تشديد عقوبة جريمة الرشوة في الإمارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

دبي -طارق زياد:

أجمع قانونيون إماراتيون على أن تشديد قانون العقوبات الاتحادي، العقوبة على الراشي والمرتشي، كان من الأسباب الهامة في تحقيق التطور الاقتصادي، وازدياد ثقة العالم بالنظام المالي للدولة، مشيرين إلى أن نتائج تقرير التنافسية العالمي، وحصول الإمارات على المركز الرابع في التحرر من الرشاوى والإكراميات، أكبر دليل على نتائج تطبيق القانون بشفافية ومصداقية .

وأوضح القانونيون أن توجيهات القيادة الرشيدة بعدم التدخل في النظام القضائي الإماراتي، عزز من ثقة العالم به، وهو ما انعكس أيضاً على ثقة المجتمع والمستثمرين، مؤكدين أن النظام القضائي الدولة بات مثالاً يحتذى في العالم .

وشدد القانونيون على أن الرشوة تعتبر أساس الفساد في أي نظام مالي، وأن مكافحتها تحمي النُظم من الاستغلال وسرقة الأموال العامة، مبينين أن القانون الإماراتي يردع هذا النوع من الجرائم .
حماية المجتمع

أكد القاضي أحمد سيف رئيس المحكمة المدنية في دبي، أن الرشوة تعتبر “أُس الفساد” في المجتمعات، لأن أي موظف عام يأخذ رشوة، فإنه يخالف القوانين الموضوعة لحماية الناس، مشيراً إلى أن الإمارات وضعت قوانين تحمي المجتمع من الراشي والمرتشي، وهذه القوانين تطبق بشفافية، حيث يُسأل أي مرتش عن الرشوة التي حصل عليها مهما كان منصبه .

وأوضح أن القانون الإماراتي شدد العقوبات على جريمة الرشوة، خاصة للموظفين في القطاع العام الذي يمثلون المصالح الحكومية، على اعتبار أن أي موظف عام هو ممثل للدولة، وإذا حصل على رشوة، فإنه “خان” مصلحتها .

وأكد أن المحاكم تشدد العقوبة على جريمة الرشوة من باب الردع العام، ولأن الموظف، يعتبر إنساناً مؤتمناً من قبل الحكومة، وبالتالي، فإن عقوبة الرشوة قانوناً تتمثل في السجن، والغرامة المساوية لقيمة الرشوة، ومصادرة قيمة الرشوة، وهو ما يعني خسارة مضاعفة للمرتشي .

وأشار القاضي سيف إلى أن الدولة التي تعمل على مكافحة الرشوة، تحافظ على مشوارها في التنمية، وعلى جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأن تطبيق القانون له آثار إيجابية في التطور والازدهار .

الشفافية والمساواة

وأكد القاضي الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي، أن الإمارات استطاعت من خلال القضاء على الرشوة، وتعزيز فكرة سيادة القانون على الجميع، وعدم التهاون مع مرتكب الأفعال المجرمة، تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة بين الجميع، وهو ما أثر في تطور الدولة في مختلف المجالات .
وأشار إلى أن نشر وسائل الإعلام الأخبار المتعلقة بقضايا الفساد ساعد على خلق جو عام في المجتمع بأن الجميع متساوٍ أمام القضاء، وهو ما رفع من أسهم وثقة المستثمرين بالدولة والجهاز العدلي المتمثل في القضاء والمحاكم والشرطة .

وقال: إذا أراد المستثمر أن يضع أمواله في أي دولة، فإنه يفكر في وضعها بأيد أمينة، والإمارات عبر نظامها القضائي العادل، وتشديدها العقوبة على جريمة الرشوة، عززت من ثقتها لدى المستثمرين ورجال الأعمال .
وأكد السميطي أن تطبيق العقوبة على جريمة الرشوة يحقق نوعين من الردع، الأول خاص بالراشي والمرتشي من خلال تقييد الحرية والغرامة، ومصادرة مبلغ الرشوة، والثاني هو الردع العام للمجتمع بأن كل من تسول له نفسه تلقي رشوة ستتم معاقبته .

فساد أو استقامة

بدوره، أكد القاضي جمال الجابري من محكمة استئناف دبي، أن تطبيق القانون في المجتمعات، يعتبر الحد الفاصل بين فساده أو استقامته، مشيراً إلى أن تطبيق القانون بحذافيره يحقق الثقة لدى الأفراد والمجتمع أن هناك حامياً لهم، ودولة الإمارات نموذج يحتذى في تطبيق القانون عالمياً .

وأوضح أن قانون العقوبات الإماراتي وضع عقوبة رادعة للرشوة، لأن هذه الجريمة تعتبر سرقة لحقوق الناس ومصالح الدولة، خاصة إذا كان الموظف عاماً ومؤتمناً على أموالها .

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تضع تطبيق القانون فوق كل اعتبار، الأمر الذي أدى إلى نزاهة وشفافية الجهاز العدلي، وثقة العالم بالدولة، مبيناً أن القضاة يشددون العقوبة على جريمة الرشوة، لأنها تعتبر كالبلاء إذا غزت الشعوب دمرت كيانها .
وأوضح أن العالم بأجمعه يشهد لعدالة القضاء الإماراتي ومصداقيته، وأن هذه الثقة كان لها أثر إيجابي في تحقيق مسارات متقدمة في التنمية في مختلف المجالات، وهو ما أدى إلى حصول الإمارات على مراكز متقدمة في تقرير التنافسية .

مدى الالتزام

إلى ذلك، أكد المحامي يوسف البحر أن حصول الإمارات على المركز الرابع عالمياً في التحرر من الرشاوى والإكراميات، يعتبر دليلاً واضحاً على مدى التزام الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بتطبيق القانون في المعاملات الرسمية وغير الرسمية .

وأشار إلى أن القانون الإماراتي والنظام القضائي في الدولة حصل على قوته الكبيرة في التطبيق نتيجة توجيهات القيادة الرشيدة، بعدم السماح بالتدخل في الأحكام، مشدداً على أن القانون يعامل الناس سواسية، ويطبق لمصلحة المجتمع بشفافية .

وبين أن القانون الإماراتي شدد العقوبة على جريمة الرشوة لما لها من أثر سلبي على مسارات التنمية، وتؤدي لانتشار الفساد، مؤكداً أن هذه الجريمة تعتبر من أخطر الجرائم التي إذا لم يكن لها رادع قوي، فإنها تتفشى في خاصرة أي نظام دولي .
وأوضح البحر أن نتائج تقرير التنافسية العالمية والمراكز المتقدمة التي حققتها الدولة يعتبر فخراً لكل الإماراتيين، وأن هذه الإنجازات، تضاف إلى سجل الدولة الحافل، التي لا ترضى إلا بالعالمية .

العقوبة في القطاع الخاص

تنص المادة “236 مكرر” على العقوبة في جريمة الرشوة في القطاع الخاص، على: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل عضو بمجلس إدارة أو إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات التعاونية أو الجمعيات ذات النفع العام، وكذلك كل مدير أو مُستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها، ويعد الجاني مرتشياً، ولو كان بقصد عدم القيام بالعمل، أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة . ويعاقب الجاني بالعقوبة ذاتها، إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل أو الامتناع عنه، أو للإخلال بواجبات الوظيفة، وكان يقصد المكافأة على ذلك بغير اتفاق مسبق” .

3 مواد تشدد العقوبة

يشدد قانون العقوبات الاتحادي، العقوبة على الموظف العام المرتشي من خلال 3 مواد، الأولى هي المادة 234 التي تنص: “يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل، إخلالاً بواجبات وظيفته . فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجباً، تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات، ويسري حكم هذه المادة، ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه” .

أما المادة الثانية، فهي 235 التي تنص: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل، أو الامتناع عنه إخلالاً بواجبات وظيفته، فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجبا تكون العقوبة الحبس” .

فيما تنص المادة الثالثة، ورقمها 236 على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته” .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : الآثار المترتبة على تشديد عقوبة جريمة الرشوة في الإمارات