وقف الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد عن ستة أشهر. المادة ( 163 ) 1- في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازيا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف […]

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم التشريعي 112 تاريخ 13/3/1950 المادة 1 1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون. 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها او وقفها […]

التلبس في قانون أصول المحاكمات الجزائية د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي جامعة كربلاء/ كلية القانون لم يرد في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي تعريفا للتلبس ،وكذلك هو الحال في القوانين الاجرائية في الدول الاخرى، بل اقتصر الامر على ذكر الحالات التي تكون فيها الجريمة مشهودة او متلبس بها. وازاء سكوت المشرع عن تعريف التلبس عمل […]

بحث و دراسة مقارنة حول تأثير المحاكمات التأديبية على ترقية الموظف العام في القانون الاردني و المصري اثر المحاكمة التأديبية على ترقية الموظف العام دراسة مقارنة بين القانونين الأردني و المصري الباحثان : الدكتور نوفان العقيل العجارمة – أستاذ القانون العام المساعد / كلية الحقوق الجامعة الأردنية. الدكتور وليد سعود القاضي – محاضر متفرغ / […]

أصول المحاكمات أصول المحاكمات la procédure تعبير يطلق على مختلف القواعد المتعلقة بتحديد الاختصاص القضائي ورفع الدعوى وسيرها أمام المحاكم والطلبات والدفوع التي تقدم في أثنائها، والأحكام التي تصدر بشأنها وطرق الطعن بهذه الأحكام، وتنفيذها. ولهذه القواعد أثرها في زيادة المعاملات وتنشيط الحياة الاجتماعية في المجتمع لأنها من العوامل المهمة في استقرار المعاملات بين الناس […]

اجتهادات أصول المحاكمات الجزائية من المادة 1 الى المادة 50 أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / ـ حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع إلى المبادىء العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية. ـ […]

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني قانون رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته المنشور على الصفحة 311 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 16/3/1961 احكام اولية دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية . […]