«العمالة» تنتهك جسد الوطن
منصور الزغيبي
جسد الوطن يحتضر من الأزمات المتراكمة والمتناثرة على صدره، هذه الأزمات الحالية التي أصبحت تقلق المجتمع بشكل واضح جداً وملاحظ، مثل أزمة انتشار العمالة غير النظامية، ودخولها للمملكة عن طريق التهريب من الحدود من مختلف الجهات من دون خوف، وممارستها لأنواع الفساد من ترويج للمخدرات والحشيش والخمور، والدعارة، والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، والتزوير والابتزاز والسرقات وغيرها من الجرائم الجنائية الكبيرة بكل علانية وجرأة شاذة غير مسبوقة، وتزاحم أبناء البلد العاطلين بطريقة غير مشروعة، والأغرب من هذا كله ليست هناك حلول فعلية وسريعة للقضاء على هذه الظاهرة التي تقتل كل معاني الأمان وتقود البلد للجحيم.

آن الأوان للبت في هذه المسألة وإغلاقها، ووضع أنظمة صارمة وصريحة تصل عقوبتها التعزيرية للقتل للحد من هذه الظاهرة، ظاهرة التهريب والزحف للمملكة بطريقة غير نظامية تحفظ أمن البلد واستقراره، بحكم أن هذه الأزمة تجاوزات غير مألوفة بشكل مؤذٍ ومحزن لمشاعر أبناء البلد.

من يتابع انتشار هذه العمالة غير النظامية ويقارن بين قبل قرابة عقد والوقت الحالي يلاحظ أن في الوقت الماضي عدداً كبيراً منهم هم نتاج من دخلوا المملكة بتأشيرات للحج والعمرة أو للعمل، وبعد انتهاء التأشيرات لم يخرجوا من المملكة، لكن الآن في الوقت الراهن من ينظر يجد أن جل العمالة هي التي دخلت المملكة عن طريق التهريب والزحف من الأطراف، وغير مكترثة ومستهترة بهيبة أنظمة البلد، والمحزن أن هذه العمالة الكثير منهم متمرس في عملية دخول المملكة، على رغم أن البعض منهم تم إبعادهم وترحيلهم وسجل عليهم سوابق جنائية، ومع ذلك تجد أنهم دخلوا المملكة من جديد ويقبض عليهم ولا ترى عليهم علامات الخوف، بل تلاحظ علامات الاستهتار، وهذا مؤشر خطر يدعو للاستيقاظ من الغفلة والانتباه للواقع الذي لا يتحمل أكثر من ذلك، كما يجب محاسبة ضعاف النفوس الذين يتعاملون مع هؤلاء المجرمين، ويسهلون لهم عملية التنقل داخل المملكة، والتستر عليهم وردعهم بأي شكل من الأشكال التي تضع حداً لهذه الكارثة التي تحل بجسد الوطن لإفساده.

كما يجب الشروع في درس هذه الأزمة وأسبابها، وأسباب التأخر في علاجها، ومن المستفيد من ذلك؟ وأن تتطور أهداف الجهات المعنية إلى بذل الجهد في وضع خطة، والشروع في تطبيقها في وقت قياسي من أجل إخراج أكبر نسبة من العمالة السائبة من البلد، التي هي في الحقيقة عصابات تاريخها مجهول، ونشر نقاط تفتيش الجوازات في جميع المنافذ وداخل المدن والقرى للقبض عليهم وترحيلهم، ونأمل من الجهات المعنية الانتقال للخطوة التي بعدها بشكل مدروس، وهي التركيز على ترحيل حتى النظاميين، واستثمار أبناء البلد وهم أولى من هذه العمالة وغيرهم، لأن البلد أصبح مكتظاً بهذه العمالة المجهولة بشكل غير مسبوق، وهذه الكارثة تخلق وتعمق الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية للبلد.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : العمالة غير النظامية وجرائمها وفقاً للنظام السعودي