الحكومة القطرية تشكل لجنة لتطوير سيلين ورفع مستوى السلامة المرورية

في استجابة لتوصيات مجلس الشورى للحد من الحوادث

* اللجنة برئاسة الداخلية وعضوية “الوطني للسياحة” والمواصلات وأشغال وقطر للبترول
* تعديل بقانون دخول وخروج الوافدين يجعل إقامة أسرة المقيم على مسؤولية رب الأسرة

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

واطلع المجلس خلال جلسته على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن ما اتخذه مجلس الوزراء من إجراءات حول توصيات مجلس الشورى الخاصة بحوادث السير في دولة قطر، حيث اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات للحد من حوادث السير والمرور في الدولة.

وبناء على توصيات مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وعضوية ممثل عن كل من المجلس الوطني للسياحة ووزارة المواصلات والاتصالات وهيئة الأشغال العامة وقطر للبترول، وتختص اللجنة بوضع خطة متكاملة لتطوير منطقة سيلين ورفع مستوى السلامة المرورية فيها وتجنب أية مخاطر بالمنطقة، مع دراسة المتطلبات والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك. وترفع اللجنة تقريراً عن نتائج أعمالها وتوصياتها إلى معالي وزير الداخلية لعرض تقريرها على مجلس الوزراء.

كما اطلع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن ما اتخذه مجلس الوزراء من إجراءات، بشأن توصية مجلس الشورى الخاصة بمشروع قانون بشأن الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وقد تضمنت التوصية ضرورة توحيد المواصفات القياسية اللازمة للحصول على رخصة محطة الوقود عند انتهاء فترة الامتياز.
وعبّر مجلس الشورى عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة على اهتمامها وتجاوبها مع توصياته وما اتخذته من إجراءات حولهـا.

وأوضح سعادة رئيس المجلس أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يشتمل على مادتين، وبموجب تعديل المادة الأولى فقد أصبحت إقامة أسرة المقيم على مسؤولية رب الأسرة ولو التحقوا بأي عمل شرط حصولهم على تصريح من الجهة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية بعد سداد الرسوم المقررة بذلك في حين كان نص البند 2 من المادة 17 من القانون الحالي، والمتعلق بأفراد الأسرة المقيمين في الدولة مع رب الأسرة، ينص على انه “يجوز أن تظل اقامة المرأة على مسؤولية رب الاسرة ولو التحقت بأي عمل ولو انتهت العلاقة الزوجية لأي سبب جاز لأي من أفراد الأسرة الإنتقال إلى مستقدم آخر بعد موافقة الجهة المختصة وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير”.

محمد السليطي: توسيع المشمولين في كفالة رب الأسرة

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس ان المشروع يتضمن تعديل مادة واحدة لكنه مع ذلك ينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة لأرباب العمل واصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، من حيث توسيع المشمولين في كفالة رب الأسرة، بعد ان كانت كفالة أفراد الاسرة بعد بلوغ سن الـ 18 في القانون الحالي تنتقل إلى مكفول آخر حسب النظام المتبع لكن هذا التعديل قد وسع الدائرة وجعل رب الأسرة هو المسؤول وذلك بشرط الحصول على تصريح من الجهة المختصة وتسديد رسوم الإجراءات المتعلقة بإقامته.. وأكد السليطي ان التعديل ينطوي على أهمية كبيرة للعملية الإقتصادية في البلاد.

محمد الأحبابي: تعديل قانون دخول الوافدين يخدم الاقتصاد

قال السيد محمد بن مهدي الأحبابي ان التعديل الوارد في نص القانون يخدم الإقتصاد كما يسهل الكثير على أرباب العمل وأصحاب الشركات خاصة وأن العمل كان مقتصراً على الزوجة وقد اصبح بموجب التعديل من حق الأبناء دون تحديد سقف للعمر، مشيراً الى ان التعديل جاء لمواكبة تطوير التشريعات فيما يخص تملك غير القطريين وقانون الإقامة الدائمة وغيرها.

وأشار إلى أن هناك كثير من التسهيلات التي تمنحها دول المنطقة لإستقطاب الكفاءات التي تدر النفع للبلاد، ونوه بأن نسبة العمالة في قطر كبيرة مقارنة باستقطاب العائلات، ويرى أن من أهم الاشكاليات التي تحدث أن هناك من يرغبون في استقدام عائلاتهم الا أنهم لايستطيعون ذلك، ويعتقد أن هذا التعديل منطقي وجاء بهدف الاستقرار العائلي.

أما فيما يتعلق بعلاقة الموظف بالشركة ووزارة العمل ووالد الموظف، قال الاحبابي أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستعمل على تنظيم هذه العلاقة من خلال عقد العمل.

ناصر الكعبي: إقامة الأبناء على كفالة جهات العمل

نوه السيد ناصر بن راشد الكعبي- عضو المجلس بضرورة ان تظل اقامة الأبناء على كفالة الشركات التي يعملون بها وليس على كفالة والدهم وذلك لضمان حق أصحاب العمل في حال حدوث اية مخالفات او تجاوزات محتملة من جانب الموظف.. في حين لو أصبح هذا الموظف على كفالة والده فإن بإمكانه مغادرة البلاد في أي وقت دون إخطار أو مساءلة.

راشد المعضادي: مطلوب التأني في قرار تعديل الكفالة

قال سعادة السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس، إن تعديل المادة المذكورة طفيف لكن من وجهة نظري موضوعي وجوهري وسوف يفتح باب كبير خاصة بعد السماح لـ 35 جنسية بالدخول للدولة عبر تأشيرات بالمطار أو عبر الموقع الإلكتروني، والمقصد من ذلك ليس لزيارة قطر والتمتع بمعالمها السياحية وإنما بقصد العمل وقد ينتج عنه أيضا أسباب أخرى سلبية لا يجل الحديث عنها.
وطالب بمراجعة هذا القرار خاصة بعد ظهور بعض السلبيات في المجتمع الناتجة عن ذلك، قائلا: يجب أن يدرس القرار بتأني من قبل اللجنة المختصة وأن يتم توجيه السؤال للسادة المسؤولين حول أهمية المبررات التي دعت إلى هذا التعديل.
وأضاف ” التعديل أضاف أفراد الاسرة بعد أن كانت الزوجة، ويرى أن الصياغة القانونية تحتاج الي إعادة تعديل حتى لا يحدث نوع من التناقض وعدم الفهم”.

ناصر الحميدي: التعديل يحل مشاكل أبناء المقيمين

قال سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميـدي عضو المجلس، إن أي قانون لابد أن يكون له أسباب في تعديله، ويوجد بعض الإشكاليات لأولاد المقيمين الذين بلغوا من العمر 18 سنة خاصة انهم يكونوا في بداية توظيفهم فإذا حدث لبعضهم أي مشكلة أو خلافات مع الشركة التي يعمل لديه وبعدها قامت الشركة باتخاذ إجراء تعسفي وقامت بإلغاء إقامته فهذا سوف يؤدي إلى ضرر كبير للأسرة، ومن هنا جاء القانون ليعالج بعض النقاط.
وتابع الحميدي: يوجد شق آخر بالنسبة للعامل المقيم على كفالة والده فإذا حدث منه أمر مخالف فهو في هذه الحالة ليس عليه رقابة من جهة عمله وممكن يسافر في أي وقت، مطالبا بأن يكون لجهة العمل الخيار في وضعه على قائمة الوظائف العليا ومنعه من السفر إلا بإذن أو إلزام العامل بنقل كفالته على جهة عمله.
ويعتقد أن المشرع قصد من التعديل أنه في حالة الانفصال، ورغبة الزوجة في مغادرة البلاد في حين الزوجة والاولاد موجودين ويعملون في وظائف، ففي هذه الحالة لهم الحق في نقل كفالتهم من الأب الى الأم، وللزوجة نقل كفالتها لأي جهة أخرى.

هادي الخيارين: أبناء المقيمين أولى بالعمل

أوضح سعادة السيد هادى بن سعيد الخيارين مراقب مجلس الشورى، إن هذا القانون صدر في عام 2015 وبعد 3 سنوات من الممارسة وتقريبا هى سنوات الحصار، جدت أمور كثيرة جعلت الدولة تطلب هذا التعديل، لافتا إلى أن التعديل في جزئيته بسيط جدا لكن عن الممارسة سيكون كبيرا للغاية وسوف يفتح بوابة كبيرة من التساؤلات.
وأشار خلال مداخلته إلى أن أبناء المقيمين منهم الذي ولد وتربى بالدوحة ويعرف البيئة القطرية فهم أولى من غيرهم بالعمل فيها، مطالبا أيضا بإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة ودراسته والخروج برؤية واضحة بعد التواصل مع المسؤولين والوزارة المعنية لمعرفة الأسباب التي دعت إلى هذا التعديل وهذا التوسع.

ناصر الحيدر: يحقق استقرار الأسر

طالب سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو المجلس، بإحالة التعديل إلى اللجنة المختصة، مضيفا أن رب الأسرة قد يكون مستثمرا وليس ضروريا بأن يكون عمله لدى الغير، مشددا على أن هذا التعديل سوف يعطي نوعا من الاستقرار حول رب الأسرة.

عبد العزيز العطية: الموظف على كفالة والده قد يضر العمل

أشار السيد عبدالعزيز محمد العطية عضو مجلس الشورى، الي المخاوف من خروج الموظف الذي على كفالة والدة دون إخطار جهة عمل، وما يترتب على ذلك من أضرار على صاحب العمل، وقال أن الحل بسيط خاصة الموظفين المحكومين بخروجة يمكن أن يمنحون الأذن خلال 72 ساعة وفي هذه الاثناء لصاحب العمل الفرصة لمعرفة ما اذا كان على هذه الموظف التزامات أم لا، وذلك بعد أن ترد رسالة الالكترونية لصاحب العمل تبين أن شخصا ما من موظفيه يطالب بخروجية، أما في الحالات الطارئة والتي تتطلب سفره بصفة مستعجلة فأنه يستطيع الخروج بعد أخذ موافقة من صاحب العمل، وبالتالي يحدث التوازن المطلوب.

عبد الله بن فهد: الاستجابة الحكومية جيدة
قال السيد عبدالله بن فهد غراب عضو مجلس الشورى، لا بأس من إحالة مشروع القانون للجنة لدراسته، وأضاف أن من المناسب مزاوجة هذا التعديل مع طلب المناقشة.
وقال عبدالله بن غراب، عضو المجلس، ان الاستجابة الحكومية للموضوع جيدة جدا، واود التأكيد هنا ان مجلس الشورى هو من بادر لبحث كموضوع حوادث السير في البلاد.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : الحكومة القطرية تشكل لجنة لتطوير سيلين ورفع مستوى السلامة المرورية