الطبيعة القانونية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية

أصبحت المؤتمرات والقمم ذات الطابع السياسي سمة واضحة من سمات العلاقات الدولية، وينعكس أثرها بتوافق إرادتي أشخاص القانون الدولي المتمثلة بالمعاهدات والاتفاقيات بين دولتين أو أكثر، والطبيعة القانونية لهذا اللون من ألوان العلاقات الدولية أنها معاهدات أشبه ما تكون تشريعية، واتفاقيات ذات طبيعة عقدية في مجالات أمنية، واقتصادية وصحية وتجارية ونحوها، وتعتبر الاتفاقيات بمختلف مستوياتها واتجاهاتها تعبيرا وإعلانا رسميا للدول بالالتزام المتبادل بين أطراف العلاقة.

والعاصمة الرياض احتضنت ثلاث قمم الأسبوع الماضي، أفرزت مجموعة من الاتفاقيات السعودية الأمريكية في مجالات ذات بعد استراتيجي ينعكس على مصلحة البلدين، ومما هو جدير بالذكر أن إبرام عقود الاتفاقيات الدولية له آلية حددها المنظم السعودي تتمثل، ابتداء برفع الجهة المعنية مشروعها إلى مجلس الوزراء بمسوغات إبرام الاتفاقية وأهم أحكامها وما يترتب عليها من التزامات، ثم يقوم مجلس الوزراء بدراسة مشروع الاتفاقية، وحالة وافق أو رأى التعديل عليها أو التحفظ على بعض النقاط فإنه يشير إلى ذلك بقرار التفويض للمسؤول بالتوقيع عليها، ويكون تجديد الاتفاقية أو انقضاؤها أو إنهاؤها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها بحالتين إما وفقا لنصوص الاتفاقية أو توافق إرادة أطراف العلاقة على تجديدها أو انقضائها أو الانسحاب منها وهذا ما حددته المادة الـ (13) من إجراءات الاتفاقيات الدولية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 287 وتاريخ 14/ 8/1431هـ.

وقد وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيات دفاعية واستثمارية في مجالات الطاقة، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والتعدين، والتقنية، والاستثمارات العقارية وهذا مؤشر على عودة العلاقات السعودية الأمريكية، بعدما أصابها شيء من الترهل في آخر فترة الرئيس السابق باراك أوباما، وما سبق من اتفاقيات استراتيجية مع شركات أمريكية كبرى إنما جاء عن دراسة لمشاريع استثمارية نوعية من الجهات المعنية لتحقيق مستقبل أفضل نحو الاتجاه إلى الرؤية 2030 .

والقمم الثلاث التي انتهت بالإعلان عن التزام القادة المشاركين بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية تعتبر أكبر مشهد سياسي تقوده المملكة كدليل على موقفها الريادي بقيادة القرار العربي والإسلامي نحو محاربة الإرهاب سعيا إلى تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.

عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مقال قانوني