المحامي الأفضل في قضايا الخلع والطلاق بدولة قطر

The best lawyer in divorce cases in Qatar

عرف المشرع القطري الزواج بأنه عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان .

وعن اثبات الزواج فيكون بالعقد الرسمي أو بالبينة في الحالات التي يحددها القاضي ، واشترط المشرع لصحة عقد الزواج الشروط الآتية :

1- أهلية الزوج والزوجة .

2- تحقق الايجاب والقبول .

3- الولي .

المادة رقم 26

الولي في الزواج هو الأب، فالجد العاصب، فالابن، فالأخ الشقيق ثم لأب، فالعم الشقيق ثم لأب. ويشترط في الولي أن يكون ذكراً، عاقلاً، بالغاً، غير محرم بحج أو عمرة، مسلماً إذا كانت الولاية على مسلمة ” .

4- الاشهاد وفقاً للشروط التي حددها القانون .

ومن ثم لم يعتد المشرع القطري بزواج المجنون أو المعتوه الا اذا توافرت الشروط الآتية :

1- موافقة الولي .

2- رضاء الطرف الثاني بالزواج .

3- التأكد من أن مرض المعتوه أو المجنون لا ينتقل الى نسله .

أما زواج المحجور عليه للسفه فلا يتم الا بموافقة النائب الشرعي ، فمتى امتنع النائب جاز للقاضي أن يطلب موافقته خلال مدة معينة ، وان كان اعتراضه لأسباب غير جديرة بالاعتبار لا يعتد بها القاضي ومن ثم ينعقد الزواج .

وعلى ذلك فان عقد الزواج من العقود الهامة التي يترتب عليها مجموعة من الحقوق الخاصة بكل من الزوج والزوجة بالاضافة الى مجموعة من الحقوق المشتركة حددها المشرع كما يلي :

 الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:

1- حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي.
2- إحصان كل منهما الآخر.
3- المساكنة الشرعية.
4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة.
5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وقرابته .

حقوق الزوجة على زوجها هي:

1- المهر.
2- النفقة الشرعية.
3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة .

حقوق الزوج على زوجته هي:

1- العناية به وطاعته بالمعروف.
2- المحافظة على نفسها وماله.
3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي .

ونظراً لأن قضايا الخلع والطلاق من القضايا الشائكة لما يترتب عليها أحياناً من اهدار لحقوق أحد الزوجين أو الأبناء ، تقدم لكم اليوم منصة محاماة نت الدولية المحامي الأفضل والأشهر في قطر والمتخصص في قضايا الخلع والطلاق ودعاوى النسب ، وكذلك مشاكل النفقة والحضانة ، بالاضافة الى كل ما يتعلق بقانون الأسرة القطري ، على استعداد للتواصل معكم مباشرة والاجابة على جميع الاستشارات والاستفسارات الخاصة بكم في كل ما يتعلق بهذا النوع من القضايا من خلال التواصل مع القسم الاستشاري للمنصة .

أولاً : الطلاق :

يقصد بالطلاق حل وانهاء رابطة الزوجية الصحيحة سواء كان ذلك صراحة أو كناية .

المادة رقم 107

يقع الطلاق:
1- باللفظ الصريح أو الكتابة، وعند العجز عنهما، فبالإشارة المفهومة.
2- بالكناية إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق ” .

وقد اشترط المشرع القطري لصحة الطلاق أن يكون المطلق عاقلاً قادراً على الاختيار ، ومن ثم فلا يعتد بطلاق المكره وكذلك المجنون أو المعتوه أو السكران أو الغضبان بالاضافة الى غير ذلك من الحالات التي يكون فيها المطلق فاقداً للادراك والاختيار .

وينقسم الطلاق الى نوعين :

1- الطلاق الرجعي :

وهو الطلاق الذي لا تنتهي فيه رابطة الزوجية الا بانتهاء عدة الزوجة ، حيث يحق للزوج أن يراجع المطلقة خلال هذه العدة بدون عقد أو مهر جديد ، وتكون الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة ، وفي حالة العجز تكون بالاشارة المفهومة .

المادة رقم 112

كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، وما نص عليه في هذا القانون أنه بائن أو فسخ ” .

المادة رقم 116

للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه ” .

2- الطلاق البائن :

وهو الطلاق الذي تنتهي به رابطة الزوجية فور وقوعه ، وينقسم لنوعين :

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى :

وهو الطلاق الذي لا يجوز فيه للزوج رد المطلقة مجدداً الى عصمته الا بعقد ومهر جديد .

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى :

ويقصد به الطلاق الذي لا يستطيع بعده الزوج رد المطلقة الى عصمته الا بعد الزواج من زوج آخر مع تحقق الدخول فعلياً وفقاً لما حدده الشرع والقانون ثم انتهاء عدتها منه .

ويترتب على وقوع الطلاق مجموعة من الحقوق للمطلقة والأبناء التي يصدر القاضي أمراً بتحديدها مشمولاً بالنفاذ المعجل ، وتشمل هذه الحقوق نفقة المطلقة خلال فترة العدة ، ونفقة الأبناء ، بالاضافة الى حق الحضانة أيضاً وحق زيارة المحضون .

ثانياً : الخلع :

يقصد بالخلع حل وانهاء رابطة الزوجية بالتراضي بين الزوجين مقابل عوض من الزوجة لتخليص نفسها ولا يشترط لوقوع الخلع أن تكون المرأة طاهرة ، لكن المشرع اشترط أهلية كلاً من الزوجين لصحة الخلع ، والعوض الذي تبذله الزوجة يكون عوض مادي أو حق من حقوقها الشخصية ، ومن ثم لا يجوز أن يكون العوض التنازل عن أي حق من حقوق الأبناء أو حضانتهم ، ويحدد القاضي العوض المناسب في الخلع .

المادة رقم 121

يعتبر الخلع صحيحاً في الأحوال التي يكون فيها بدل الخلع فاسداً، ويبطل البدل، وعلى القاضي تقدير البدل المناسب ” .

المادة رقم 122

إذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين وتندب لذلك حكمين لمباشرة مساعي الصلح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يتوصل الحكمان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما ” .

ثالثاً : الطلاق للضرر والشقاق :

أجاز المشرع القطري للزوجة أن تطلب التفريق للضرر متى استحال معه دوام العشرة ، وعن اثبات هذا الضرر فيكون بالبينة وفقاً لما حدده القانون ، ولكن اذا تعذر اثبات الضرر ولم ينجح القاضي في التوفيق والاصلاح بين الزوجين ، يلجأ في هذه الحالة الى تعيين حكمين من الأهل لمحاولة الاصلاح بين الزوجين .

المادة رقم 131

على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين. ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما ” .

المادة رقم 133

للقاضي أن يحكم بالتفريق استناداً إلى تقرير الحكمين إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين. فإن لم يقدم الحكمان تقريرهما وثبت استحكام الخلاف بين الزوجين، فيحكم بالتفريق بينهما ” .

ومتى كانت الاساءة والضرر من الزوجة يصدر القاضي حكماً بالتفريق بمال يحدده وفقاً لتقديره بعد تقرير الحكمين ، أما اذا كانت الاساءة من الزوج أو من كلاهما يكون التفريق بلا مال .

المادة رقم 135

إذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفاً في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره ” .

وقد أجاز المشرع طلب الزوجة للتفريق قبل الدخول متى بذلت المهر والأموال التي تسلمتها وتنازلت عن جميع حقوقها المالية ، واذا رفض الزوج الطلاق دون عذر مقبول وتعذر على القاضي الاصلاح بينهما ، يصدر حكماً بالتفريق تأسيساً على المال المبذول .

للاستشارة برجاء التواصل مع القسم الاستشاري عبر النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت , المنصة الأشهر في الوطن العربي .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : المحامي الأفضل في قضايا الخلع والطلاق – دولة قطر