كـــثر الحـــديث في الآونة الأخيرة حــــول موضوع ايجارات العقارات السكنية والاســـتثمارية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على التأجير من قبل المواطنين والمقيمين، وارتفاع قيم التأجير في مختلف مناطق الكويت، فضلا عن ارتفاع أعداد القضايا التي تشهدها المحاكم الكويتية فيما يتعلق بالنزاعات المتزايدة بين الملاك والمؤجرين وخلافاتهم حول الزيادات المستحقة، والــعقود والاخلاء وغيرها من القضايا.

ولتسليط الضوء اكثر على هذه القــضية التي أصبحت تهم شريحة كبيـــرة مــــن المواطنين والمقيمين، تــــعرض «الأنباء» فيما يلي بعــــض المعلومات المهمة في هذا الشأن والتي ينبغي عــــلى المــــؤجر التعرف عليها قبل التــــوقيع على عقد الايجار، وما هي الحقوق والواجبات المتعلقة بهذا الأمر:

1- قراءة العقد

بداية يجب على المؤجر أن يقرأ عقد الايجار بشكل دقيق ليتعرف على الشروط والواجبات والحقوق لكل من الطرفين، بمعنى ان يتعرف على قيمة الأجرة الشهرية، ومسؤولياته تجاه الوحدة السكنية المستأجرة، ومن المسؤول عن دفع مصاريف الكهرباء والماء، ومن الذي يمكنه الاستفادة من الوحدة السكنية المؤجرة، وهل بامكانه اعادة تأجيرها من الباطن.. وغير ذلك من الأمور. كذلك هناك عدد من الارشادات المهمة المتعلقة بالاستهلاك والاصلاحات الداخلية والخارجية للوحدة، بمعنى ان القانون قد ألزم المؤجر بضرورة تحمل جميع الاصلاحات الاستهلاكية داخل الشقة والناجمة عن استخدامه اليومي، بالاضافة الى الاصلاحات الخارجية المتعلقة بخزان الماء والتمديدات الخارجية والتكييف المركزي والمجاري.

2- سداد الإيجار

كذلك حدد القانون تاريخ 20 من كل شهر كموعد نهائي لسداد الأجرة الشهرية من قبل المؤجر للمالك أو للمحكمة «في حال رفض المالك تسلمها»، وفي حال تأخر المؤجر عن هذا التاريخ فانه يحق للمالك اللجوء للمحكمة مباشرة للمطالبة باخلاء الوحدة السكنية، مع الزام المؤجر بسداد الأجرة المتأخرة عليه.

وحدد القانون من يحق له السكن في الوحدة المؤجرة بالمستأجر وزوجته وأبنائه والخدم، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك، وبالتالي فان للمالك الحق بمطالبة المؤجر باخلاء الوحدة السكنية في حال تبين له مخالفة المؤجر لهذا الشرط، أو أنه قد استخدم الوحدة المؤجرة لغير الغرض المخصص لها.

3- بيع العقار

وفي حال بيع العقار من مالك لآخر، فان المستأجر سيكون ملزما بتغيير عقده مع المالك، ومن ثم البدء بدفع الأجرة للمالك الجديد بمجرد علمه باتمام عملية البيع واخطاره بذلك رسميا، وفي حال استمر المستأجر بدفع الأجرة للمالك القديم مع علمه بانتقال الملكية، فانه يحق للمالك الجديدة اخلاؤه قضائيا. كما لا يحق للمستأجر تأجير الوحدة السكنية بالباطن ولا التنازل عنها للغير الا باذن كتابي من المالك، مع ضرورة تغيير العقد للمستأجر الجديد في حال موافقة المالك على ذلك الامر.

4- رفع الايجار

أما فيما يتعلق برفع الايجار، وهو الامر الذي برز مؤخرا من خلال العديد من القضايا التي اكتظت بها المحاكم الكويتية بعد لجوء شريحة كبيرة من ملاك العقارات الى رفع ايجاراتهم بشكل مبالغ فيه وصل الى نسبة 100% في بعض الأحيان، فانه ينبغي العلم أن قانون الايجارات في الكويت نص على أنه لا يجوز للمالك رفع الأجرة الا بعد مضي خمس سنوات. كذلك حدد القانون شروطا لرفع الايجار من بينها أن يعتمد قرار المحكمة في هذا الخصوص على تعيين خبير يقوم بالاعتماد في تقييمه على الأسعار السائدة في المنطقة، علما بأن القانون أجاز للمستأجر اللجوء للمحكمة في حال بالغ المالك في رفع الأجرة، حيث أجاز القانون للمستأجر أن يطلب من القاضي انقاص الأجرة في حال المبالغة فيها. كذلك أجاز القانون للمالك اخلاء المستأجر من مسكنه اذا كان لا يملك سواه مع انتهاء مدة العقد، مع ضرورة اخطار المستأجر قبل مدة كافية.

متوسط الإيجارات

من خلال دراسة مسحية سريعة قامت بها «الأنباء» على متوسط أسعار الايجارات تبين أن متوسط الأسعار كان كالتالي:

٭ شقة غرفة وصالة 290 ديناراً

٭ شقة غرفتان وصالة 350 ديناراً

٭ شقة (سكن خاص) 550 ديناراً

٭ دور من فيلا 950 دينارا

٭ بيت كامل من دورين وسرداب 1750 دينارا

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

ارسل استشارة