طلب إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده​ سؤال هل يجوز إلزام أحد الخصوم في الدعوى المتنازع فيها بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده؟ القاعدة العامة أنه لا يجوز إجبار أي من طرفي الخصومة على تقديم دليل ضد نفسه. الإستثناء: يجوز بموجب نص المادة [28] في الحالات الآتية: [1] إذا كان القانون […]

قراءة في أهم ملامح نظام المرافعات الشرعية السعودي نظام المرافعات إنّ نظام المرافعات من الأنظمة التي تتولىّ تنظيم القضاء وتسيير جميع شؤونه، فهو يحدّد اختصاصات المحاكم، والإجراءات الواجبة الاتباع أمامها، كما ينظّم القواعد الخاصة بالهيئة القضائية، والنيابة العامة، وجميع الموظفين في المحاكم، بما فيهم من كتبة ومحضريين وإلى غير ذلك، ويبين أيضًا إجراءات التقاضي وكيفية […]

النظام الملكي بالمملكة المغربية الشريفة الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي .حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من […]

المقصود بالقانون الدولي البيئي نظراً لحداثة هذا الموضوع ، فإنه من الضروري بيان وتحديد المقصود ببعض الاصطلاحات المستخدمة في هذه الدراسة ، مثل: اصطلاح البيئة ، اصطلاح القانون البيئي بصورة عامة ، واصطلاح القانون الدولي البيئي . يعني اصطلاح البيئة بشكل عام: « الوسط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ، سواءً كان […]

بقلم ذ محمد المعاشي إعادة نشر بواسطة محاماة نت باحث في قانون الشغل وخبير في الميدان النقابي والعلاقات المهنية توصلت مؤخرا بعديد من الاستشارات القانونية، جلها تتمحور حول فصل الأجير من العمل، بعد ارتكابه للخطأ الجسيم، مستنداً في ذلك على المقتضيات القانونية الواردة في المادتين 39 و62 من مدونة الشغل توصلت مؤخرا بعديد من الاستشارات […]

هل يمكن للشهادة اثبات عقد الايجار ؟ عيسى العماوي اعطى قانون المالكين والمستأجرين الجديد للمستأجر اثبات عقد الايجار بجميع طرق الاثبات في العقود اللاحقه التي تجري بعد نفاذ القانون ، لكن مع مراعات ان المستأجر لا يمكنه اثبات عكس ما ورد في عقد الايجار المكتوب عن طريق الشهاده او القرائن القضائية ، الا اذا اثبت […]

سكوت القانونين عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية : قد يرتكب الموظف جريمة لا يكون من شان الحكم فيها انهاء العلاقة الوظيفية لا على سبيل التأقيت ولا على سبيل التاييد، لا بمقتضى نص في قانون العقوبات ولا نص في قوانين التوظيف او الانضباط كما لو ارتكب الموظف في ظل قانون التوظيف المصري رقم 210 لسنة […]