نبذة عن المكتب

مكتب المحامي هتان حسين عزوني مؤسسة قانونية متكاملة الخدمات تلتزم بتقديم الحلول القانونية لجميع عملائها في القضايا والمسائل القانونية الأكثر صعوبة بل وفي المعضلات و المسائل القانونية المستعصية .

مكتب المحامي هتان حسين عزوني مرخص قانوناً لممارسة مهنة المحاماة والإستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية ، ولديه سمعة طيبة و تاريخ حافل مع العديد من العملاء المحليين والدوليين ومن ضمن المجالات القانونية التى إحترف مكتب المحامي هتان حسين عزوني العمل فيها القوانين التجارية والمدنية والبحرية والتأمين والتحكيم .

يقدر مكتب المحامي هتان حسين عزوني أهمية فريق العمل المُدرب وإيمانه التام بالعمل الجماعي الذي يرتكز على التآزر والتميّز، وهو الجمع بين كافة الكفاءات لتحقيق نتائج تفوق ما يمكن أن تحقّقه الجهود الفردية ، ولهذا فإن عملائنا يمكنهم الإعتماد على خبرتنا العلمية والعملية الواسعة فى المجالات القانونية الشائكة فنحن مؤسسة قانونية تقدم خدماتها القانونية بمجموعة من اللغات منها علي سبيل المثال لا الحصر اللغة العربية والانجليزية و الفرنسية .

إنّ قوتنا تكمن في تنوّع خبراتنا وتواجدنا في معظم مدن العالم الرئيسية عبر مكاتب تمثيل يقدّم من خلالها مستشارونا سلسلةً متكاملة من الخدمات عالية الجودة لمساعدة موكلينا على تحقيق أهدافهم على أفضل وجه .

رسالة الإدارة

يقدر مكتب المحامي هتان حسين عزوني أهمية فريق العمل المُدرب وإيمانه التام بالعمل الجماعي الذي يرتكز على التآزر والتميّز، وهو الجمع بين كافة الكفاءات لتحقيق نتائج تفوق ما يمكن أن تحقّقه الجهود الفردية ، ولهذا فإن عملائنا يمكنهم الإعتماد على خبرتنا العلمية والعملية الواسعة فى المجالات القانونية الشائكة فنحن مؤسسة قانونية تقدم خدماتها القانونية بمجموعة من اللغات منها علي سبيل المثال لا الحصر اللغة العربية والانجليزية و الفرنسية .

إنّ قوتنا تكمن في تنوّع خبراتنا وتواجدنا في معظم مدن العالم الرئيسية عبر مكاتب تمثيل يقدّم من خلالها مستشارونا سلسلةً متكاملة من الخدمات عالية الجودة لمساعدة موكلينا على تحقيق أهدافهم على أفضل وجه .

خدمتنا

تتنوع خدماتنا لتمتد وتشمل الخدمات القانونية والشرعية وغيرها ونعتز ونفتخر بسردها لكم على النحو التالي:

يقوم مكتبنا على مجموعة من المحامين والإستشارين والمهنيين المختارين بعناية تامة لتوفير أفضل مستوى من الخدمات للعملاء وبكفاءة عالية بخبرات علمية وعملية مبنية على ممارسة طويلة ودراسة عميقة لجميع النواحي القانونية والشرعية وتقديمها باللغتين العربية والإنجليزية على حد سواء.
يعتبر مكتب المحامي/هتان حسين عزوني ومشاركوه من المكاتب القانونية المميزة في المملكة العربية السعودية حيث إنه يمارس مهنة المحاماة محلياً في جميع مناطق المملكة و دولياً.

محلياً:
مع انتشار الشركات التجارية وكثرة تنوعها وتنوع مجالاتها وكذا القطاعات الحكومية و شبه الحكومية و الأفراد فقد أدى ذلك الى حاجة تنظيم العمل بين هذه القطاعات مع غيرها وكذا الأفراد بما يكفل حماية حقوقها تجاه الغير في وقت تشابكت فيه المصالح وتعددت فيها النزاعات وأصبحت الحاجة ماسة إلى وجود مكاتب قانونية متكاملة و متخصصة
لذا فإن مكتب المحامي هتان حسين عزوني ومشاركوه يقوم بتقديم الخدمات و الاستشارات القانونية و الشرعية حيث يضم مجموعة شركاء من المحاميين الدوليين والشرعيين والمستشارين كل في مجال تخصصه.

دولياً:
إن المجال القانوني الممارس في مكتب المحامي هتان عزوني ومشاركوه هو القانون الدولي ، و هو مجال يتمتع به نظرائنا في الدول الأخرى بإدراك و معرفة و خبرة واسعة.
وبالإضافة إلى ذلك إمكانية مكتب المحامي/هتان حين عزوني ومشاركوه بالتصرف بكيانها الخاص أو من خلال مكاتب قانونية محلية على حسب الدولة أو المنطقة للجهة التي يمثلها في مناطق الخليج العربي و البلدان العربية و قارة آسيا و تضاف أيضاً المناطق التالية:
• يعمل مكتب المحامي/هتان عزوني و شركاؤه على قضايا في أوروبا.
• أيضاً أختير هذا المكتب لفضايا التحكيم في قضايا تخص عملاء في الولايات المتحدة الأمريكية.
و من مميزات مكتب المحامي/هتان عزوني و شركاؤه تقديم خدماته باللغتين العربية و/أو الإنجليزية على حسب رغبة العميل.
يتمتع المكتب بخبرة قانونية شاملة وواسعة النطاق في الأنظمة و القوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية حتى نقدم أفضل الإستشارات باستراتيجية عالية الجودة و تقديم أفضل الحلول المعتمدة و الفعالة لعملائنا في المجالات التالية:

الشريعة الإسلامية:
متخصصون في القضايا الشرعية والتي تشمل جميع المطالبات المالية ودعاوى الثمن في المبيع والحواله واستحقاق الوقف وإخلاء العقار واستحقاق الأجرة والمقاولات المعمارية وكذلك دعاوى الإعسار ، دعاوى السب والقذف والاعتداء على الغير .

في المجال التجاري و الشركات:
تسجيل الشركات والعلامات التجارية وتشمل ما يلي:
إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وإجراءات تعديلها أو تحويلها إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة وفق نظام الشركات ووفق متطلبات هيئة السوق المالية .
• إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلي للشركات بما يتفق مع أحكام نظام العمل والعمال والنماذج المستخدمة في ذلك .
• استخراج السجلات التجارية للشركات والمؤسسات وتجديدها وتحديثها وتعديلها واستخراج بدل فاقد لها وافتتاح فروع لها داخل وخارج المملكة.
• استخراج جميع التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المانحة بحسب اختصاصها بما في ذلك التراخيص
• من الهيئة العامة للإستثمار وهيئة السوق المالية .
• تسجيل عقود الوكالات التجارية والتوزيع والإمتياز التجاري في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة .
• تسجيل العلامات التجارية والأسماء التجارية وفقاً للأنظمة السعودية ، وكذلك متابعة تسجيلها في دول الخليج العربي والدول العربية والغربية .

توثيق وصياغة العقود والتصرفات التي يجريها عملاء المكتب:
• إعداد وصياغة العقود القانونية التي تبرمها المؤسسات مع الجهات الأخرى، ومراجعة ودراسة العقود التي ترتبط بها وإبداء الرأي القانوني بشأنها.
• إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلية بعد دراسة أوضاع المؤسسة ومقدراتها ثم اعتماد وإقرار تلك اللوائح من وزارة العمل السعودية.
• عمل الهياكل الإدارية والتنظيمية والوصف الوظيفي والسلم والكوادر الوظيفية ووضع سياسات الأجور والمكافآت.
• تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بتفسير الأنظمة واللوائح وكافة المسائل القانونية وتقديم الحلول النظامية المثلي في كل ما يحاك من مشكلات وادعاءات ومطالبات داخلية.
• تمثيل المؤسسات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم أو الجهات القضائية والتحكيمية بكافة أنواعها ودرجاتها المختلفة.

هيئة السوق المالية و مؤسسة النقد:
عن الهيئة:
نشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات، وبموجب”نظام السوق المالية” الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

مهام الهيئة:
تتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للإستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.
لذلك ننصح عملاؤنا المحليين و القاطنين في الدول الأخرى أفراداً أو شركات و مؤسسات عند التعامل معهم، بأننا نغطي في هذا النطاق ما يلي:
• الإلتزام
• أسواق الأسهم الرأسمالية
• تأسيس شركات
• أسواق الدين
• الإستحواذ و الإندماج
• حوكمة الشركات

مهام مؤسسة النقد العربي السعودي:
أنشأت مؤسسة النقد العربي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 1372هـ (1952م) وأوكل إليها العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات ومن أهم هذه المهام الآتي:
• القيام بأعمال مصرف الحكومة.
• سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.
• إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.
• إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.
• تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.
• مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.
• مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
• مراقبة شركات التمويل.
• مراقبة شركات المعلومات الإئتمانية.

الإندماج و الإستحواذ:
يمكننا الإنخراط في مجالات عمل مختلفة تبدأ بالتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات وصولاً إلى تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية أو في رغبة شركة أجنبية بالإنضمام إلى شركة مساهمة سعودية محلية أو في سعي شركة عائلية إلى الاكتتاب العام في السوق المحلية والإندماجات والإستحواذات والتصفية و إعادة هيكلة الشركات وإعادة توزيع رأس المال وتجزئة الموجودات وبيعها و الخصخصة و تأسيس صناديق الملكية الخاصة والتخارج والاستحواذ على الشركات العامة و أيضاً المشاريع المشتركة والتحالفات الإستراتيجية وبيع وشراء حصص في الإدارة.

إنهاء الشراكات والعلاقات التجارية الأخرى:
لدى مكتب المحامي/هتان عزوني و شركاؤه خبرة واسعة في تناول المنازعات المرتبطة بالتعاملات التجارية والعلاقات التجارية الأخرى بمختلف أنواعها، وإنهاء مثل هذه العلاقات التجارية بين الشركاء.

الدعاوي المدنية و التجارية:
وبإمكان مكتب المحامي/ هتان عزوني و شركاؤه مساعدة رجال الأعمال لتشكيل أنشطتهم التجارية في إطار القوانين واللوائح الحالية، ومساعدة تأسيس الشركات والكيانات التجارية الفردية، وصياغة مواد جمعيات أو تعديلات منها، وتسهيل تسجيل الكيانات التجارية لدى السلطات المختصة،و نعمل أيضاً على صياغة وإعداد مشاريع مشتركة وفقاً
للأنظمة و القوانين السائدة التي تحكم، وصياغة الإجراءات التعاقدية للأنشطة التجارية والمدنية وكذلك التوثيق من الأنشطة القانونية ذات الصلة.

العقارات:
مكتبنا لديه خبرة عميقة تمكننا من تقديم الإستشارات والمساعدة في كل الأمور القانونية الخاصة بالعقارات مثل التمويل العقاري و كذلك التطوير والاستحواذ والمشاريع المشتركة وحل النزاعات بما في ذلك التقاضي والتحكيم و الوساطة و المصالحة والتمويل والضمانات والإيجارات القصيرة الأجل والطويلة الأجل (السكنية والتجارية).

الضيافة والتقديم:
يقدم مكتب هتان عزوني للمحاماة من خلال المعرفة الواسعة و الخبرة الشاملة الرأي و المشورة في مجال الضيافة والتقديم في قطاع خدمة المستهلك .

الترجمة :
يتألف مكتب المحامي هتان عزوني و شركاؤه للمحاماة من فريق ذو خبرة واسعة في ترجمة العقود و المذكرات القانونية و المستندات القانونية و التجارية و الإتفاقيات و اللوائح و الأنظمة من اللغة العربية للإنجليزية و العكس على حسب رغبة العميل.

الملكية الفكرية:
نقدم الإستشارات القانونية بشأن جوانب الحماية والحصول على واستغلال حقوق الملكية الفكرية والعالمية بما في ذلك براءات الإختراع والتصاميم والعلامات التجارية وحقوق الطبع ، ولا يتخلى محامونا ذوي الخبرة وفريق المساندة التابع لنا عن مسئوليتهم الرئيسية في الحفاظ على حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة باعتبارها من الموجودات التجارية القيمة.

العمل و العمال:
يساعد الفريق في مكتب المحامي/ هتان عزوني و شركاؤه العملاء في كل الجوانب المتعلقة بمسائل العمل و العمال مثل المفاوضات والمنازعات ووضع السياسات الخاصة والالتزام بقوانين العمل وصياغة اتفاقيات التوظيف إضافة إلى تمثيل العملاء أمام المحاكم والهيئات العمالية و تقديم الرأى حول الوضع القانونى للعمالة عند إمتلاك المؤسسات والشركات ودمجها فى بعضها البعضتقديم بدائل لحل النزاعات العمالية بما فى ذلك التوسط للتسوية الودية والتحكيم ،تقديم الرأى حول ممارسات العمل غير العادلة،و حول فصل العاملين ومُكافآت نهاية الخدمة.

الأحوال الشخصية :
و من القضايا التي يتولاها مكتب المحامي/ هتان عزوني و شركاؤه دعاوى فسخ النكاح وإثبات الطلاق وحضانة الأولاد ، تحديد الزيارة ودعوى النفقة والصداق ، وسكن الزوجة والأولاد.

التحكيم:
يتمتع مكتبنا بخبرة واسعة في التعامل مع القضايا المُحالة إلى هيئات التحكيم. نحن نتعامل مباشرة مع المسألة إذا كان مقر هيئات التحكيم في المملكة العربية السعودية، ونعمل جنباً إلى جنب مع الشركات القانونية الدولية إذا كان مقر هيئات التحكيم خارج المملكة ونطاق خبرتنا في:
• التحكيم الخاص والمؤسسي في القضايا التجارية والمالية .
• إعداد وصياغة إتفاقيات مشارطة التحكيم .
• المرافعة أمام هيئات التحكيم .
• رئاسة هيئات التحكيم.

قضايا البيئة:
يتولى مكتب المحامي/ هتان عزوني و شركاؤه قضايا التلوث البيئي الناتج عن المخلفات الصناعية، والنفايات الخطرة، والمطالبة بالتعويضات المناسبة، وفقاً لأحكام نظام البيئة، وإلاتفاقات الدولية المصدق عليها من حكومة المملكة العربية السعودية.

تقديم الإستشارات القانونية:
يتولى مكتب المحامي هتان عزوني و شركاؤه إعداد وتقديم الإستشارات القانونية المتخصصة سواء المكتوبة أو الشفهية في الأحوال العاجلة، وذلك في مختلف المجالات والأنظمة و ذلك استناداً لما نقوم به من تحليل دقيق ودراسة وافية للمستندات وما يصاحبها من أقوال مكتوبة أو مسموعة، مما يترتب عليه توفير أقصى درجات الحماية للعميل والشركات والمؤسسات ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المسائل التجارية والإدارية والقضائية المتنوعة ومجال الملكية الفكرية بالإضافة إلى الإستشارات العمالية .

تسجيل الوكالات و العلامات و الأسماء التجارية:
تتولى الشركة خدمة تسجيل الوكالات والعلامات والأسماء التجارية لدى الجهات المختصة، والعمل على توفير الحماية النظامية للإسم، والعلامة، والوكالة التجارية المسجلة، وذلك بالتصدي ورفع الدعاوى على الجهات المعتدية، والمقلدة، والمزورة.

المنازعات:
يتمتع مكتب المحامي هتان عزوني و شركاؤه بخبرة واسعة في تمثيل عملائها من السعودية والدول الأخرى، في جميع أنواع النزاعات مع الحرص على استمرار العمليات و المشاريع وعدم تأثرها بالخلاف قدر المستطاع، وبذل أقصى جهد لحل النزاع ودياً. في حال تعذر الحل الودي، فإننا نستخدم خبراتنا المتراكمة أمام المحاكم للحفاظ على حقوق عملائنا ومصالحهم في حل المنازعات ، وله سجل حافل بالنجاحات في المملكة العربية السعودية.

الإستثمار:
إن النمو السريع للإقتصاد الوطنى بالمملكة العربية السعودية و تنوع الأنشطة المنفذة بواسطة أجهزة الدولة و القطاع الخاص أدى الى ظهور الحاجة الماسة والملحة لإنشاء مكاتب قانونية مؤهلة ومقتدرة لمواكبة التطور والتنوع.
ومن جهة أخرى فإن إدراك قيمة الخدمات والنصائح القانونية قد إزداد وذلك بدخول أشخاص مقتدرين فى دنيا الأعمال لما لهؤلاء الأشخاص من وعى واقتناع تام بأن الإستشارت القانونية هى الأداة والسلاح فى قياس الأداء فى استثماراتهم و شركاتهم ومؤسـسـاتهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

الإفلاس:
ويشمل عملنا الإفلاس وممارسة حقوق الدائنين و تمثيل المدينين، والأمناء، أمناء العقود والوكالات الحكومية والسلطات المحلية فرض الضرائب والدائنين المؤسسي والتجارة والدائنين المضمونين، المشترين والبائعين من الشركات المتعثرة. وتماشياً مع الطبيعة الدولية للكثير من الممارسات للشركة، لدينا خبرة في مسائل الإفلاس وإعادة الهيكلة التي تنطوي على الأصول في مختلف الاختصاصات (الخارجية والداخلية) والتي تنطوي على مسائل معقدة من تنازع القوانين والاختصاص.

المحاميين
المحامي هتان بن حسين عزوني

المحامي عبدالله بن حسين عزوني

المحامي وليد بن علي الشمراني

المحامية نورة بنت منصور الثنيان

للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا

الإدارة العامة :: المملكة العربية السعودية – جدة

966-12-6065354

966-562323215

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : أشهر محامي على المستوى الدولي والمحلي لتقديم الخدمات القانونية والشرعية – جدة