رقم أفضل وأشهر محامي سوداني – السودان

The best and most famous Sudanese lawyer – Sudan

اقوى و اشطر محامي سوداني

رقم أفضل وأشهر محامي سوداني متخصص في كافة القضايا والقوانين السودانية، كالقضايا المدنية والجنائية وكذلك قضايا الأحوال الشخصية من طلاق وزواج وخلع وحضانة ونفقة وكذللك القوانين التجارية، كقضايا الشيكات والكمبيالات، وقوانين الشركات والقوانين الإدارية والدستورية، بالإضافة إلى القضايا العمالية وقضايا حقوق الإنسان والقضايا العسكرية والجرائم الإلكترونية وغيرها.

 

     على الرغم من أن غلب الشريعة الإسلامية على القانون السوداني ظل مهمًا، فإن سنوات الحكم الاستعماري البريطاني الطويلة تركت البلاد بنظام قانوني مستمد من مجموعة متنوعة من المصادر. تم الفصل في قانون الأحوال الشخصية المتعلق بأمور مثل الزواج والطلاق والميراث والتبني والنزاعات العائلية في المحاكم الشرعية في المناطق ذات الأغلبية المسلمة. القانون العرفي، الذي تم تعديله بدرجات متفاوتة بسبب تأثير الشريعة والمفاهيم التي أدخلها البريطانيون، تحكم مسائل قانون الأحوال الشخصية في مناطق أخرى من البلاد.

كان العلمانيون، عمومًا رئيسًا أو مجموعة من كبار السن، يرأسون المحاكم المحلية. بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية، نظرت هذه المحاكم، التي يبلغ عددها أكثر من 1000، في قضايا تتعلق بسندات ملكية الأراضي، وحقوق الرعي، وغيرها من النزاعات بين العشائر والقبائل.

يشمل نظام المحاكم النظامية (الجنائية والمدنية)، ومحاكم الأمن الخاصة، والمحاكم العسكرية، والمحاكم القبلية. رئيس قضاة المحكمة العليا، بصفته كبير القضاة، يترأس السلطة القضائية ووفقًا لدستور عام 1973، يكون المسؤول مباشرة أمام الرئيس من خلال مجلس يرأسه الرئيس. تتم إدارة العدالة المدنية من قبل المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الأدنى، بينما تدير العدالة الجنائية المحاكم الكبرى ومحاكم الصلح والمحاكم الشعبية المحلية.

ولأن منصة محاماة نت الدولية هي منصة قانونية من أكبر منصات القانون أون لاين في الوطن العربي، ففريق عمل محاماة نت الدولي يضم نخبة من المحامين العرب في كافة القوانين العربية والدولية التي تهم المواطن العربي، ولان السودان هي من أهم الدول العربية، فهي تلقب بأنها سلة غذاء العالم، لذا فإن منصتنا القانونية تضم أفضل وأشهر محامي عام سوداني مختص بكافة القوانين السودانية، حيث يستطيع تقديم كافة الاستشارات القانونية لجميع وكلائه في السودان والوطن العربي، ولأننا منصة تحمل الثقة، وتسعي إلى تقديم أفضل خدمة استشارات قانونية لعملائها ، فسوف نعمل كوسيط قانوني بين المحامي السوداني ووكلائه سواء داخل السودان أو خارجها، حيث يستطيع مكتب المحامي السوداني تقديم الخدمات القانونية الآتية:

– تقديم الاستشارات القانونية في كافة القضايا والقوانين السودانية،

# كالقضايا المدنية، من طلاق وخلع وزواج ونفقة وحضانة قضايا عقارية، وقضايا تعويضات وتأمينات وغيرها.

# القضايا الجنائية والعسكرية

# القضايا العمالية

# القضايا التجارية، كقضايا الشيكات والكمبيالات

# صياغة وترجمة العقود والاتفاقيات، سواء كانت عقود مدنية أو تجارية.

# قضايا الشركات والاستثمار

# الجرائم الإلكترونية، من ابتزاز وتشهير ونصب واحتيال.

# قضايا التحكيم التجاري

# وأخيراً، قضايا حقوق الإنسان وغيرها من القضايا المتواجدة على ساحات المحاكم السودانية.

– الترافع والتمثيل المتميز أمام كافة المحاكم السودانية.

– تقديم الدفاع ومناقشة الشهود والقضاة، للتوصل لأفضل نتيجة ممكنة في القضية.

لذا، إذا كنت مواطن سوداني، وتحتاج إلى استشارة قانونية في أي فرع من فروع القانون السوداني، يمكنك التواصل معنا عبر المنصة الرئيسية لمحاماة نت، وستجد أفضل محامي واستشاري في القانون السوداني جاهز للرد على أسئلتكم واستفساراتكم في كل ما يخص القانون السوداني بكافة تخصصاته، كل ما عليك هو ارسال رسالتك على منصتنا الرئيسية، وسيتم الرد عليك في أقرب وقت ممكن.

ونظراً لأوضاع الثورة الموجودة في السودان، وقيمة حقوق الإنسان التي تجسدت في أسمى صورها في السودان بعد الثورة، سوف نهتم بتوضيح قوانين حقوق الإنسان في السودان، نظراً لضرورتها الملحة لدى الشعب السوداني الآن.

فقد أصبح مفهوم حقوق الإنسان مصطلحًا معروفًا ومقبولًا على نطاق واسع. التفسيرات المختلفة ممكنة، مع وجود اختلافات عادة ما تستند إلى الخلفية الثقافية. ومع ذلك، فإن معظم هذه التفاهمات تشمل بوعي لا شعوري الحقوق الأساسية المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة.

وقد وقعت السودان الاتفاقيات في 23 سبتمبر 1957 والبروتوكول الإضافي الأول (حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية) في 7 مارس 2006 والبروتوكول الإضافي الثاني (حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية) في 13 يوليو 2006. وعلاوة على ذلك، أصبح السودان موقعًا على اتفاقية حقوق الطفل في 3 أغسطس 1990، وكذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في 26 يوليو 2005.

السودان عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي منذ عام 1969، وصادق على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية باستثناء اتفاقية واحدة، وهي الاتفاقية المتعلقة بالحرية النقابية (C087).

وقد انضم السودان إلى اتفاقيات حقوقية كاتفاقيات اللاجئين، ففي في 22 فبراير 1974، أكد السودان انضمامه إلى الاتفاقية والبروتوكول. من خلال “الانضمام”، تقبل الدولة العرض أو الفرصة لتصبح طرفًا في معاهدة، والتي تفاوضت عليها بالفعل ووقّعت عليها دول أخرى.

أما بالنسبة، للاتفاقيات الخاصة بالنساء وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولكن السودان ليس طرفاً في تلك الاتفاقية.

وقد وقع السودان الاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في 30 مارس 2007 وصدق عليها في 24 أبريل 2009. وانضم أيضًا إلى البروتوكول الاختياري في 24 أبريل 2009.

أما الاتفاقيات الخاصة بالتعذيب، تم اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي يشار إليها أيضًا باسم اتفاقية مناهضة التعذيب فقط، خلال دورة الجمعية العامة بتاريخ 10 ديسمبر 1984. وفي 26 يونيو 1987، تم تسجيلها وبذلك أصبحت حيز التنفيذ تتم مراقبة تنفيذه من قبل لجنة مناهضة التعذيب (CAT) ، المؤلفة من عشرة أفراد من جنسيات مختلفة. تلتزم جميع الدول الموقعة بإرسال تقارير منتظمة إلى لجنة مناهضة التعذيب، بناءً على التوصيات المقدمة. وقع السودان الاتفاقية في 4 يونيو 1986 دون تحفظات، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر منذ ذلك الحين.

وبالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالعمال المهاجرين، فقد أقرت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 18 ديسمبر 1990 ودخلت حيز النفاذ في 1 يوليو 2003. ولكن السودان ليس طرفًا في الاتفاقية.

أما بالنسبة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فقد انضم السودان إلى الاتفاقية في 21 مارس 1977 دون أي تحفظات.

أما بالنسبة لوضع حقوق الانسان الحالي في السودان، فقد تدهور وضع حقوق الإنسان في السودان منذ عام 1989. وحدثت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ففي دارفور، فشلت السلطات في حماية الناس من الاشتباكات العنيفة بين المجتمعات، وخاصة بين المزارعين الأفارقة ورعاة الجمال والماشية العرب.

ففي جنوب كردفان والنيل الأزرق، حال القصف العشوائي من قبل القوات الحكومية السودانية والاشتباكات مع المتمردين دون وصول المساعدات الإنسانية إلى الآلاف من النازحين في هذه الولايات، مما أجبر أكثر من 225000 شخص على الفرار إلى مخيمات اللاجئين في جمهورية جنوب السودان وإثيوبيا.

وفي سبتمبر 2014، اندلعت الاحتجاجات في أجزاء مختلفة من السودان استجابة لارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى. وردت القوات السودانية بقتل ما لا يقل عن 175 متظاهراً واحتجاز مئات المتظاهرين وأعضاء المعارضة والناشطين.

وقد تم توجيه تهم من المحكمة الجنائية الدولية في البداية إلى الرئيس البشير بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2009، واتهمت خمسة مسؤولين آخرين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. تم إصدار مذكرة توقيف ثانية للقبض على الرئيس البشير في يوليو 2010. لكن الحكومة لم تستجب لهذه الاستدعاءات.

وآخرها التظاهرات التي قامت مؤخراً هذا العام ” 2019″، من أجل الجرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان بالنسبة لجميع المواطنين السودانيين، فقد تدهورت أوضاع السودان الاقتصادية والاجتماعية وقبلها الحقوقية، حيث تم انتهاك القانون بصورة فجة، حيث قرر السودانيين الثورة، ولكن ولازال التعامل العسكري معها بنفس العقلية القديمة التي كانت تحكم البلاد، وقد انتهاك كافة حقوق السودانيين، لذا، ولأن منصتنا القانونية تدعم قضية الحقوق في الوطن العربي، فهي تقدم أفضل محامي حقوقي للدفاع عن حقوق السودانيين المنتهكة سواء داخل أو خارج السودان، فهو إلى جانب اختصاصه العام، فهو متميز في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، ويدافع عن الفهم الثقافي واحترام حقوق الإنسان والسلام، لذا إذا كنت مواطن سوداني وتم انتهاك أحد حقوقك القانونية والإنسانية، فأنت بالضرورة تحتاج إلى محامي حقوقي سوداني متميز في قضايا حقوق الإنسان في السودان.

لذا فإن التواصل مع منصتنا هي أفضل وسيلة للتخلص من تلك الانتهاكات فسوف نوفر لك أفضل محامي عام وحقوقي من السودان للتواصل معه وتقديم أي استفسار أو استشارة قانونية متعلقة بأي فرع من فروع القانون السوداني، إلى جانب القضايا الحقوقية وتخصصه المتميز فيها، فنحن بانتظار كافة أسئلتكم واستفساراتكم من خلال النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت في كل ما يخص القانون السوداني.

 

نطاق عمل المحامي , مدن سودانية : أم درمان الخرطوم خرطوم بحري نيالا بورتسودان كسلا الأبيض كوستي ود مدني القضارف الفاشر الضعين الدمازين الجنينة ربك سنار المناقل النهود الدامر عطبرة كادقلي الدويم حلفا الجديدة أم روابة شندي سنجة. 

 

وسوم: محامي سوداني ا أفضل محامي ا أفضل محامي سوداني ا أشهر محامي ا أشهر محامي سوداني ا رقم محامي ا رقم محامي سوداني ا استشارة قانونية سودانية ا استشارات قانونية ا محامي عام ا محامي حقوقي سوداني ا محامي الخرطوم ا محامي أم درمان ا السودان ا خط تواصل مباشر ا القوانين السودانية ا كافة التخصصات القانونية ا محامي الطلاق ا محامي مدني ا محامي جنائي ا محاي الشركات ا قضايا الشيكات والكمبيالات. 

 

للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية ا رقم أفضل وأشهر محام عام وحقوقي سوداني – كافة التخصصات القانونية – خط تواصل مباشر.