كيف تكفل أنظمة المملكة الحق في الخصوصية والحرية الشخصية
​​

نصت المادة (37) من النظام الأساسي للحكم كما تقدم ذكره على أنه “ للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا يجوز تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام “، ونصت المادة (40) من نفس النظام على أن ” المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام”.

وقد أكدت المواد (41 ،42 ،56 ،68) من نظام الإجراءات الجزائية على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وأن حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة، وأن حرمة المسكن تشمل كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى، وأن على رجال الضبط الجنائي عدم الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام، وأن إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم – من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم – عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تتعين مساءلته، كما أكدت المادة (9) من نظام الاتصالات على سرية المكالمات الهاتفية وأن المعلومات التي يتم إرسالها أو استقبالها عن طريق شبكات الاتصال العامة مصونة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحلات التي تبينها الأنظمة، وقد جرمت المادة (37) من النظام نفسه أي مخالفة لهذا الحكم، وتضمنت المادة (38) إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال على مرتكبها، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، وأكدت المادة (7) من نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة على أن سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطرود مصونة، ولا يجوز الاطلاع على محتوياتها إلا في الحالات التي تحددها الأنظمة النافذة، كما جرمت المادة (17) من النظام أي مخالفة لحكم هذه المادة، وقررت إيقاع عقوبة الغرامة المالية على كل من يخالف ذلك دون الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية.​

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

جميع الحقوق محفوظة لهيئة حقوق الانسان – المملكة العربية السعودية

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : حماية الخصوصية والحريات الشخصية بموجب الأنظمة السعودية