موقف نظام روما الأساسي من تخصص القاضي الجنائي

نظرًا لأهمية موضوع تخصص القاضي الجنائي، فقد حظي بإهتمام ورعاية من نظام روما الأساسي، حيث إشترط هذا النظام أن يتوافر في كل مرشح لمنصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية ما يلي (1) :

أولا: كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية والخبرة المناسبة اللازمة، سواء كقاض أو مدع عام أو محام ، أو بصفة مماثلة أخرى في مجال الدعاوي الجنائية.

ثانيًا: كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع ، مثل القانون الدولي الإنساني، وفي مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وخبرة مهنية واسعة في مجال قانوني ذو صلة بالعمل القضائي.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

لم يكتف نظام روما الأساسي بهذه الشروط، وإنما اشترط أن يكون من بين الأعضاء المنتخبين قضاة ذوو خبرة قانونية في مسائل محددة تشمل دون حصر، مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال(2) .

__________________

1- عيتاني، زياد: المحكمه الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي ، منشور ات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط ، 2009ص 292 ، وانظر كذلك نص المادة ( 36/3/ب) من نظام روما الأساسي.

2- انظر نص المادة ( 36/8/ب) من نظام روما الأساسي.

الفائدة التي يجنيها المتهم من تخصص القاضي الجنائي

إن الفائدة التي يمكن أن يحققها المتهم من تخصص القاضي الجنائي قد تبلورت بشكل واضح بعد تطور السياسة الجنائية التي كانت تنظر إلى القاضي على أنه آلة تردد كلمة القانون دون أدنى إهتمام بشخص المتهم الماثل أمامه، وبعد هذا التطور توجهت الأنظار إلى شخصية المتهم، وأصبحت محل إهتمام، ولم يعد ينظر الى السلوك الإجرامي بمعزل عن الجاني، ونتيجة لذلك لم تعد مهمة القاضي قاصرة على حد فهم الحادثة (الواقعة) الإجرامية وتطبيق حكم القانون عليها، وإنما تقع عليه دراسة الأسباب التي أدت بالمتهم إلى إرتكاب هذه الواقعة، سواء كانت نفسية تتصل بشخصه، أو إجتماعية تتصل بالبيئة، إضافة الى ما أحاط الجريمة من ملابسات وظروف (1) إن إدراك القاضي الجنائي للعوامل والأسباب التي أدت إلى إرتكاب الجريمة يؤثر دون أدنى شك على العقوبة أو التدبير الذي يقرره القاضي للمتهم، لذا فإن عدم أخذها بعين الإعتبار أو عدم الدقة في تقديرها من شأنه أن يجعل الحكم بعيدًا عن العدالة، وبالتالي لا تتحقق وظيفة العقوبة المتمثلة في الردع والإصلاح (2) ويرى الباحث أن العدالة الجنائية الدولية التي تهدف الى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع الدولي ومصلحة المتهم أمام الحكمة الجنائية الدولية تحتم أن يكون القاضي الجنائي الدولي متخصصًا في الجريمة وأسبابها وفي معرفة الشخصية الانسانية، إضافة إلى تخصصه في الجزاء الجنائي وأهدافه.

____________

1- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعو ى الجزائي ة، الجزءالثاني (خلال مرحلة المحاكمه)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط ، 1998 ، ص 66-71

2- المرجع السابق، ص 71

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : تخصص القاضي الجنائي – مقال قانوني