كشف المصالح المالية و أثرها في مكافحة الفساد

القاضي علي كمال

بعد ازدياد دور الدولة في التدخل في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، ظهرت العديد من صور الفساد كما ظهر العديد من الموظفين التابعين للدولة اثناء تأدية واجباتهم او عند توليهم المناصب يمارسون جرائم الفساد المالي.

هذا الامر ادى الى اهتمام الدولة بمكافحة الفساد وصوره ومحاولة القضاء عليه عن طريق استخدام العديد من أدوات القانون واهمها التصرف بالممتلكات للعديد من الموظفين الذين يتم تعيينهم في المناصب الإدارية المهمة منها مناصب مدير او مدير عام او غيرها من الوظائف المهمة.

كشف المصالح المالية واجب فرضته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 1997 وعام 2000 لأجل علاج الامراض التي تصيب المال العام وتؤدي الى نشوء الفساد ومن اهم الفيروسات التي تؤدي الى نشوء مرض الفساد الرشوة واستغلال المنصب استغلالا فاسدا وبما ان الدولة تملك كما كبيرا من الموظفين الذين يعملون ضمن مرافقها بشكل دائم من اجل تنظيم سير المرافق العامة فهؤلاء الاشخاص قد يقومون بتعاطي الرشوة واساءة استخدام السلطة لأجل منافع شخصية وهذا مرده الى عدة عوامل اما الى ضعف العامل او الوازع الديني والايمان بالمبادئ والقيم وجب الحصول على المنافع الشخصية لتحقيق غاية واهداف خاصة تحت باعث شخصي وعدم احترام الوظيفة العامة وانعدام الولاء الحقيقي للوظيفة.

وكون الفساد ظاهرة منتشرة في العالم لاسباب شخصية وانسانية اصبحت من اهتمام الباحثين والمفكرين والقانونيين والشعوب فلها صدى دولي وداخلي لذا وجب الاطلاع عليها ومحاولة الحد والقضاء على ظاهرة الفساد لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة والمساواة ومن اهم المواضيع التي وقعت عليها أنظار الدول اجمع كشف المصالح المالية او التصريح بالممتلكات الذي اثار اهمية كبيرة في اوساط القانون المالية من طبيعة وقائية للفساد وصوره ووجود نصوص دولية وداخلية اشارت اليه صراحة ، فظاهرة الفساد الاداري والمالي واتخاذه اشكالا متعددة منها الرشوة والمحسوبية والمحاباة والوساطة والابتزاز ونهب المال العام وبالتالي يعد الفساد افة تهدد كيان الدولة وتعرض عليها بشكل دائم ومستمر بهذا الامر يؤثر الاسس والقيم التي تقوم عليها الدولة اي كانت اجتماعية او سياسية او اقتصادية .

وان كشف المصالح المالية هو اهم الدورات للوقاية والحد من صور الفساد وتكون عن طريق كشف مجموعة معينة من موظفي الدولة عن مجموع ما يملك من اموال سواء كانت منقولة او عقارات او سندات واسهم سواء قبل توليه المنصب الوظيفي ومقدار التغيرات الناتجة في ذمته المالية .

او قد تععدة التسميات في العديد من الدول وكذلك الجهات التي تتوالى تنظيم مثل تلك الملفات وفي العراق كان الدور لهيئة النزاهة وعبر التعليمات التي تصدرها وكذلك ما نص قانون الهيئة رقم 30 لسنة 2011 وهنا تجدر الاشارة الى كون العراق من الدول السباقة في هذا المجال حيث تم تطبيق هذا الاجراء في عام 1958 لمعرفة كل ما يحصل عليه الموظف من كسب بدون وجه مشروع او لسبب استغلال الوظيفة او بسبب اعماله الوظيفية او مركزه او اي فعل مرتبط بالوظيفة يترتب عليه كسب غير مشروع ينتج عنه منفعة شخصية لمن يتولى الوظيفة العامة.

تكلم هذا المقال عن : الأثر القانوني لكشف المصالح المالية على مكافحة الفساد