تصنيف : القانون الجزائي (الصفحة 1 من 75)

حساب مدة التقادم ووقفه وانقطاعه حسب القانون الفلسطيني؟

حساب مدة التقادم ووقفه وانقطاعه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 432 : [1] تحسب مدة التقادم اعتبارا من اليوم التالي ليوم ارتكاب الجريمة. [2] يوقف سريان مدة التقادم كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقوبة أو التدبير، ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه ويعتبر تأجيل تنفيذ الحكم مانعا قانونياً يوقف سريان مدة […]

ما هي اختصاصات محكمة البداية حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي اختصاصات محكمة البداية حسب القانون الفلسطيني؟ [1] تختص محاكم البداية بنظر جميع الجنايات، وجرائم الجنح المتلازمة معها والمحالة إليها بموجب قرار الاتهام. [2] إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، أو إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وكانت إحدى هذه الجرائم من اختصاص محكمة البداية، اختصت هذه […]

ما أثر الادعاء بالتزوير في اجراءات الدعوى المدنية حسب القانون الفلسطيني؟

ما أثر الادعاء بالتزوير في اجراءات الدعوى المدنية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 462 : إذا كان الادعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنية، يرجأ النطق بالحكم فيها إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية في شأن التزوير.

هل يمكن ادانة متهم بناءا على اقوال متهم اخر حسب القانون الفلسطيني؟

هل يمكن ادانة متهم بناءا على اقوال متهم اخر حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 209 من القانون لا يدان متهم بناءً على أقوال متهم آخر إلا إذا وجدت بينة أخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها، ويحق للمتهم الآخر مناقشة المتهم الذي صدرت عنه هذه الأقوال في أقواله

كيف يتم نظر جرائم الجلسات حسب القانون الفلسطيني؟

كيف يتم نظر جرائم الجلسات حسب القانون الفلسطيني؟ وفقا لنص المادة 192 من القانون : الجرائم التي تقع في الجلسة و لم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العامة.

الى من ترسل اوراق الطعن بالنقض بعد اكتمالها حسب القانون الفلسطيني؟

الى من ترسل اوراق الطعن بالنقض بعد اكتمالها حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 362 عندما تكتمل أوراق الطعن بالنقض، يرسلها رئيس قلم المحكمة مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة.

هل يخضع الاعتراف لتقدير المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟

هل يخضع الاعتراف لتقدير المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 215 الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة.

مقالات أقدم