الضابطة العدلية الضابطة العدلية La police judiciaire هي التي تقوم بجمع الأدلة وجميع الأعمال التي تسبق إقامة الدعوى العامة، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة التي تتفحصها من أجل معرفة إمكانية إقامة الدعوى العامة من عدمها. وهذا هو المعنى الضيق للضابطة العدلية وهو يفرِّق بدقة بين عملها وبين التحقيق الابتدائي. في حين تشمل الضابطة العدلية، بمعناها […]

قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية العدلية نصت القاعدة السادسة على أن: لا تفتتح أي جلسة إلا بإذن إلكتروني من قاضي الدائرة أو رئيسها، ويكون افتتاحها بمعرف من يحرر محضرها ويوقعه مع أعضاء الدائرة. ونصت القاعدة السابعة على أنه: مع عدم الإخلال بما تنص عليه القاعدة العاشرة من هذه القواعد، لا يجوز […]

حركة تأنيث المهن العدلية فيصل المشوح المحامي والمستشار القانوني fisalam @ من حين افتتاح أول قسم للطالبات في كلية البنات (قسم القانون، الأنظمة، الحقوق، والشريعة) من ذلك الوقت بيّتت الحكومة النية لتمكين المرأة في المهن القانونية, ولكن المسألة كانت مسألة وقت دارت الأيام وطافت السنين ولم يمضِ طويلاً حتى أعلن وزير العدل عن سماح خادم […]

التوثيق نقلة نوعية لخصخصة الأعمال العدلية عبدالله قاسم العنزي إعادة نشر بواسطة محاماة نت منذ العصور القديمة والناس تسعى لحفظ حقوقهم من خلال عدة وسائل كالشهادة والكفالة والرهن، وبعد ظهور الكتابة بدأ الناس يثبتون حقوقهم ومعاملاتهم التي بينهم بالكتابة حتى يومنا هذا، وهي من سمات هذا العصر في المعاملات التجارية ويعرف بـ «التوثيق» وقد ثبتت […]

نبذة عن مجلة الأحكام العدلية إن مجلة الأحكام العدلية تعتبر أول قانون مدني إسلامي لأنها قامت على أساس تقنين رسمي للفقه الإسلامي وذلك خلال عهد الإمبراطورية العثمانية حينما صدرت رسمياً بمرسوم السلطان العثماني عبد العزيز بن محمود الثاني في عام 1286هـ الموافق 1869م وتوطد نفاذها في عام 1293هـ الموافق 1876م في عهد السلطان العثماني عبد […]

الطب العدلي – (الشرعي) : – المؤلف : وصفي محمد علي الكتاب أو المصدر : الوجيز في الطب العدلي هو فرع من الطب خاص بمعالجة القضايا التي ينظرها رجال القانون من وجهة طبية . فالطبيب العدلي اذن هو المختص بمعالجة هذه القضايا ودراستها ثم ابداء الرأي فيها وقبل البدء في دراسة الطب العدلي أرى من […]

بواسطة dorra ben mohammed في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية ولو في حالة التلبس بالجناية وبالجنحة الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز 3 أيام و عليهم إعلام وكيل الجمهورية بذلك الذي بإمكانه التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة لمدة 3 أيام أخرى ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية […]