عرض لبيان المنظمة الليبية للقضاة بشأن قرار تعيين النائب العام

أطلعت المنظمة الليبية للقضاة على قرار المؤتمر الوطني العام بشأن تعيين الاستاذ الصديق الصور نائب عام خلفا للاستاذ المستشار عبدالقادر رضوان الذي قارب على بلوغ سن التقاعد.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه المنظمة على استقلال السلطة القضائية بموجب المواد 31 -32 من الاعلان الدستوري المؤقت وبموجب القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته وتطلب من المؤتمر الوطني العام ان يحترم هذه الاستقلالية ولايتجاوزها حيث ما أنفك للمؤتمر في أكثر من مناسبة بالتدخل في اعمال السلطة القضائية بداية من الزج بأعضاء الهيئات القضائية في قانون العزل السياسي وعدم الاستجابة لطلبات رفع الحصانة عن رئيس المؤتمر وبعض اعضائه والالتفات عن مشروع تعديل نص بقانون نظام القضاء يتيح للمجلس الاعلى للقضاء تعيين النائب العام وهو المشروع المقدم من المستشار الشهيد عبدالعزيز الحصادي أول نائب عام في الثورة .

عليه فأن المنظمة تسجل تحفظها الشديد على هذا القرار كونه يشكل تعديا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية ممثلة في المجلس الاعلى للقضاء كون مسألة تعيين النائب العام مسألة فنية بحتة يقدرها ويدرسها المجلس الاعلى للقضاء ويقوم بأحالة مرشحه الى السلطة التشريعية التي لاتملك هنا الا اعتماد الترشيح مثلما حدث مع النائب العام السابق .

كما أن المنظمة تتسائل عن مبررات القرار وتوقيته ؟ فالتحجج بوصول النائب العام لسن التقاعد ليس في محله ذلك ان المادة 38 من قانون نظام القضاء نظمت هذه المسألة (( … وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من المحامين العامين ثم من رؤساء النيابة العامة في حالة عدم وجود محام عام…)) بألاضافة أن قرار الإحالة للتقاعد بالنسبة للمستشار عبدالقادر رضوان تتخذه الجمعية العمومية للمحكمة العليا دون سواها كونه مستشارا بها.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

وترى المنظمة الليبية للقضاة إن اتخاذ هذا القرار بهذه ا لارتجالية والاستعجال يأتي كرد فعل متسرع من السلطة التشريعية على حكم الدائرة الدستورية للمحكمة العليا القاضي بإلغاء قرارها بانتخاب حكومة السيد احمد امعيتيق وتطلب المنظمة من المؤتمر الوطني العام سحب قراره احتراما لهذه الاستقلالية.

وفي ذات السياق تشيد المنظمة بالموقف التاريخي المشرف المتمثل في قرار اعتذار الأستاذ الصديق الصور عن تولي المنصب احتراما منه للدستور والقانون وقد برر ذلك بضرورة إزالة اللغط حول النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجلسة وأنه لا يمكن أن يكون سببا في أي خلاف داخل السلطة القضائية .

وختاما فان المنظمة الليبية للقضاة تهيب بالشعب الليبي الالتفاف على جهازه القضائي ودعمه والوثوق به ليؤدي رسالته المقدسة في العمل على تأكيد مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وصولا لبناء دولة القانون والمؤسسات التي يعد القضاء الركيزة الأساسية لها .

المنظمة الليبية للقضاة
13-6-2014

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : بيان المنظمة الليبية للقضاة بشأن قرار تعيين النائب العام