمالة الأجنبية في مملكة البحرين

شرط أساسي على صاحب العمل تسجيل جميع المغتربين في مملكة البحرين لدى هيئة تنظيم سوق العمل .

الحصول على تصريح إقامة ساري المفعول وتصريح العمل ، يحظر على الموظفين المغتربين المشاركة في أي عمل في مملكة البحرين ، ويحظر على أرباب العمل توظيف الأجانب دون تصريح عمل ساري المفعول .

للعمل في البحرين ، يجب أن يكون الموظفون الأجانب لائقين طبياً ، وأن يكونوا قد دخلوا البلاد بشكل قانوني ، وأن يكون لديهم جواز سفر ساري المفعول ، وأن يحتفظوا بتصريح إقامة وتصريح عمل .

ولكن كل هذه الإجراءات تنبني على شروط مهمة وهي :

– يجب على صاحب العمل إعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين البحرينيين ، يليهم المواطنون العرب ، إذا كانوا متوفرين ويمتلكون المهارات والكفاءة اللازمة لهذا الدور .

– تتطلب بعض الشركات الحد الأدنى الإلزامي للمواطنين البحرينيين إلى عدد من غير البحرينيين .

– لا يسمح لأصحاب العمل بموجب القانون بالتمييز بين المواطنين البحرينيين وغير البحرينيين خاصة فيما يتعلق بأجر أو إخضاع أي موظف لأي شكل آخر من أشكال المعاملة الضارة .

ثانياُ : عقود العمل في البحرين

يجب أن يتضمن عقد العمل شروط الاستخدام المتفق عليها بين الطرفين ، ويمكن إبرامها لمدة محددة ، أو لفترة غير محددة ، والتي يمكن إنهاؤها بإشعار ، أو لتنفيذ مشروع محدد .

يوضح عقد العمل أن شروط وأحكام التوظيف يجب أن تكون مكتوبة، ويجب أن تمتثل لقانون العمل البحريني للقطاع الخاص ، وأي مدة أو عقد لا يلتزم بالقانون يعتبر لاغيا وباطلا .

يجب أن يكون عقد العمل مكتوب باللغتين العربية والإنجليزية ، وسيحصل كل طرف على نسخة منه ، سيشمل عقد العمل هذه البيانات الأساسية لكلا الطرفين ، وعلى وجه الخصوص ، التفاصيل التالية :

– اسم صاحب العمل وعنوانه ورقم السجل التجاري .
– اسم العامل وتاريخ الميلاد والمؤهلات والمهنة والعنوان السكني والجنسية ووثائق الهوية الشخصية .
– طبيعة ونوع ومدة العقد .
– الأجر المتفق عليه ، ووقت وطريقة الدفع ، وجميع المزايا النقدية أو العينية على النحو المتفق عليه .
– بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي تتحدد بموجب قرار وزاري .

ثالثاً : التأمين على العمالة

يجب على أصحاب العمل تسجيل موظفيهم في مملكة البحرين لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، والحصول على شهادة التسجيل،كما يجب عليها تسجيل موظفيها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ويجب دفع الاشتراك شهريًا للتأمين الإلزامي ضد الشيخوخة والموت والعجز ، وضد الإصابات المرتبطة بالعمل بما في ذلك الوفاة لجميع الموظفين .

ويجوز لأصحاب العمل أيضاَ ، النظر في التأمينات غير الإجبارية مثل التأمين الطبي أو التأمين على الحياة الخاصة .

رابعاً : شروط العمل في فترة التجربة

يجوز توظيف العامل خلال فترة اختبار ، إذا تم تحديد ذلك صراحة في عقد العمل ، بشرط ألا تتجاوز المدة ثلاثة أشهر، ويجوز زيادة فترة الاختبار في بعض المهن ، على النحو الذي يحدده قرار الوزير ، ولكن لا تتجاوز ستة أشهر .

يجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار ، إذا وجد الطرف المذكور أن استمراره غير مناسب ، بشرط أن يخطر الطرف الذي ينهي العقد الطرف الآخر قبل يوم واحد على الأقل من تاريخ الإنهاء . ولكن لا يمكن لصاحب العمل توظيف أي عامل تحت التجربة أكثر من مرة .

خامساً : الأجور والتعويضات في قانون العمل البحريني

تعد الأجور هي إجمالي المكافآت المستحقة نقدًا أو عينيًا للموظف بموجب عقد عمل ، وتشتمل على الزيادات الإضافية ومدفوعات العلاوات والبدلات ، إن وجدت .

يجب على صاحب العمل عدم استبعاد مدفوعات محددة من حساب الأجور في العقد ، وأي استثناء من هذا القبيل سيكون انتهاكا للقانون ، ومع ذلك ، صاحب العمل لديه الحق في اتخاذ قرار بشأن إدراج مدفوعات معينة . مثل فواتير الهاتف ، وتكاليف سيارة الشركة والإيجار وذلك إذا دفعت بطريقة مباشرة إلى المالك بدلا من الموظف ، ويمكن استبعادها من الأجور .

لا يوجد حد أدنى وطني للأجور وتصدر الأوامر من وقت لآخر لتحديد الحد الأدنى للأجور في قطاعات معينة من الصناعة ، كما يمكننا حساب الأجور بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر ، ولا ينبغي أن تستند الأجور أبدًا إلى بلد المنشأ أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأيديولوجية ، وهذه الممارسات محظورة في قانون العمل البحريني .

سيتم دفع الأجور بعملة البحرين ويمكن إبرام اتفاق للدفع بعملة أجنبية أخرى ، وذلك بما يتوافق مع القانون .

وقد نص القانون الجديد على كيفية حساب تعويضات الموظف المفصول فصلاً تعسفياً ، وعند إنهاء العمل ، يدفع العامل على الفور أجوره وجميع المبالغ المستحقة له ، ولكن ، إذا أنهى الموظف وظيفته بناءً على مصلحته ، فيجب على صاحب العمل دفع أجر العامل وجميع مستحقاته في غضون سبعة أيام من التاريخ الذي يترك فيه العامل عمله .

و إذا أظهر صاحب العمل تأخيرًا في صرف أجر العامل ، يتعين على صاحب العمل أن يدفع للموظف تعويضًا سنويًا يعادل 6 في المائة من الأجر الذي تم تأخيره خلال الستة أشهر أو أقل من تاريخ دفع الأجر ، سيتم زيادة هذا المعدل بنسبة 1 ٪ عن كل شهر تأخير ، بعد الفترة المذكورة ، ولا يتجاوز 12 ٪ من الأجر في السنة .

سادساً : الساعات المحددة للعمل والإجازات

لا يمكن مطالبة الموظف بالعمل لأكثر من ستة أيام في أي أسبوع معين ، وفي حال قد طلب صاحب العمل من الموظف العمل في أيام العطلات الرسمية ، أو في أيام الجمعة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون المحلي . باستثناء الحالات المحددة في القانون ، لا يجوز توظيف عامل مسلم خلال شهر رمضان لأكثر من ست ساعات في اليوم ، أو ستة وثلاثين ساعة في الأسبوع .

وبالنسبة لأنواع الإجازات في قانون العمل البحريني والتي تكون من حق العامل هي :
– الإجازة السنوية
– الإجازة المرضية
– إجازة الأمومة
– إجازة الحج
– الإجازة الطارئة
– الإجازة التعليمية
– فترة إيدا : وهي في حالة العاملات المسلمات ، يحق لها الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر واحد في حالة وفاة زوجها .

سابعاً : حل وتسوية المنازعات العمالية

– يجب على أي صاحب عمل لديه عشرة أو أكثر من العمال وضع قواعد فيما يتعلق بمكان العمل وإجراءات تأديبية ، معتمدة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يجب عرضها والقيام بها .

– إذا أراد صاحب العمل اتخاذ إجراءات تأديبية أو فصل موظف ، فعليه الالتزام بأحكام القانون ، تشمل الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها ضد الموظف الغرامات والتعليق والتحذيرات والإقالة .

إجراءات تقديم الشكوى
إذا كان صاحب العمل أو الموظف يعتزم تقديم شكوى ، فينبغي عليه أولاً :

– اتباع الإجراء القانوني المطبق على جميع المنازعات العمالية ، ويجب تقديم المطالبة إلى وزارة العمل ، والتي بدورها ستحيل النزاع إلى المحكمة .

– رفع جميع المطالبات إلى مكتب إدارة قضايا العمل ، حيث يستمع قاضي إدارة قضايا العمل إلى القضية ويعد تقريراً ، بهدف الوصول إلى تسوية ودية .

– إذا لم تتوصل الأطراف إلى تسوية ودية ، فإن قاضي إدارة قضية العمل يحيل المسألة إلى المحكمة المدنية العليا ، التي ستستمع بعد ذلك إلى النزاع العمالي على أساس عاجل في غضون شهرين من تاريخ رفع القضية ، و يجب إصدار الحكم خلال 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى ، ويكون قرار قاضي المحكمة العليا نهائيًا ولا يجوز للطرفين الاستئناف أمام محكمة النقض إلا في المسائل القانونية .

وبالنسبة لأولئك الذين لا يخضعون لقوانين العمل ، مثل الخادمات ، فإن وزارة الداخلية هي الوكالة التي يتم التعامل معها لتسوية المنازعات .

ثامناً : إنهاء عقد العمل

يتضمن قانون العمل الجديد في البحرين أحكام هامة حول إنهاء عقد العمل أهمها :
إذا أنهى صاحب العمل عقد عمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ نفاذه ، فلن يكون الموظف مؤهلاً للحصول على تعويض ، ومع ذلك ، في حالة إثبات أن الموظف قد قوبل بفصل غير عادل من صاحب العمل ، فإن المادتين 104 و 105 من قانون العمل الجديد تسمح للموظف بالحصول على تعويض يعادل أجر شهر واحد .

ويتضمن القانون بعض أسباب انهاء عقد العمل غير المبررة وهي :

– إنهاء بسبب التكرار يحتمل أن تكون قانونية .
– إنهاء الموظفة بسبب الزواج أو الحمل أو الأمومة .
– الإنهاء دون تطبيق القواعد والإجراءات التأديبية القانونية .
– الإنهاء أثناء الإجازة المرضية أو أي إجازة قانونية أخرى .
– رفض إعادة الموظفين الذين تم تعليقهم في انتظار التحقيق .

تاسعاً : الأحكام الخاصة بعمل المرأة

– يعد قانون العمل الجديد في البحرين أكثر مواتاة للمرأة ، ولا يفرض الكثير من القيود ، إلا إذا كان محظورًا بموجب قرار من وزير العمل .

– كما تم إدراج بند عدم التمييز في القانون الجديد ، والذي يؤكد على خضوع الموظفات لجميع الأحكام التي تنظم توظيف الموظفين دون تمييز بين الموظفين من الذكور والإناث .

– ومن المزايا الأخرى للعاملات زيادة فترة إجازة الأمومة لمدة 60 يومًا وساعات التمريض (فترتان للتمريض لا تقل عن ساعة واحدة) بأجر كامل ، وقد مُنحت الموظفات أيضًا الحق في الحصول على إجازة تصل إلى ستة أشهر دون دفع ما يصل إلى ثلاث مرات خلال فترة خدمتها مع صاحب العمل لأغراض مثل رعاية طفلها الذي يقل عمره عن ست سنوات .

– أما بالنسبة لسن التقاعد وفقًا لقانون العمل الجديد ، يبلغ سن التقاعد في البحرين 60 عامًا لكل من الموظفين من الذكور والإناث . وقد تناول القانون أحكام أخرى كعمل القصر ، والتعويضات وغيرها من القوانين والأحكام الخاصة بقانون العمل البحريني .

ولأن قضايا العمل كثيرة ومتشعبة وتحتاج لمعرفة كافة تفاصيلها ، ولأن منصة محاماة نت حريصة على تقدم أفضل استشارة حول قانون العمل البحريني وكافة القضايا المتعلقة به من خلال محامي بحريني خبير بكل تفاصيل وزوايا قانون العمل البحريني ، كل ما عليك هو التواصل معنا للرد على أسئلتكم واستشاراتكم حول كل ما يخص قضايا العمل والعمال في البحرين .

 

وسوم : ا أشهر محامي ا أفضل محامي ا محامي بحريني ا قانون العمل البحريني ا قضايا العمل والعمال ا استشارة قانونية حول قانون العمل البحريني ا محامي المنامة ا استشارات قانونية ا رقم محامي ا أرقام هواتف مباشرة ا تسجيل العمالة الأجنبية ا إنهاء عقد العمل ا العطل والإجازات ا عمل المرأة البحرانية ا قانون العمل البحريني الجديد ا التعويضات عن إصابات العمل ا سن التقاعد ا عمل القصر ا تسوية المنازعات العمالية ا صياغة عقود العمل ا التأمين على العمالة ا الأجور والتعويضات .

 

للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية ا أشهر محامي المنامة  متخصص في قانون العمل والعمال وكافة القوانين البحرانية – أرقام تليفونات مباشرة للتواصل 

 

 

تكلم هذا المقال عن : رقم افضل و أشهر محامي في قضايا العمل في البحرين

شاهد أيضاً

رقم محامي في بورسعيد مصري وأفضل استشارة قانونية فورية أون لاين

رقم محامي في بورسعيد – مصر متوفر لتقديم أفضل خدمة استشارية بالوطن العربي في مختلف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *