جريمة الخطف في القانون الكويتي وتمييزها عن جرائم القبض و الحبس بدون وجه حق

بواسطة باحث قانوني
جرائم الخطف في القانون الكويتي

تعرض هذه الدراسة صور جرام الخطف والتي أوردها المشرع الكويتي في المادة 178 وما يليها من قانون الجزاء ، وتختلف صور جرائم الخطف باختلاف صور عدم الرضاء والعيوب التي تعيب إدارة المجني عليه ، فهناك الخطف بقوة أو تهديد أو حيلة ، وهناك خطف القاصر برضائه بالإضافة إلى جريمة خطف الطفل حديث العهد بالولادة . كما ميزت الدراسة بين جريمة الخطف بالرضاء عن جريمة الخطف بدون رضا في عدم توافر مفهوم الحمل على الانتقال على الرغم من التعريف العام للخطف الذي أوردته المادة 178 . ورأت الدراسة أنه من المناسب أن ينص القانون على امتداد أثر التنازل ( زواج الخاطف ) عن الشكوى في خصوص خطف الأناث إلى الجرائم المرتبطة بالخطف تشجيعا منه على الزواج من المجني عليها ، ذلك أن انحصار أثر التنازل على الخطف دون هتك العرض أو المواقعة يجعل التنازل غير مفيد للمتهم بالشكل المطلوب . وذكرت الدراسة على أنه إذا وقع الخطف بقصر قتل المجني عليه فإن ظرفا مشددا للعقوبة يتوافر ، أما إذا قام المتهم بالإضافة إلى الخطف بقتل المجني عليه فإنه يرتكب جريمتين ، القتل عمد والخطف المشدد ، ولكنه يسأل عن جريمة واحدة وهي الأشد عقوبة . تعرض هذه الدراسة صور جرام الخطف والتي أوردها المشرع الكويتي في المادة 178 وما يليها من قانون الجزاء ، وتختلف صور جرائم الخطف باختلاف صور عدم الرضاء والعيوب التي تعيب إدارة المجني عليه ، فهناك الخطف بقوة أو تهديد أو حيلة ، وهناك خطف القاصر برضائه بالإضافة إلى جريمة خطف الطفل حديث العهد بالولادة . كما ميزت الدراسة بين جريمة الخطف بالرضاء عن جريمة الخطف بدون رضا في عدم توافر مفهوم الحمل على الانتقال على الرغم من التعريف العام للخطف الذي أوردته المادة 178 . ورأت الدراسة أنه من المناسب أن ينص القانون على امتداد أثر التنازل ( زواج الخاطف ) عن الشكوى في خصوص خطف الأناث إلى الجرائم المرتبطة بالخطف تشجيعا منه على الزواج من المجني عليها ، ذلك أن انحصار أثر التنازل على الخطف دون هتك العرض أو المواقعة يجعل التنازل غير مفيد للمتهم بالشكل المطلوب . وذكرت الدراسة على أنه إذا وقع الخطف بقصر قتل المجني عليه فإن ظرفا مشددا للعقوبة يتوافر ، أما إذا قام المتهم بالإضافة إلى الخطف بقتل المجني عليه فإنه يرتكب جريمتين ، القتل عمد والخطف المشدد ، ولكنه يسأل عن جريمة واحدة وهي الأشد عقوبة . تعرض هذه الدراسة صور جرام الخطف والتي أوردها المشرع الكويتي في المادة 178 وما يليها من قانون الجزاء ، وتختلف صور جرائم الخطف باختلاف صور عدم الرضاء والعيوب التي تعيب إدارة المجني عليه ، فهناك الخطف بقوة أو تهديد أو حيلة ، وهناك خطف القاصر برضائه بالإضافة إلى جريمة خطف الطفل حديث العهد بالولادة . كما ميزت الدراسة بين جريمة الخطف بالرضاء عن جريمة الخطف بدون رضا في عدم توافر مفهوم الحمل على الانتقال على الرغم من التعريف العام للخطف الذي أوردته المادة 178 . ورأت الدراسة أنه من المناسب أن ينص القانون على امتداد أثر التنازل ( زواج الخاطف ) عن الشكوى في خصوص خطف الأناث إلى الجرائم المرتبطة بالخطف تشجيعا منه على الزواج من المجني عليها ، ذلك أن انحصار أثر التنازل على الخطف دون هتك العرض أو المواقعة يجعل التنازل غير مفيد للمتهم بالشكل المطلوب . وذكرت الدراسة على أنه إذا وقع الخطف بقصر قتل المجني عليه فإن ظرفا مشددا للعقوبة يتوافر ، أما إذا قام المتهم بالإضافة إلى الخطف بقتل المجني عليه فإنه يرتكب جريمتين ، القتل عمد والخطف المشدد ، ولكنه يسأل عن جريمة واحدة وهي الأشد عقوبة .