التعريف القانوني للبحر الإقليمي

البحر الإقليمي

يمكن تعريف البحر الاقليمي على انه ( نطاق بحري يمتد بين الساحل و البحر العام , و يعتبر قطعة من الإقليم مغمورة بالمياه , تمارس فيها الدولة سيادتها و تزاول اختصاصاتها الحكومية , و منها السماح بالمرور البريء , و تنظيم حق الصيد , و شؤون الأمن والجمارك , و ممارسة الاختصاصين الجزائي و المدني ) . و تعتبر البحيرات و الانهار الداخلية الموجودة او الجارية ضمن الاقليم من ضمن المياه الاقليمية .

لقد ظهرت الحاجة الى تحديد مفهوم البحر الاقليمي نتيجة الصراعات بين الدول على اماكن نفوذها و سيادتها في البحار و المحيطات ، و بقيت مسالة معايير تحديد البحر الاقليمي محل نزاع لفترة طويلة اذ تم تحديده في البداية على مسافة “ مد البصر ” و هذا مانصت عليه المعاهدة بين الجزائر و انكلترا عام ( 1602 ) ، و في راي اخر حدد البحر الاقليمي على اساس ابعد مكان تصل اليه مرمى قذيفة مدفع منصوب على الشاطئ و ذلك عام 1703 و هو ما يعادل ثلاثة اميال بحرية او خمسة كيلومترات و نصف و ذلك و فقا لمقدرة الدولة على الدفاع عن نفسها في ذلك الوقت .

و قد انتقل هذا الاختلاف بين الدول في تحديد مسافة البحر الاقليمي الى اختلاف الراي الفقهي في تحديد ايضا فقد ذهب اتجاه الى تحديد البحر الاقليمي ب ( 3 اميال بحرية ) و هناك راي اخر حدده ب ( 100 ميل بحري ) بينما يرى ، اما الراي الراجح ان مدى البحر الاقليمي يتحدد بـ ( 12 ميلاً بحرياً ) و ذلك استنادا الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار و عرفت ايضا باتفاقية جمايكا و التي تم التوقيع عليها في 10 / 12 / 1982 و دخلت حيز التنفيذ عام 1994 و تتكون من ( 320 ) مادة و ستة ملاحق ، و هي تعد تقنينا شاملا لقانون البحار حيث استقرت المسائل التي تتعلق باحكام البحر الاقليمي و التي كانت محل خلاف بين الدول و اهمها تحديد طبيعة حق كل دولة على اقليمها وتعيين حدود البحر الاقليمي ومداه .

وقد اعتبر البحر الاقليمي جزءا من اقليم الدولة الساحلية الذي تغمره المياه حيث نصت المادة ( 2 ) من الاتفاقية على : ( أ – تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري و مياهها الداخلية أو مياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي.

ب / تمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي و كذلك على قاعه و باطن أرضه.
ج / تمارس السيادة على البحر الإقليمي رهنا بمراعاة أحكام هذه الاتفاقية و غيرها من قواعد القانون الدولي ) .

اما نقطة بداية المياه الاقليمية كما حددتها اتفاقية البحر الاقليمي المعقودة عام 1958 حيث تنص على : ( إن خط القاعدة الطبيعي الذي يعتبر نقطة البداية لقياس عرض البحر الإقليمي هو خط مياه الجزر المنحسرة الممتد على طول الساحل , كما هو مبين في الخرائط الرسمية ، و إذا اعترض الساحل جزيرة لا تبعد عنه أكثر من عرض المياه الإقليمية , فإنها تعتبر موجودة ضمن البحر الاقليمي ) .

المحامية / سهى منذر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *