التحقيق الإداري وأساسه القانوني :

يمكن تعريف التحقيق الإداري بأنه وسيلة الادارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظف عند قيامه بفعل يشكل مخالفة تأديبية لأحكام الوظيفة العامة والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي ويهدف التحقيق الإداري إلى كشف حقيقة العلاقة ما بين المتهم والتهمة المنسوبة اليه وتحديد المخالفات التأديبية والمسؤولين عنها وعادةً يجري التحقيق الاداري بعد اكتشاف المخالفة. وقد نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في (م19/رابعاً) ((حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة)) ان النص اعلاه جاء مطلقاً مما يتضح بأنه لا يقتصر على الإجراءات الجزائية بل يشمل إجراءات التحقيق الاداري. وقد استقر النظام القانوني في العراق على الاخذ بمبدأ التحقيق الإداري وذلك لتحديد مسؤولية الموظف عن المخالفة من عدمها ومن ذلك قانون الانضباط الملغي رقم 69 لسنة 1936 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ رقم 14 لسنة 1991 حيث نصت في (م10/اولاً) ((على الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون))

علماً انه يوجد استثناء حيث يمكن ان يكون هناك عقوبة انضباطية محددة دون تحقيق اداري وذلك بعد استجواب الموظف المخالف ضماناً لفاعلية العمل الاداري وصون المرافق العامة في الدولة من المساس بها مع بيان ان استعمال هذا الحق يجب ان يكون في حالات محددة جداً وفي أضيق نطاق وهذا ما نصت عليه (م10/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991المعدل وهناك تساؤل فيما اذا يشمل موظفي العقود الوقتيين بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 من حيث سحب اليد و صرف انصاف رواتبه خلال فترة الاعتقال والانصاف الاخرى بعد إطلاق السراح والاجابة هي عدم شمول المتعاقدين بعقود مؤقتة من غير الموظفين المؤقتين المعينين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (603) لسنة 1987 بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل من حيث سحب اليد وصرف انصاف الرواتب خلال فترة الاعتقال والانصاف الاخرى بعد إطلاق السراح (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 97/2011 في 16/10/2011).

نماذج عن وقائع الفساد والأسئلة الواجب طرحها :

ان ما يذكر في هذه النماذج هو دليل للأسئلة الواجب طرحها ويجب على القائمون بالتحقيق صياغتها بأسلوب علمي محكم حسب كل حالة ونوعها وظروفها.

1- التحقيق في قضية هدر بالمال العام او الاضرار بالمال العام في حالة الاهمال الجسيم:

ان الاسئلة الواجب طرحها في هذه الحالة هي:

أ- سؤال الموظف المخالف عن الجهة التي يعمل فيها وطبيعة عمله.

ب- سؤال الموظف المخالف عن كيفية حصول الضرر واذا كان الضرر حصل نتيجة اهماله الجسيم او اسائة استعماله للسلطة او إخلاله بواجبات وظيفته وما هو قصده بفعله ومدى توافر سوء النية لديه.

ج- سؤال الموظف المخالف عن قيامه بالإجراءات اللازمة لاسترجاع المال العام من عدمها واذا وجدت ما هي الإجراءات وكيف قام بها وكم استغرق من الوقت وهل لديه شهود على ذلك.

د- سؤال الموظف المخالف عن قيامه بالتدابير الوقائية للمحافظة على المال العام وهل قام بأخبار رئيسة المباشر ودائرته بالأمر.

ه- الاستفسار عن الاسلوب المتبع في الدائرة للحفاظ على المال العام وهل خضع الموظف المخالف للإشراف والرقابة والسؤال عن مقدار الضرر الذي احدثه الموظف المخالف وهل كان يعمل في اختصاصه.

ث- الاستفسار عما اذا كان الضرر بالمال العام حصل لأسباب خارجة عن ارادة الموظف.

و- الاستفسار عن مصير الاضرار بالمال العام وقيمته .

2- التحقيق في قضية اختلاس المال العام او الرشوة:

أ- سؤال الشخص الراشي هل عرض او قدم بأن يعطي الموظف شيئاً مقابل الامتناع عن عمل او القيام به من عدمه.

ب- سؤال الموظف المرتشي هل قام بأخذ الرشوة مقابل القيام بعمل وهل هذا العمل ضمن اختصاصه.

ج- سؤال كل من له علاقة بالموضوع او الشهود او من تدخلوا كوسطاء لدى الراشي والمرتشي.

د- سؤال الموظف المرتشي عن حيازته للمال او غيره اذا كان ذلك المال هو موضوع التحقيق (الرشوة).

ه- سؤال الرئيس الاعلى في الدائرة او الرئيس المباشر للموظف المخالف عن كيفية وصول معلومة حادثة الرشوة وهل اخبر بالرشوة من قبل الراشي او من غيره.

3- التحقيق في حادث حريق، انفجار في (شركة/ مصفى/ مشروع/ دائرة):

أ- الكشف الاني على محل الحادث لمعرفة الاسباب الحقيقية للحادث وتجنب ضياع معالم الجريمة ان وجدت وذلك بحضور فني ذي اختصاص وموظفي السلامة المهنية والإطفاء لمعرفة سبب الحادث.

ب- الاستفسار عن مصدر الحريق وساعة وقوعه والاشخاص المتواجدين في محل الحادث ساعة حدوثه وهل تم الابلاغ عن الحادث بسرعة او التأخر بالابلاغ واسبابه.

ج- معرفة اسباب الحادث والملابسات المحيطة به من حيث وجود اوراق مهمة في محل الحادث او غيرها.

د- معرفة التدابير الوقائية المتخذة من قبل فرق الاطفاء واجراءاتهم المتخذة في الحالات المماثلة.

ه- اجراء التحقيق المنفرد مع كل شخص كان متواجد ساعة الحادث ومعرفة انطباعاتهم وشكوكهم حول الحادث.

و- الاستعانة بخبراء المتفجرات وخبراء الدفاع المدني في وزارة الداخلية من حيث جمع الأدلة التي خلفها الحريق او الانفجار.

4- التحقيق في حادث سرقة اوراق رسمية/ مال مسروق:

أ- الكشف السريع على محل الحادث لمعرفة ملابسات حادثة السرقة بحضور موظفين مهره في الحوادث المماثلة وان تطلب الامرالاستعانة بخبراء التحقيق في المحاكم الجزائية لغرض رفع البصمات او إيجاد ادلة غير واضحة للعين المجردة.

ب- الاستفسار عن ساعة وقوع الحادث ومكتشف الحادث وساعة الاخبار عنه.

ج- معرفة كافة الاشخاص الغير منتسبين للدائرة محل الحادث الذي دخلوا الدائرة في ذلك اليوم وهل تم تفتيشهم بشكل دقيق من عدمه.

د- البحث عن دوافع السرقة وأهمية المال المسروق واجراء المظاهات ومطابقة البصمات وتفتيش كافة أروقة الدائرة وعدم السماح لأي موظف بالخروج حتى يتم اكمال تفتيش كافة مرافق الدائرة وتفتيش المشتبه بهم.

لما تقدم اعلاه يمكن ان نستخلص ان هناك فرضيات للتحقيق الإداري ويمكن الوصول اليها من خلال طرح عدة أسئلة منتجة في التحقيق ويمكن الاستعانة بنماذج للأسئلة الافتراضية ومنها:

1- كيف يستفاد منها لمعرفة الطريقة التي ارتكبت بها المخالفة.

2- لماذا يستفاد منها لمعرفة اسباب ارتكاب المخالفة وبواعثها.

3- ماذا يستفاد منها لمعرفة ماذا حدث وتحديد معالم المخالفة ووقائعها بشكل دقيق.

4- اين يستفاد منها لمعرفة اين وقعت المخالفة.

5- متى يستفاد منها لمعرفة الوقت الذي حدثت فيه المخالفة.

6- من او مع من لمعرفة الاشخاص الموجودين ساعة ارتكاب المخالفة ومن هو الفاعل ومعرفة هل ارتكب الموظف المخالفة بنفسه او اشترك معه اشخاص آخرون.

7- بماذا يستفاد منها لمعرفة الوسيلة التي ارتكبت بها المخالفة.

المؤلف : عبد الغفور يعكوب يوسف
الكتاب أو المصدر : اصول ومهارات التحقيق الاداري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

ارسل استشارة