حق الخدمات الإسكانية للمطلقة والحاضنة
رحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي، بصدور القرار رقم (12) لسنة 2004، الذي أصدره أخيرا وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع من الخدمات الإسكانية.

وأكدت العوضي أن هذا القرار يأتي تنفيذا لإحدى توصيات المجلس الأعلى للمرأة، وكان وزير الأشغال والإسكان أصدر يوم الأربعاء الماضي قرارا وزاريا نص على إعطاء الحق للمرأة البحرينية العاملة أو التي لها دخل شهري ثابت وتعول ولا تمتلك أي عقار، في الانتفاع بإحدى الخدمات الإسكانية المقررة بموجب قانون الإسكان والقرارات الصادرة تنفيذا له.

كما أعطى القرار الحق للمرأة البحرينية المطلقة التي منحتها المحكمة الشرعية حق حضانة أطفالها بصفة دائمة أو التي اتفقت مع مطلقها بموجب مستندات رسمية بأن تبقى الحضانة لديها بصفة دائمة، ولا تملك على وجه الاستقلال مسكنا خاصا، في أن تتقدم لوزارة الأشغال والإسكان بطلب الحصول على إحدى الخدمات الإسكانية.

وزير الأشغال يصدر قرارا بمنح المرأة العاملة الانتفاع بالخدمات الإسكانية
المنامة – وزارة الأشغال والإسكان

أصدر وزير الأشغال والإسكان فهمي علي الجودر يوم الأربعاء الماضي قرارا وزاريا رقم (12) لسنة 2004 يعطى بموجبه الحق للمرأة البحرينية العاملة أو التي لها دخل شهري ثابت وتعول – ولا تمتلك أي عقار – في الانتفاع بإحدى الخدمات الإسكانية المقررة بموجب قانون الإسكان والقرارات الصادرة تنفيذا له. كما يعطي القرار الحق للمرأة البحرينية المطلقة التي منحتها المحكمة الشرعية حق حضانة أطفالها بصفة دائمة أو التي اتفقت مع مطلقها بموجب مستندات رسمية بأن تبقي الحضانة لديها بصفة دائمة، ولا تملك على وجه الاستقلال مسكنا خاصا في أن تتقدم إلى وزارة الأشغال والإسكان بطلب الحصول على إحدى الخدمات الإسكانية. ونص القرار على أن تقوم إدارة التمليك والقروض بالبحث في مدى استحقاق مقدمة الطلب بحسب أولوية تسجيلها.

وجاء في القرار أيضا أن للمرأة المطلقة الحاضنة الحق في البقاء بالوحدة السكنية التي ينتفع بها الزوج عند الطلاق طول مدة حضانتها، ويجوز للمحكمة الشرعية المختصة الأمر بقسمة الوحدة السكنية إذا كانت قابلة للقسمة على نفقة المطلق.

وأشار القرار في هذا الخصوص إلى أن المطلّق يلتزم بسداد مقابل الانتفاع بالوحدة السكنية طوال فترة انتفاع مطلقته الحاضنة بها، ولا يترتب في هذه الحال على تخلفه عن السداد إلغاء ترخيص الانتفاع طوال فترة انتفاع مطلقته، وتعتبر المبالغ المستحقة خلال تلك الفترة دينا في ذمته يلتزم بسدادها.

من جهة أخرى، أعطى القرار للمرأة المطلقة التي تثبت بموجب حكم قضائي نهائي أنها ساهمت في تسديد أقساط الخدمة الإسكانية الحق في أن تطالب الوزارة بأن تصدر لها عقد انتفاع على الشيوع مع مطلقها للوحدة السكنية إلى حين تملك الخدمة، وفي هذه الحال يكون للمرأة المطلقة طلب تسجيل حصتها في الخدمة الإسكانية.

المجلس الأعلى للمرأة يرحب بقرار انتفاع المرأة المطلقة والحاضنة بالخدمات الإسكانية
الوسط – محرر الشئون المحلية

رحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي بصدور القرار رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية والصادر عن وزير الأشغال والإسكان بتاريخ 4 فبراير/ شباط الجاري.

وأكدت أن «هذا القرار يأتي تنفيذا لإحدى توصيات المجلس الأعلى للمرأة الصادرة عن اجتماعه الثامن المنعقد في تاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول العام 2002 والناتجة عن الدراسة التي قام بها المجلس بناء على تكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بدراسة أحوال المرأة المطلقة وأبنائها أمام القضاء الشرعي الذي يضفي الحماية القانونية والأسرية ويضمن حق المرأة المعيلة والعاملة في الانتفاع من الخدمات الاسكانية.

وأعربت الأمين العام عن خالص التقدير وعظيم الامتنان إلى جلالة الملك المفدى لاهتمامه الشخصي بإصدار أوامره السامية بإحالة توصيات المجلس إلى الجهات المختصة، وإلى قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على المتابعة الشخصية لسموها لتفعيل توصيات المجلس والإسهام في حل المشكلات التي تواجهها المرأة البحرينية.

وأكدت العوضي أن رفع المعاناة عن المرأة البحرينية وبالتالي الأسرة البحرينية يعتبر من الأولويات التي يسعى المجلس الأعلى للمرأة إلى تحقيقها مشيرة إلى ما تضمنته الكلمة السامية التي وجهتها قرينة العاهل المفدى بمناسبة يوم المرأة العربية الموافق الأول من شهر فبراير بتفعيل النصوص الدستورية التي عنت بضرورة دعم المرأة البحرينية في التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها الأسرية وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية كافة في المملكة.

وفي ختام تصريحها أعربت العوضي عن شكرها وتقديرها لوزير الأشغال والإسكان لاستجابته في تنفيذ احدى توصيات المجلس الأمر الذي سيسهم بلا شك في تحقيق الأمن الأسري وتخفيف معاناة المرأة والأطفال على هذا الصعيد، وعن أملها في أن تأخذ بقية توصيات المجلس طريقها إلى التنفيذ وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة كافة للسير قدما في تحقيق أهداف وطموحات المجلس الأعلى للمرأة للنهوض بالمرأة البحرينية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : القانون البحريني وحق الخدمات الإسكانية للمطلقة والحاضنة – مقال قانوني