خطورة نموذج العقد الجاهز في المعاملات التجارية

يصعب في المعاملات التجارية استخدام نموذج عقد جاهز، ولكن قد تضطرك الظروف أحياناً إلى استخدام نموذج العقد التجاري الجاهز في بعض الصفقات، أو في بعض مراحل عملك التجاري، ولذلك يجب أن تدرك خطورة ذلك، وتعلم جيداً ما هي حدود مجازفتك.

خطورة نموذج العقد الجاهز في المعاملات التجارية:
في معظم الأحيان لا ينصح بالإستعانة بنموذج عقد جاهز لإبرام الصفقة التجارية وذلك نسبةً للإختلاف الكبير بين بنود هذا النموذج وبين ما تتطلبه الصفقة التجارية من تأمين وأيضا نظراً لاستحالة تشابه طبيعة الصفقات وبعضها البعض من خلال الفترات ومحل التعاقد وخلافه.

فكثير من الأشخاص يلجأون إلى الإستعانة بنموذج عقد تجاري لإبرام الصفقة ولكن سرعان ما ينتج عنها العديد من الإشكاليات بسبب بنود هذا النموذج وعدم ملائمتها لطبيعة الصفقة بكل خصائصها فضلا عن عدم توفير الحماية القانونية للصفقة والتحديد الدقيق لكيفية التصرف عند نشوب النزاع.

تأثير حجم الصفقة على اختيار نموذج العقد التجاري:
في أغلب الأحيان لا ينصح باللجوء إلى إبرام عقد صفقتك التجارية عن طريق نموذج عقد تجاري جاهز خاصة عند إبرام الصفقات طويلة المدة والصفقات التجارية الكبيرة بين الشركات نظراً لما يقابلها من دفع مبالغ باهظة نتيجة الرغبة بعدم الإستعانة بمحامي متخصص في العقود لإبرام عقدك التجاري.

أما إذا كنت ترغب في الإستعانة بنموذج عقد جاهز لإبرام صفقة تجارية صغيرة أو معتادة مثل عقد الإيجار أو البيع فإليك أهم البنود التي يجب مراجعتها في نموذج العقد الذي تستخدمه؛

مدة الاتفاقية:
وفى هذا البند يتم التأكيد على مدة صفقتك التجارية ومتى تبدأ وتصبح نافذة وسارية ومتى تنتهي وكيفية تجديدها في حالة إنتهاء المدة ومدة إرسال خطاب التجديد.

أهلية أطراف العقد:
وتعني صلاحية أطراف العقد لإبرام هذا العقد وذلك من حيث الأهلية القانونية، وتوافر أهم أركان انعقاد العقد وهي الرضا.

حدود المسؤولية:
وفى هذا البند يتم التأكيد في نموذج العقد على ماهية الضمانات لكلا الطرفين وما هي التعهدات التي يجب أخذها.

المقابل المادي للصفقة:
وهنا يتم تنظيم وتحديد المقابل المادي لمحل التعاقد وطرق ودفعه وعما إذا كان متناسب مع محل العقد أم لا فعلى سبيل المثال (فلا يجوز شراء منزل يساوي 100000 ريال سعودي بمبلغ وقدره 100 ريال سعودي) لذلك فإن هذا البند يعتبر من بند في غاية الاهمية في العقد وقد يتسبب في البطلان.

القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بالنزاع:
يعتبر هذا البند من أهم البنود الواجب الحذر معها عند تحريرها نظراً لما يحتاجه من إدراك ضرورة استشارة محامي متخصص لمعرفة عما إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز التعامل مع المحكمة المحددة في العقد أم لا ونظراً لما يتطلبه من تخصص في اختيار القانون الواجب التطبيق في حالة حدوث النزاع.

مساوئ الاستعانة بنموذج عقد جاهز:
– عدم ملائمة نماذج العقود تلك للصفقة التجارية خاصة إذا كانت هذه الصفقة كبيرة وتحتاج إلى تأمين حقوق والتزامات خطيرة وضخفة لكلا الطرفين فأن الإستعانة بهذه النماذج قد تجبرك على دفع ملايين لتحمل ما قمت به من خطأ.

– عدم تحليل بنود العقد بالقدر الذي تؤمن له صفقتك التجارية.

– عدم قدرة نموذج العقد مهما كان مطابقاً للصفقة أن يقوم بسد جميع الثغرات التي تنشأ عن هذا العقد على عكس ما يقوم به العقد الذي يتم صياغته من البداية لإتمام هذه الصفقة.

– عدم ملائمة هذه النماذج للعقود والمستندات المرتبطة بصفقتك التجارية والتي يجب أن يكون العقد محل الصفقة ملائم لهذه المستندات والعقود السابقة أو اللاحقة لإبرام العقد.

– عدم التوافقبين هذه النماذج وبين التعديلات الموجودة في النظم والقوانين المطبقة على العقد سواء كانت القوانين السعودية أو القوانين الدولية.

أهم الخطوات الواجب إتباعها عند اختيار نموذج عقد تجاري:
تحديد نوع العقد على أساس معرفة طبيعة صفقتك التجارية سواء كانت (عقد بيع أو إيجار وخلافه).
فحص الالتزامات الخاصة بالطرفين وحقوق كل منهم.
فحص مدى توافق بنود العقد مع الأنظمة القانونية والتي لابد فيها من الإستعانة بمحامي متخصص.
تحديد آثار الفسخ وظروف فسخ العقد ومدى توافقها وتعاملها مع حقوق والتزامات الطرفين.
تحديد المقابل المادي وطرق دفعه.
وصف محل العقد وصفاً دقيقا نافياً للجهالة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت