كيف يتم الاعتراف بالشخصية القانونية لكل إنسان بموجب أنظمة المملكة؟

كفلت الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها حقوق كل إنسان منذ خلقه في رحم أمه حتى موته، وقد تضمن النظام الأساسي للحكم عدداً من الأحكام خاصة في باب الحقوق والواجبات ترتكز على مبدأ الشخصية القانونية، كحق كل إنسان في المساواة أمام القضاء والنظام، وحقه في الصحة والتعليم والعمل وغيرها، كما تضمنت الكثير من الأنظمة المنبثقة عن النظام الأساسي للحكم ما يؤكد هذا المبدأ.

وقد تضمن نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407ه الموافق 23/12/1986م أحكاماً تتعلق باكتساب الشخصية القانونية وانقضائها حيث نصت المادة (8) على أنه: “يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلاً لتسجيل المواليد وسجلاً لتسجيل الوفيات وسجلاً لتسجيل الزواج والطلاق ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية”، كما تضمنت المادة (17) من نفس النظام وجوب قيام كل مواطن بالتقدم إلى أحد دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل،

وتضمنت المادة (28) أن يتم قيد كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته لدى إدارة من إدارات الأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج فيتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه، أو في إدارة من إدارات الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.

كما نصت المادة (32) من النظام على أنه: “يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدة المحددة في هذا النظام”، ونصت المادة (38) من النظام على “إذا توفي مولود قبل قيده في السجل وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد على أنه (ولد ميت) في سجل المواليد ثم يقيد في سجل الوفيات”، وقد تضمنت المادة (67) من النظام وجوب استخراج البطاقة الشخصية الخاصة (الهوية الوطنية) على كل من بلغ سن الخامسة عشرة من السعوديين، وقد أكد قرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 13/5/1434هـ الموافق 25/03/2013م على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وقد أجازت المادة (68) من النظام للسعوديين المقيمين في الخارج الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها أو التبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية في الجهة التي يقيم فيها صاحب الطلب.​

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد حسب النظام السعودي