اختلاف اشخاص القانونين فاشخاص القانون الداخلي هم الافراد بينما اشخاص القانون الدولي هم الدول والمنظمات الدولية وغيرهم من اشخاص القانون الدولي .
– اختلاف مواضيع التنظيم فالقانون الداخلي ينظم علاقات الافراد بينما القانون الدولي ينظم علاقات اشخاصه كالدول في الحرب والسلم .
– اختلاف البناء القانوني لكل منهما فالقانون الداخلي اصلب بوجود السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية الللاتي تعمل على حسن وضعه وتطبيقه بينما لايوجد مثل هذا البناء في القانون الدولي العام فلا وجود لتلك السلطات في رايهم فيه .
نتائج النظرية :- تستقل قواعد كلا من القانونين عن بعضهما في الشكل والموضوع .
فمن حيث الشكل ان قواعد القانون الدولي لايمكن ان تكتسب وصف الالزام في دائرة القانون الداخلي ما لم تتحول بسلسلة من الاجراءات الى قانون داخلي ، من حيث الموضوع على الدولة عند ممارستها حياتها الداخلية بوضع قانون داخلي ما ان تراعي ما سبق لن التزمت به من خلال المعاهدات الدولية اوالاتفاقات او القواعد العرفية
لاتختص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي الا اذا تحولت قواعده الى قانون داخلي لاتكون هناك علاقة تنازع او تعارض بينهما بالنظر لاختلاف نطاق ومجال تطبيق احدهما عن الاخر الا ذلك لايعدم علاقة الاحالة والاستقبال بينهما .
تقدير النظرية :- انتقدت النظرية في الحجج التي قدمتها على الوجه الاتي :-
ان الاختلاف في مصادر القانونين ليس حقيقيا لانه خلط بين اصل القاعدة القانونية وطريقة التعبير عنها فاارادة الدولة هي مصدر القانون الداخلي والدولي ولكنها تعبر عنها بقانون داخلي في القانون الداخلي وبمعاهدة او عرف في القانون الدولي .ان الاختلاف في اشخاص القانونين لايعني ان القانون الواحد قد يخاطب اشخاص مختلفة فالقانون الداخلي يخاطب الاشخاص العامة والخاصة في داخل الدولة .
ان الاختلاف في البناء القانوني ليس صحيحا فالقانون الدولي العام من بعد قيام الامم المتحدة اصبح يتمتع بوجود السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية كما شان القانون الداخلي ولكن في مجال الواقع الدولي فكانت ان تشكلت منظمة الامم المتحدة من اجهزة رئيسية تشكل بدورها هيكل العمل للاجهزة الموجودة في القانون الداخلي مثل ( الجمعية العامة – السلطة التشريعية ) و ( مجلس الامن – السلطة التنفيذية) و( محكمة العدل الدولية – السلطة القضائية).
اترك تعليقاً