تصنيف : مقالات قانونية (الصفحة 1 من 2090)

ماهية الجريمة المشهودة طبقاً للقانون العراقي

ماهية الجريمة المشهودة طبقاً للقانون العراقي . الجريمة المشهودة وقد تسمى (التلبس) ، هي المشاهدة الحقيقية أو الحكمية لمرتكب الجريمة وتتحقق في واحدة من الأمور الآتية : 1 اذا شوهدت أثناء ارتكابها ، والمقصود بالمشاهدة الإدراك بإحدى الحواس الخمسة (النظر ، السمع ، الشم ، التذوق ، اللمس) ولا تشترط أن تكون بالنظر ، فلو […]

ماهية التكنوقراطية كنظام حكم

ماهية التكنوقراطية كنظام حكم . التكنو قراط او التِقنُقراطية كلمة اصلها يوناني من كلمتين هما تِكني τέχνη “فني وتقني” وكراتُس κράτος “سلطة وحكم”، وباعتبارها شكلا من أشكال الحكومة، تعني حرفيا حكومة الفنيين. التقنقراطية حركة بدأت عام 1932 في الولايات المتحدة، وكان التقنقراطيون يتكونون من المهندسين والمعماريين والاقتصاديين المشتغلين بالعلوم ودعوا إلى قياس الظواهر الاجتماعية ثم […]

ماهية وتعريف الفيدرالية

ماهية وتعريف الفيدرالية . الاتحادية أو الفدرالية[1] (أو الفيدرالية) شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية (أو حكومة فيدرالية او اتحادية) وووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل […]

مدد التقادم في جرائم الجنايات والجنح والمخالفات طبقاً للقانون المغربي

مدد التقادم في جرائم الجنايات والجنح والمخالفات طبقاً للقانون المغربي . حدد المشرع المغربي مدد التي تتقادم بها الدعوى العمومية، وهذه المدد تختلف حسب تصنيف الجرائم ( الجنايات، الجنح، المخالفات) بالنسبة للمدد التقادم الجنايات: فهي تتقادم بمرور 15 سنة كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة. بالنسبة للجنح: تتقادم بمرور 4 سنوات من يوم ارتكاب الجريمة. […]

ماهية التقادم وأنواعه بالقانون العراقي

ماهية التقادم وأنواعه بالقانون العراقي . التقادم لغةً يعني مرور الزمان على الشيء أو الحدث بحيث صار قديماً . أمّا في القانون فالتقادم يعني مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ، والتقادم على نوعين : 1-التقادم المُسقِط : وهو في الحقوق الشخصية (كالديون والتعويضات عن عدم تنفيذ العقد) ومعناه انقضاء المدة التي يُمَح للدائن مطالبة […]

الجرائم التي لا تقبل الكفالة طبقاً للقانون العراقي

الجرائم التي لا تقبل الكفالة طبقاً للقانون العراقي . الماده 443/ثالثاً ورابعاً وخامساً بدلاله القرار 1631 لسننه 1989 اعدام ولكن بالاستدلال بالمواد 132 /1 يمكن ان تكون العقوبه مؤبد او مؤقت الماده 444/11 سرقه اموال الدوله لايطلق سراح المتهم العقوبه سجن مؤقت. ذ- الماده 307 المتعلقه بالرشوه يفضل عدم الكفاله حيث الغي القرار 38 لسنه […]

أهمية أمر القبض في القانون العراقي

أهمية أمر القبض في القانون العراقي . لمحامي / علي جابر لا يجوز قانونا القاء القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة او في الاحوال التي يجوزها القانون على ان يحتوي امر القبض اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه ومحل اقامته ونوع الجريمة المسندة اليه ، وان يحتوي على […]

مقالات أقدم