قرائن الإرادة الضمنية التي يحتكم إليها المحكم الدولي 1  قرائن أو مؤشرات الإرادة الضمنية التي يبحث المحكم من خلالها عن القانون الأنسب الذي يحكم موضوع المنازعة عديدة منها ما يطلق عليه قرائن عامة أو مؤشرات عامة مثل قانون محل إبرام العقد وقانون محل تنفيذ العقد، وأخرى يمكن اعتبارها قرائن أو مؤشرات خاصة مثل قانون محل […]

مقال قانوني بعنوان موقف المحكم الدولي من قانون الإرادة في العقود الدولية لا بد لنا من الحديث عن مشكلة بالنسبة للقانون الذي يحكم موضوع النزاع لحالات التحكيم التجاري الدولي التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة فيها طرفا في عقد من عقود التجارة الدولية مع طرف أخر من أشخاص القانون الخاص كالأفراد أو […]

على المحكم عندها أن يرجع ويقوم بتحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكم المسائل المتعلقة بركن الرضا والأهلية في اتفاق التحكيم، وأن كافة الدفوع المتعلقة بعيوب الإرادة تخضع لسلطة هيئة التحكيم التي يجب عليها أن تتأكد من وجود وصحة اتفاق التحكيم بمختلف أركانه، أما إذا أثار أحد أطراف اتفاق التحكيم بأنه كان ناقص الأهلية بسبب السن […]

المحامي والمحكم في القضايا التجارية السائد هو ضعف الثقافة الحقوقية لدى المستثمرين في مجتمع الأعمال السعودي وكبار الإداريين التنفيذيين في المشاريع الحكومية العملاقة وهو ما ينعكس على اختياراتهم لنوعية المحامين والمستشارين الذين يعهدون لهم بالاستشارات والقضايا والعقود ويتعاملون معهم بالداخل أو الخارج، وليس أدل على ذلك ضعف العقود وركاكة صياغتها وفقر معانيها والذي أدي إلى […]

منهج وسلوك المحكم د. عبد القادر ورسمه غالب من أهم مميزات التحكيم أنه يمثل “إرادة الأطراف” في اللجوء وبكل حرية للتحكيم كأحد البدائل المتوفرة لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين الأطراف، وفي حقيقة الأمر، التحكيم في الوقت الحاضر يمثل أهم هذه البدائل التي يتزايد اللجوء إليها في قطاع الأعمال. و”المحكم” يمثل رأس الرمح في التحكيم، […]

تطبيق المحكم الدولي لقواعد مقررة في الاتفاقيات الدولية إن إرادة الأطراف هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق الذي يحكم موضوع النزاع، ولا توجد مشكلة في حالة اتفاق الأطراف صراحة على إخضاع نزاعهم لقانون معين فلا يجوز للمحكم أن يطرح القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه في موضوع النزاع ليطبق قانونا آخر، إلا في حالة التعارض […]

إشكالية امتناع أحد الخصوم عن اختيار المُحكّم د.خالد النويصر إن مسألة تعيين المحكمين وكيفيتها وطريقة عزلهم تُعد من الأمور التي لا يخلو أي نظام تحكيم من التطرق لها نظراً لأهميتها في مسار عملية التحكيم، بل إنها تُعد أحد أهم أركان التحكيم برمته، ولذلك منح نظام التحكيم السعودي كغيره من أنظمة التحكيم الإقليمية والدولية الحق لأطراف […]